خمسة قطاعات رئيسية متأثرة بنتيجة الانتخابات الأميركية:مع اقتراب الانتخابات الأميركية،تتجه الأنظار نحو تأثير نتائجها المحتملة على الاقتصاد العالمي،
حيث يحمل كل من المرشحين رؤى وسياسات مختلفة قد تؤثر بوضوح على قطاعات اقتصادية رئيسية.
إليكم أبرز خمسة قطاعات رئيسية متأثرة بنتيجة الانتخابات الأميركية وتواجه مخاطر وتوقعات مختلفة اعتماداً على نتائج
الانتخابات.
المحتوى
قطاع البنوك الكبرى
تستعد أكبر ثمانية بنوك أميركية لمواجهة متطلبات جديدة للاحتفاظ بحجم أكبر من رأس المال
بهدف تعزيز قدرتها على السداد خلال الأزمات المالية،
وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض العوائد التي يحصل عليها المستثمرون من إعادة شراء الأسهم أو توزيعات الأرباح.
وتشير البنوك إلى أن هذه القاعدة الجديدة قد تحد من حجم الإقراض للمستهلكين والشركات.
ستحدد الانتخابات الرئاسية توقيت بدء تطبيق هذه المتطلبات وحجم رأس المال الإضافي المطلوب من هذه البنوك.
في حال فوز هاريس، من المتوقع أن تواصل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة تنفيذ إحدى مواد اتفاقية “بازل 3″،
وهي اتفاقية تنظيمية عالمية وُضعت استجابة للأزمة المالية في عام 2008.
سيكون على المؤسسات المالية الكبرى مثل “بنك أوف أميركا”
و”غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” و”ويلز فارغو” و”جيه بي مورغان”
زيادة رأس المال بنسبة تصل إلى 9%، وفقاً لخطة قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي.
ووفقاً لتوقعات “بلومبرغ إنتليجنس”،
قد يتم استكمال متطلبات رأس المال بحلول الربع الثالث من 2025 إذا تولت إدارة ديمقراطية الحكم.
من جانبه، أشار أيزاك بولتانسكي، المدير الإداري بشركة “بي تي آي جي” للخدمات المالية،
إلى أنه في حال فوز ترمب، قد يتم تأجيل تطبيق القاعدة وتقليلها بشكل كبير في النهاية،
حيث يميل ترمب إلى تخفيف اللوائح التنظيمية على القطاع المالي في عدة مجالات أخرى.
وأضاف أن زيادة متطلبات رأس المال تقلل من أرباح البنوك عموماً،
على الرغم من صعوبة تقدير تأثير ذلك على صافي الأرباح حتى يتم توضيح جميع التفاصيل.
قطاع الرعاية الصحية
إذا لم يتم تمديد زيادة الدعم في برنامج “أوباما كير” عند انتهاء صلاحيته في نهاية العام المقبل،
فمن المتوقع أن تنخفض إيرادات شركات التأمين مثل “سِنتين” و”يونايتد هيلث”
بمقدار 25 مليار دولار بحلول عام 2026، وفقًا لتقديرات “بلومبرغ إنتليجنس”.
وأشار لاري ليفيت، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة أبحاث السياسة الصحية “كيه إف إف”،
إلى أن هاريس والديمقراطيين في الكونغرس يدعمون بشدة تمديد زيادة الدعم،
في حين أن هذا الأمر لا يمثل أولوية لدى ترمب والجمهوريين، الذين تعهدوا بإلغاء قانون الرعاية الميسرة واستبداله.
كما أن فقدان الدعم يعني زيادة التكاليف التي تتحملها شركات التأمين والمستشفيات.
يُساعد هذا الدعم ملايين الأميركيين في تحمل تكاليف التأمين الصحي،
ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن ينخفض عدد المسجلين في برنامج “أوباما كير”
بمقدار 3.8 مليون شخص خلال عام واحد إذا لم يتم تمديد زيادة الدعم.
وأضاف ليفيت أن القوة السياسية الكبيرة للحزب الجمهوري قد تقلل الضغط على قطاع الأدوية
للتفاوض على خفض الأسعار التي يدفعها برنامج “ميديكير” مقابل الأدوية الموصوفة.
قطاع السيارات الكهربائية
استثمرت شركات صناعة السيارات الكهربائية، مثل “تسلا” و”ريفيان“،
إلى جانب شركات السيارات التقليدية مثل “جنرال موتورز“،
مبالغ كبيرة في التكنولوجيا، وتعوّل على نتائج الانتخابات الرئاسية لدعم مسارها.
