يُقصد بمفهوم تطهير الأسهم العصيمي التخلص من الجزء الناتج عن الإيرادات أو الاستثمارات غير المتوافقة شرعيًا داخل شركة يكون نشاطها الأساسي مباحًا، وذلك بالاعتماد على دراسة القوائم المالية وتحديد مبلغ التطهير المستحق عن كل سهم.
ولا يعني التطهير أن المستثمر يطبق نسبة واحدة ثابتة على جميع الشركات؛ لأن مبلغ التطهير يختلف من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها، ومصادر دخلها، وطرق تمويلها، وما يظهر في أحدث قوائمها المالية.
لذلك تبدأ العملية الصحيحة بمعرفة تصنيف الشركة، ثم الرجوع إلى أحدث مبلغ تطهير معلن للسهم، وبعدها حساب المبلغ المناسب وفق عدد الأسهم ومدة امتلاكها.
ويجب قبل تطبيق هذه الأحكام التمييز بين امتلاك السهم الفعلي وبين تداول حركة سعر السهم من خلال عقود الفروقات CFD؛ لأن المتداول في عقود الفروقات لا يمتلك السهم الأساسي نفسه.
ما المقصود بتطهير الأسهم؟
تطهير الأسهم هو إخراج مبلغ مالي يعادل الجزء غير المتوافق من دخل الشركة، مثل الفوائد المكتسبة أو الإيرادات الناتجة عن استثمارات تقليدية، ثم توجيه هذا المبلغ إلى أوجه البر بنية التخلص منه.
فعلى سبيل المثال، قد يكون النشاط الأساسي لشركة ما مباحًا، مثل الصناعة أو التقنية أو النقل، لكنها تحتفظ بجزء من أموالها في ودائع تقليدية أو تحصل على إيرادات محدودة من معاملات غير متوافقة.
في هذه الحالة، يحدد التحليل الشرعي والمالي:
- تصنيف الشركة.
- قيمة الإيرادات غير المتوافقة.
- مبلغ التطهير المستحق لكل سهم.
ويقوم المستثمر بعد ذلك بإخراج المبلغ المرتبط بعدد الأسهم التي امتلكها.
ولا يُعد مبلغ التطهير زكاة أو صدقة اختيارية، ولا ينبغي أن ينتفع به المستثمر بصورة مباشرة؛ لأنه يُخرج بنية التخلص من المال غير المتوافق.
لماذا تحتاج بعض الأسهم إلى التطهير؟
الشركات المدرجة في أسواق المال لا تعتمد جميعها على نموذج مالي واحد. فقد يكون نشاط الشركة الأساسي مباحًا، بينما تستخدم في بعض معاملاتها:
- قروضًا أو تمويلات تقليدية.
- ودائع بنكية ذات عائد.
- سندات تقليدية.
- مشتقات مالية غير متوافقة.
- استثمارات في أنشطة أو أدوات غير مباحة.
- حسابات أو إيرادات تتضمن فوائد مكتسبة.
وجود هذه التعاملات لا يؤدي دائمًا إلى تصنيف الشركة على أنها محرمة النشاط، لكنه قد يجعلها شركة مختلطة أو غير متوافقة، حسب حجم التجاوزات ونسبتها إلى الموجودات والإيرادات.
لهذا السبب لا يكفي النظر إلى المنتج الذي تبيعه الشركة فقط، بل يجب فحص نشاطها، واستثماراتها، وطرق تمويلها، والمشتقات المالية التي تستخدمها.
تصنيفات الأسهم وفق منهجية العصيمي
تعتمد منهجية مركز المقاصد، الذي يشرف عليه الدكتور محمد بن سعود العصيمي، على تقسيم الشركات المساهمة المدرجة إلى أربع فئات أساسية.
| التصنيف | المقصود به |
| الشركة النقية | شركة نشاطها مباح، ولا تظهر لديها استثمارات أو تمويلات محرمة مؤثرة، مع احتمال وجود تجاوزات محدودة تحتاج إلى تطهير احتياطي |
| الشركة المختلطة | شركة نشاطها الأساسي مباح، لكن لديها تمويلات أو استثمارات غير متوافقة داخل الحدود التي تقبلها المنهجية |
| الشركة غير المتوافقة | شركة نشاطها مباح، لكن تمويلاتها أو استثماراتها أو إيراداتها غير المتوافقة تتجاوز الحدود المعتمدة |
| الشركة محرمة النشاط | شركة يكون نشاطها الأساسي محرمًا، بغض النظر عن طريقة تمويلها أو استثمارها |
الأسهم النقية
الأسهم النقية هي أسهم شركات تمارس نشاطًا مباحًا، ولا يظهر في قوائمها وجود استثمارات أو تمويلات محرمة مؤثرة.
