مؤسسة إس أند بي جلوبال لفوربس: تريليون دولار تقديرات خسائر اقتصاد سوريا منذ 2011: قدرت مؤسسة S&P Global Market Intelligence
خسائر الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بما يتراوح بين 500 مليار دولار إلى تريليون دولار منذ عام 2011
بما يعكس سيناريوهات النمو الاقتصادي المختلفة خلال الأعوام الـ 13 الماضية.
المحتوى
التفاصيل
وردًا على استفسار من فوربس الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني،
أشارت المؤسسة إلى أن القيمة المضافة الحقيقية في قطاعي الزراعة والبناء والتشييد
تراجعت بما لا يقل عن 80% منذ 2011 في حين انخفض الإنتاج الصناعي بما يقدر بنحو 95%.
وقد شهد إنتاج النفط الخام انخفاضًا كبيرًا نسبته 93% منذ 2010 في حين شهدت الخدمات انخفاضًا أقل نسبيًا بنحو 60%.
وتوقعت الوكالة العديد من المخاطر الاقتصادية بعد سقوط نظام الأسد وسيطرة المعارضة على سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري،
مع احتمال حدوث انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب.
ومع ذلك، فإن احتمالات التعافي السريع بعد ذلك مرتفعة أيضًا بعد سنوات من التراجع.
تكاليف إعادة الإعمار
تحتاج سوريا إلى عشرات مليارات الدولارات لإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية
في حين أن إنعاش قطاعات الاقتصاد،
وإعادتها إلى مستويات ما قبل 2011 قد يتطلب أكثر من 100 مليار دولار (عدة مئات من المليارات)
حسب تقدريرات S&P Global Market Intelligence التي لفتت إلى أن كثيرًا من تركيز الاستثمار
سيكون ضروريًا في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية للطاقة.
يتوقف نجاح المرحلة الحالية على قدرة الحكومة الانتقالية على تجنب الحرب الأهلية من جديد
وإدارة البلاد بعدالة وكفاءة وتأمين رفع العقوبات وجذب الدعم الأجنبي المهم،
خصوصًا من دول مثل تركيا ودول الخليج،
ليجري توجيهه نحو جهود إعادة الإعمار، وفق مؤسسة S&P Global.
من جانبه، يتوقع أحمد أسامة كبير المحللين الاقتصاديين في إيفست في تصريحات لفوربس الشرق الأوسط،
أن تستمر خطة إعادة تطوير البنية التحتية لمدة عقدين على الأقل،
بتكلفة تُقدر بما بين 200 مليار دولار و400 مليار دولار.