إذ تواجه هذه الشركات تحديات تتعلق بالحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية ومعايير انبعاثات السيارات،
التي تشجع على إنتاج المزيد من المركبات منخفضة الانبعاثات.
في حال فوز هاريس، من المحتمل أن يتم الحفاظ على التخفيضات الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية الجديدة
والتي تصل إلى 7500 دولار، و4000 دولار للسيارات المستعملة.
أما في حال فوز ترمب، فقد يتم إلغاؤها أو تقليصها ضمن قيود “اشتر المنتج الأميركي” الأكثر صرامة،
وفقًا لما أشارت إليه “بلومبرغ إنتليجنس”.
وقد أكد ترمب تعهده بإلغاء سياسات بايدن الداعمة للسيارات الكهربائية في “اليوم الأول” من ولايته الرئاسية.
وعلى الرغم من أن ترمب خفف من نبرة خطابه تجاه السيارات الكهربائية
بعد حصوله على دعم الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا“، إيلون ماسك،
إلا أنه ما زال ملتزمًا بانتقاد سياسات بايدن،
والتي يصفها بشكل غير دقيق بأنها “إلزام باستخدام السيارات الكهربائية”.
وأوضحت سارة بيانكي، كبيرة المديرين الإداريين في شركة “إيفر كور آي إس آي” الاستشارية،
أن إلغاء الدعم الحكومي للصناعات أو حوافز المستهلكين للطاقة النظيفة
سيحتاج إلى سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ،
مع أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال استخدام ترمب للسلطة التنفيذية لتقليص الدعم والحوافز عبر تغييرات تنظيمية.
قطاع مبيعات التجزئة
أفادت “بلومبرغ إنتليجنس” في مذكرة بأن شركات التجزئة قد تواجه أزمة
بسبب الارتفاع الحاد في الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية في حال فوز ترمب،
مما يهدد بتراجع حجم المبيعات وهوامش الأرباح،
مع توقع أن يكون التأثير الأكبر على المنتجات المصنعة في الصين.
وقد تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، و60% على المنتجات الصينية.
وقد يؤدي التصعيد التجاري إلى رفع أكبر في هذه الرسوم بسبب إجراءات الانتقام المتبادلة.
وتعتبر شركات التجزئة عرضة لخطر كبير، حيث تشمل الرسوم الجمركية نطاقًا واسعًا من السلع،
وفقًا لما ذكرته هنرييتا ترييز، الشريك الإداري في شركة “فيدا بارتنرز” للاستشارات الاستثمارية.
تشكل المنتجات المستوردة نسبة كبيرة من السلع المباعة في الولايات المتحدة،
حيث تمثل 79% من الملابس و98% من الأحذية، وذلك بحسب بيانات “الرابطة الأميركية للملابس والأحذية”.
كما أن 90% من السلع الإلكترونية الاستهلاكية المباعة في الولايات المتحدة مستوردة،
وفقًا لـ “رابطة التقنيات الاستهلاكية”.
وتعتبر الصين المصدر الأساسي لهذه الواردات، حيث تشكل أكثر من ثلث الملابس المستوردة،
وأكثر من نصف الأحذية، بالإضافة إلى 79% من الحواسيب المحمولة، و78% من الهواتف الذكية،
و87% من وحدات ألعاب الفيديو، وذلك بحسب بيانات الاتحادات التجارية للقطاعات.
على العكس، من غير المتوقع أن ترفع هاريس الرسوم الجمركية على جميع الأصناف كما يعتزم ترمب،
إذ ستركز على فرض قيود محددة على قطاعات معينة وخطوط إنتاج
بعينها إلى جانب قيود على التصدير، وفقًا لما ذكرته ترييز.
ورغم أن المستوردين هم من يدفعون الرسوم الجمركية،
إلا أن التكاليف المرتفعة تنتقل في الأساس إلى تجار التجزئة والمستهلكين في الولايات المتحدة.
قطاع الطاقة
من المتوقع أن تستفيد شركات النفط والغاز والفحم من فوز ترمب،
حيث يخطط لتقليل القيود التنظيمية وتوسيع صادرات الغاز الطبيعي.
في حين أن فوز هاريس سيعزز دعم الطاقة النظيفة،
فإن سياسات ترمب قد تهدد مستقبل مشروعات طاقة الرياح البحرية
وتحد من الانبعاثات المفرطة من محطات توليد الكهرباء.
خمسة قطاعات رئيسية متأثرة بنتيجة الانتخابات الأميركية