لكن كلمة «نقية» لا تعني بالضرورة أن الشركة خالية بنسبة مطلقة من أي تجاوز؛ فقد توجد إيرادات محدودة أو بيانات غير مفصح عنها بصورة كافية، ولهذا قد يُذكر مبلغ تطهير لبعض الأسهم المصنفة ضمن الشركات النقية.
الأسهم المختلطة
الأسهم المختلطة تخص شركات يكون نشاطها الأساسي مباحًا، لكنها تستخدم بعض التمويلات أو الاستثمارات غير المتوافقة.
ووفق المنهجية المعلنة، تكون الشركة مختلطة عندما:
- لا تتجاوز استثماراتها أو تمويلاتها غير المتوافقة ثلث إجمالي الموجودات.
- لا تتجاوز إيراداتها غير المتوافقة 5% من إجمالي الإيرادات.
ولا يعني تصنيف الشركة على أنها مختلطة وجود اتفاق بين جميع العلماء على جواز الاستثمار فيها؛ فالمسألة محل خلاف، وتختلف فيها آراء العلماء والهيئات الشرعية.
الشركات غير المتوافقة
تُصنف الشركة على أنها غير متوافقة عندما يكون نشاطها الأساسي مباحًا، لكن:
- تتجاوز استثماراتها أو تمويلاتها غير المتوافقة ثلث الموجودات.
- أو تتجاوز إيراداتها غير المتوافقة 5% من إجمالي الإيرادات.
ومن المهم التمييز بين الشركة غير المتوافقة والشركة محرمة النشاط؛ لأن سبب التصنيف في الحالة الأولى يرجع إلى الهيكل المالي، بينما يرجع في الحالة الثانية إلى طبيعة النشاط الأساسي للشركة.
الشركات محرمة النشاط
هي الشركات التي يقوم نشاطها الأساسي على مجالات غير مباحة. وفي هذه الحالة لا يتحول السهم إلى سهم متوافق بمجرد إخراج مبلغ للتطهير؛ لأن التطهير يعالج دخلًا غير متوافق داخل شركة مباحة النشاط، ولا يغير حكم النشاط المحرم في أصله.
على أي قوائم مالية يعتمد تصنيف الأسهم؟
تعتمد منهجية العصيمي المعلنة على القوائم المالية السنوية، وليس على القوائم الربعية، لأنها تتضمن إيضاحات أكثر تفصيلًا وتكون قد خضعت لمراجعة المراجع الخارجي للشركة.
وتبدأ الدراسة بالنظر إلى نشاط الشركة، ثم فحص الاستثمارات والتمويلات والمشتقات المالية والإيرادات المرتبطة بها.
وتوضح المنهجية المنشورة أن نطاق الدراسة يتعلق بالشركات المدرجة في السوق السعودية التي يشملها المشروع؛ لذلك لا يصح تطبيق تصنيف شركة سعودية أو معايير قائمة محددة بصورة تلقائية على جميع الشركات الأمريكية أو الأوروبية.
عند البحث عن سهم عالمي، يحتاج المستثمر إلى مصدر موثوق يدرس الشركة نفسها وفق أحدث قوائمها المالية، بدل الاعتماد على قوائم قديمة أو منشورات غير مؤرخة.
طريقة تطهير الأسهم العصيمي خطوة بخطوة
لا تبدأ طريقة التطهير باختيار نسبة عشوائية، مثل 3% أو 5%، وتطبيقها على الأرباح. النسب المستخدمة في تصنيف الشركة ليست بالضرورة هي مبلغ التطهير الذي يجب على المستثمر إخراجه.
وتتم عملية التطهير بالشكل التالي:
1. التأكد من طبيعة نشاط الشركة
يجب أولًا معرفة النشاط الأساسي للشركة. فإذا كان النشاط محرمًا في أصله، فلا يعالج ذلك بإخراج نسبة من الأرباح.
أما إذا كان النشاط مباحًا، فيتم الانتقال إلى دراسة الهيكل المالي للشركة.
2. معرفة أحدث تصنيف شرعي للسهم
يجب الرجوع إلى أحدث قائمة أو دراسة موثوقة، والتأكد من:
- اسم الشركة ورمزها.
- سنة الدراسة.
- التصنيف الشرعي.
- مبلغ التطهير المحدد لكل سهم.
وتوضح صفحة قوائم مركز المقاصد أن الدراسة تصدر بعد نشر القوائم المالية السنوية، ويمكن العمل بأحدث تصنيف منشور إلى أن تصدر الدراسة الجديدة.
