بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ عام 2000

بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ عام 2000: تحفيز اقتصادي وأهداف طويلة المدى

في خطوة تعكس تحولًا تاريخيًا، أعلن بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ عام 2000،
معززًا توقعاته الاقتصادية وسط تحديات التضخم وضعف الين.

 

المحتوى

اليابان

التوقعات الاقتصادية

 

 

 

 

 

 

اليابان

بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ عام 2000 مع تعزيز توقعاته الاقتصادية

 

أعلن بنك اليابان، في ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير 2025، رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5%،
وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. هذا القرار يمثل الزيادة الأكبر منذ فبراير 2007، ويأتي في ظل ضعف الين الياباني وارتفاع معدلات التضخم.

 

أوضح البنك أن القرار جاء بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد،
حيث عارض العضو ناكامورا الزيادة، مشيراً إلى ضرورة دراسة تأثيرها على أرباح الشركات قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وأشار البنك إلى أن الأسعار الحقيقية لا تزال عند مستويات منخفضة جداً رغم رفع الفائدة.

 

 

 

 

 

التوقعات الاقتصادية

تعافٍ معتدل وزيادة الأجور

    أشار بنك اليابان إلى أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم وجود بعض نقاط الضعف
وأكد البنك أن التضخم الأساسي يرتفع تدريجياً نحو تحقيق الهدف البالغ 2%.

  توقعت العديد من الشركات تقديم زيادات قوية في الأجور خلال محادثات الربيع المقبلة، ما سيدعم استدامة تحقيق أهداف التضخم.

 

تأثير الزيادة على الأسواق والتوقعات المستقبلية

خلال المؤتمر الصحفي، أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى أن توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل سيعتمد على ظروف الاقتصاد وتحركات الأسعار،
مؤكداً أن الأسواق المالية مستقرة بشكل عام.

وأضاف أويدا أن تأثير العملات الأجنبية على الاقتصاد الياباني والأسعار بات أكبر من ذي قبل،
مشيراً إلى أن الظروف النقدية التيسيرية ستستمر لدعم الاقتصاد رغم بقاء أسعار الفائدة الحقيقية في النطاق السلبي.

أهداف طويلة المدى

يتوقع البنك أن تساهم زيادات الأجور المرتقبة في تحقيق استقرار الأسعار والتضخم. ومع ذلك،
أشار إلى أن الطريق نحو المعدل المحايد لا يزال طويلاً، حتى مع رفع سعر الفائدة إلى 0.5%.

 

 

 

بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ عام 2000

محافظ بنك اليابان

محافظ بنك اليابان

رفع الفائدة مشروط بتحقيق توقعات اقتصادية قوية وتطورات إيجابية في الأجور والتضخم 

في تصريحات أدلى بها صباح الاثنين أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا أن الاقتصاد الياباني يُظهر علامات تعافٍ معتدل
رغم بعض مؤشرات الضعف في قطاعات محددة وشدد أويدا على أن البنك المركزي سيقوم برفع أسعار الفائدة تدريجياً
بمجرد تحقيق توقعات اقتصادية قوية مع التركيز على دعم النمو المستدام والتضخم المعتدل.

 

المحتوى

التفاصيل

 

 

 

 

 

التفاصيل

أوضح أويدا أن بنك اليابان يحرص على مراقبة المخاطر المختلفة التي قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية
بما في ذلك التطورات في الاقتصاد الأمريكي وأشار إلى أن زيادة الإنفاق تدعم تدريجياً دورة إيجابية بين الأجور
والتضخم مع ارتفاع مستويات الدخل في كل من قطاعات الشركات والأسر.

وشدد أويدا على أهمية مراقبة مفاوضات الأجور المقبلة مشيراً إلى أن زيادات الأجور المستدامة ستلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف البنك للتضخم.
كما دعا الشركات إلى تمرير تكاليف العمالة المرتفعة عبر رفع أسعار السلع والخدمات
مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون ضرورية لتعزيز الإنتاجية وتحقيق زيادة مستدامة في الأجور الحقيقية.

 

ناقش أويدا التحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني في ظل تباطؤ النمو في الصين
وتطورات السياسة الاقتصادية الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأكد على أهمية مراقبة الأسواق المتقلبة وتأثيرها على الاقتصاد الياباني والأسعار المحلية .

وأكد أويدا أن التضخم الأساسي من المتوقع أن يرتفع بشكل معتدل مع احتمالات متزايدة لتحقيق هبوط اقتصادي سلس ومع ذلك،
فإن بنك اليابان يظل ملتزماً بدعم النشاط الاقتصادي مع التخفيف التدريجي لسياساته النقدية التيسيرية عندما تسمح الظروف بذلك.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوقعات برفع تدريجي للفائدة في اليابان، وسط ضغوط تضخمية متصاعدة وزيادات متوقعة في الأجور.
ومع التركيز على النمو الاقتصادي المستدام، يسعى بنك اليابان إلى تحقيق استقرار اقتصادي داخلي مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية الكبرى.

 

 

محافظ بنك اليابان

ارتفاع صادرات اليابان يعزز آمال الانتعاش الاقتصادي

ارتفاع صادرات اليابان يعزز آمال الانتعاش الاقتصادي

سجلت صادرات اليابان ارتفاعًا بنسبة 5.4% في يونيو مقارنة بالعام الماضي،
مدفوعة بزيادة الطلب على معدات صناعة الرقائق والمعادن غير الحديدية.
هذه الزيادة الشهرية السابعة على التوالي في الصادرات تدعم التفاؤل بانتعاش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام.

 

المحتوى

الفائض التجاري

آراء الخبراء

تأثير ضعف الين

 

 

 

 

 

الفائض التجاري

رغم التوقعات بارتفاع الواردات بنسبة 9.6%، جاءت الزيادة الفعلية بنسبة 3.2% فقط.
هذا التفاوت أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 224 مليار ين (1.4 مليار دولار) في يونيو،
مقارنةً بعجز قدره 1.22 تريليون ين في مايو.

 

 

آراء الخبراء

يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في شركة “دايوا” للأوراق المالية،
يتوقع انتعاشًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني،
لكنه يحذر من أن النمو لن يكون قويًا بسبب ضعف الطلب المحلي والاستهلاك.

 

 

 

 

 

 

 

تأثير ضعف الين

ساعد ضعف الين، الذي تم تداوله بمتوسط ​​156.64 مقابل الدولار في يونيو، على تعزيز قيمة شحنات التصدير.
ومع ذلك، يثير ضعف الين مخاوف بشأن التضخم في أسعار الطاقة والغذاء والمواد.

 

الأداء الجغرافي للصادرات ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11%، لكنها تباطأت مقارنة بالشهر السابق.
كما تباطأت الصادرات إلى الصين إلى 7.2% وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.4%.

 

التحديات المستقبلية تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يضيف ضغوطًا على صناع السياسات في اليابان لتعزيز الدعم.
في الوقت نفسه، يراقب بنك اليابان تأثير ضعف الين على الاقتصاد قبيل اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية،
مع توقعات بخفض مشتريات السندات وربما رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

 

التطلعات الاقتصادية يحتاج الاقتصاد الياباني إلى استمرار قوة الصادرات لتحقيق انتعاش في الربع الثاني، خاصة في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي.
ومع استمرار التدخلات الحكومية لدعم الين، يبقى مستقبل الاقتصاد الياباني مرهونًا بتطورات الأسواق المحلية والدولية.

 

 

 

 

ارتفاع صادرات اليابان يعزز آمال الانتعاش الاقتصادي