3. معرفة مبلغ التطهير لكل سهم
تحسب الجهة التي تدرس الشركة المبالغ التي يغلب على الظن أنها ناتجة عن دخل غير متوافق، ثم تقسم المبلغ على إجمالي عدد أسهم الشركة للوصول إلى مبلغ التطهير الخاص بالسهم الواحد.
وقد تشمل البنود التي تدخل في الحساب:
- الفوائد والإيرادات المكتسبة.
- عوائد الودائع التقليدية.
- غرامات التأخير المحصلة.
- أرباح بعض الاستثمارات أو المشتقات غير المتوافقة.
- بعض الإيرادات غير المفصح عن طبيعتها بشكل كافٍ.
4. ضرب مبلغ التطهير في عدد الأسهم
إذا امتلك المستثمر السهم طوال المدة التي تغطيها الدراسة، يمكن حساب التطهير من خلال المعادلة التالية:
مبلغ التطهير الإجمالي = عدد الأسهم × مبلغ التطهير لكل سهم
مثال عملي مبسط
لنفترض أن مستثمرًا يمتلك 1,000 سهم في شركة، وأن أحدث دراسة حددت مبلغ التطهير بمقدار 0.08 ريال عن كل سهم.
يكون الحساب كالتالي:
1,000 × 0.08 = 80 ريالًا
إذن مبلغ التطهير المستحق في هذا المثال هو 80 ريالًا.
هذا المثال افتراضي للتوضيح فقط، ولا يمثل مبلغ تطهير شركة محددة.
كيف يُحسب التطهير عند امتلاك السهم لجزء من السنة؟
إذا لم يحتفظ المستثمر بالسهم طوال السنة، يمكن حساب مبلغ التطهير بصورة نسبية حسب عدد أيام التملك.
وتوضح منهجية مركز المقاصد إمكانية استخدام المعادلة التالية للمضارب:
مبلغ التطهير = عدد الأسهم × مبلغ التطهير لكل سهم × عدد أيام التملك ÷ 365
مثال
لنفترض أن المستثمر:
- امتلك 1,000 سهم.
- كان مبلغ التطهير لكل سهم 0.08 ريال.
- احتفظ بالأسهم لمدة 90 يومًا.
يكون الحساب:
1,000 × 0.08 × 90 ÷ 365 = نحو 19.73 ريال
في هذه الحالة، يبلغ مبلغ التطهير التقريبي 19.73 ريال.
ويجب التأكد عند استخدام أي حاسبة من أنها تطلب البيانات نفسها بالطريقة الصحيحة، ومن أن مبلغ تطهير السهم مأخوذ من أحدث دراسة متاحة.
هل تُستخدم نسبة 5% لحساب مبلغ التطهير؟
لا. نسبة 5% المذكورة في المنهجية تُستخدم ضمن الحدود التي تساعد على تصنيف الشركة، ولا تعني أن كل مستثمر يخرج 5% من أرباحه.
هناك فرق بين:
- نسبة الإيرادات غير المتوافقة المستخدمة في تحديد تصنيف الشركة.
- مبلغ التطهير المحسوب عن كل سهم.
- عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر.
- مدة امتلاك السهم.
لذلك فإن تطبيق نسبة 5% على أرباح جميع الأسهم قد ينتج مبلغًا غير صحيح؛ لأن لكل شركة قوائم وإيرادات وعدد أسهم مختلفًا.
هل يشمل التطهير الأرباح الموزعة فقط؟
لا ينبغي اختزال التطهير في نسبة تُخصم من التوزيعات النقدية فقط؛ لأن المنهجية المعلنة تحسب مبلغًا للتطهير عن كل سهم بناءً على دراسة أحدث تقرير سنوي منشور.
كما تذكر المنهجية طريقة لحساب المبلغ حسب عدد أيام امتلاك السهم عند المضاربة.
ومع وجود اختلافات بين المناهج والآراء الشرعية في بعض التفاصيل، يُفضل الرجوع إلى الجهة التي أصدرت تصنيف السهم لمعرفة طريقة تطبيق مبلغ التطهير في حالة المستثمر طويل الأجل أو المضارب.
أين يُصرف مبلغ تطهير الأسهم؟
يُخرج مبلغ التطهير في أوجه البر والمنافع العامة بنية التخلص منه، وليس بنية الاستثمار أو تحقيق منفعة شخصية.
ولا يُحتسب هذا المبلغ:
- من الزكاة الواجبة.
- أو من الصدقات الاختيارية.
- أو من المصروفات التي يعود نفعها المباشر على المستثمر.
كما لا ينبغي للمستثمر استخدامه في سداد التزام يعود عليه بمنفعة شخصية؛ لأن المقصود هو التخلص من الجزء غير المتوافق.
ما الفرق بين تطهير الأسهم والزكاة؟
يختلف التطهير عن الزكاة من حيث السبب وطريقة الحساب والنية.
| وجه المقارنة | تطهير الأسهم | زكاة الأسهم |
| السبب | وجود دخل غير متوافق داخل الشركة | بلوغ المال النصاب وتحقق شروط الزكاة |
| الهدف | التخلص من الجزء غير المتوافق | أداء فريضة الزكاة |
| طريقة الحساب | مبلغ التطهير المحدد للسهم وعدد الأسهم ومدة التملك | تختلف حسب غرض التملك وطبيعة المحفظة والضوابط الفقهية |
| النية | التخلص من المال غير المتوافق | أداء الزكاة الواجبة |
لذلك لا يجوز اعتبار مبلغ التطهير بديلًا عن الزكاة، كما لا يُخصم تلقائيًا منها.
متى يجب مراجعة تصنيف السهم؟
تصنيف الشركة ليس ثابتًا إلى الأبد؛ لأن وضعها المالي قد يتغير من سنة إلى أخرى.
قد تتغير:
- قيمة القروض والتمويلات.
- أنواع الاستثمارات.
- الإيرادات غير المتوافقة.
- عدد أسهم الشركة.
- مستوى الإفصاح في القوائم المالية.
- تصنيف الشركة نفسه.
لهذا يجب الرجوع إلى أحدث دراسة سنوية، وعدم الاعتماد على صورة قديمة أو قائمة غير مؤرخة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وإذا لم تصدر القائمة الجديدة بعد، توضح صفحة مركز المقاصد إمكانية العمل بأحدث تصنيف منشور إلى أن تصدر الدراسة المحدثة.
الفرق بين امتلاك السهم وتداول عقود الفروقات
تخص أحكام تطهير الأسهم أساسًا حالة امتلاك المستثمر سهمًا فعليًا يمثل حصة في الشركة، وما يرتبط بهذه الملكية من أرباح وإيرادات.
أما عقود الفروقات، فهي أدوات تتيح للمتداول التعامل مع تغير سعر أصل مالي دون امتلاك الأصل الأساسي نفسه.
وتوضح Evest في مركز المساعدة أن تداول الأسهم من خلالها يتم عبر عقود الفروقات، ما يعني أن العميل يتداول حركة سعر السهم دون امتلاك السهم الأساسي.
ولهذا لا يجب تطبيق معادلة تطهير أرباح المساهم بصورة تلقائية على صفقة CFD؛ لأن الأمر يتعلق بأداة مختلفة من حيث الملكية والعقد والتكاليف والمخاطر.
وقبل التداول يجب مراجعة:
- نوع الأداة المالية.
- هل توجد ملكية فعلية للسهم؟
- شروط الرافعة المالية.
- فروق الأسعار.
- الرسوم أو العمولات.
- حكم العقد نفسه.
- مدى ملاءمة الأداة لمستوى المخاطر المقبول.
كما توضح Evest أن عقود الفروقات أدوات عالية المخاطر، وقد تؤدي إلى خسارة جزء من رأس المال أو كله، خاصة عند استخدام التداول بالهامش.
ما علاقة الحساب الإسلامي في Evest بتطهير الأسهم؟
الحساب الإسلامي يتعلق أساسًا بشروط التداول والرسوم المرتبطة بالصفقات، بينما يتعلق تطهير الأسهم بالوضع المالي للشركة التي يمتلك المستثمر أسهمًا فعلية فيها.
وتصف Evest حسابها الإسلامي بأنه حساب خالٍ من فوائد التبييت، لكنها توضح أن إبقاء بعض الصفقات مفتوحة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر قد يؤدي إلى خصم عمولة وفق جدول الحسابات الإسلامية.
لذلك لا ينبغي التعامل مع المصطلحين باعتبارهما شيئًا واحدًا:
- الحساب الإسلامي: يرتبط بشروط الحساب ورسوم الاحتفاظ بالصفقات.
- تطهير الأسهم: يرتبط بإيرادات وتمويلات واستثمارات الشركة المساهمة.
- الحكم على الأداة: يرتبط بطبيعة العقد والملكية والرافعة والرسوم وطريقة التنفيذ.
وجود حساب إسلامي لا يغني عن مراجعة طبيعة الأداة المالية نفسها، كما أن اختيار سهم مصنف شرعيًا لا يحسم بصورة تلقائية حكم تداوله من خلال أي عقد أو منتج مالي.
أخطاء شائعة عند تطهير الأسهم
تطبيق نسبة واحدة على جميع الشركات
لكل شركة مبلغ تطهير مختلف، ولذلك لا توجد نسبة عامة تصلح لجميع الأسهم.
الاعتماد على قائمة قديمة
قد يتحول تصنيف الشركة من نقية إلى مختلطة أو غير متوافقة، والعكس، بسبب تغير قوائمها المالية.
الخلط بين نسبة التصنيف ومبلغ التطهير
حد 5% الخاص بالإيرادات غير المتوافقة يساعد في التصنيف، لكنه ليس نسبة يخرجها كل مستثمر من أرباحه.
اعتبار السهم النقي معفيًا دائمًا من التطهير
قد يظهر مبلغ تطهير محدود حتى لبعض الشركات المصنفة نقية، وفق البيانات المتاحة وطريقة الدراسة.
اعتبار التطهير بديلًا عن الزكاة
التطهير والزكاة التزامان مختلفان، ولا يؤدي إخراج أحدهما إلى سقوط الآخر.
تطبيق أحكام ملكية الأسهم على عقود الفروقات
تداول سعر السهم دون امتلاكه يختلف عن تملك حصة فعلية في الشركة، لذلك يجب دراسة حكم الأداة والعقد بصورة مستقلة.
خطوات عملية قبل شراء أو تداول أي سهم
قبل اتخاذ قرار مالي، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- تحديد هل الأداة سهم فعلي أم عقد فروقات.
- فحص نشاط الشركة الأساسي.
- الرجوع إلى أحدث تصنيف شرعي موثوق.
- التأكد من سنة إصدار القائمة.
- معرفة مبلغ التطهير المحدد لكل سهم.
- تسجيل عدد الأسهم وتاريخ الشراء والبيع.
- حساب التطهير حسب مدة التملك عند الحاجة.
- مراجعة الرسوم والرافعة المالية وشروط الحساب.
- فصل مبلغ التطهير عن الزكاة.
- طلب رأي مختص شرعي عند وجود حالة غير واضحة.
الأسئلة الشائعة
هو إخراج الجزء المرتبط بالإيرادات أو الاستثمارات غير المتوافقة داخل شركة مباحة النشاط، اعتمادًا على مبلغ التطهير المحدد لكل سهم في أحدث دراسة مالية وشرعية متاحة.
يُضرب عدد الأسهم في مبلغ التطهير المحدد للسهم. وإذا كانت مدة التملك أقل من سنة، يمكن ضرب الناتج في عدد أيام التملك ثم قسمته على 365.
المسألة محل خلاف بين العلماء والهيئات الشرعية. وتسمح منهجية العصيمي بتصنيف بعض الشركات ضمن فئة الشركات المختلطة إذا ظلت التجاوزات داخل الحدود المعتمدة، مع إخراج مبلغ التطهير. وهذا لا يمثل رأيًا متفقًا عليه بين جميع العلماء.
ليس بالضرورة. قد تحتوي قائمة الأسهم على مبلغ تطهير محدود لبعض الشركات المصنفة نقية، نتيجة وجود إيرادات محدودة أو احتياط في معالجة بعض البنود.
لا. نسبة 5% حد يُستخدم في تصنيف الإيرادات غير المتوافقة للشركة، وليست نسبة ثابتة يخرجها المستثمر من أرباحه.
لا. مبلغ التطهير يُخرج بنية التخلص من المال غير المتوافق، ولا يُعد زكاة أو صدقة اختيارية.
أحكام التطهير المذكورة تتعلق في الأساس بامتلاك الأسهم الفعلية. أما عقد الفروقات فلا يمنح المتداول ملكية السهم الأساسي، ولذلك يحتاج حكم الأداة والعقد إلى دراسة مستقلة.
نعم، قد يتغير مع صدور القوائم المالية السنوية الجديدة، بسبب تغير الإيرادات والاستثمارات والتمويلات وعدد الأسهم. ما المقصود بتطهير الأسهم العصيمي؟
كيف أحسب تطهير الأسهم؟
هل جميع الأسهم المختلطة حلال بعد التطهير؟
هل الأسهم النقية لا تحتاج إلى تطهير؟
هل أخرج 5% من أرباح الأسهم؟
هل مبلغ التطهير يُحسب من الزكاة؟
هل تطهير الأسهم ينطبق على عقود الفروقات؟
هل يتغير مبلغ تطهير السهم؟