النفط يسجل اول مكاسب شهرية : لاول مرة منذ اشهر نشهد ارتفاع في اسعار النفط وذلك بسبب التوترات في البحر الاحمر،
فقد سجلت العقود الأجلة للخام الامريكي ارتفاعا بنسة% خلال يناير
المحتوى
أسعار المستهلك الكندي قدمت قراءة تعزز من استمرار التشديد النقدي الكندي
أظهرت بيانات أسعار المستهلك الكندي أمس إيجابية واضحة مخالفا التوقعات التي كانت تشير إلى تقديم 0.2 % فقط
ويضيف مزيد من الارتفاع ويقدم 0.3 % وكما هي قراءة أعلى من التوقعات فهي أيضا أعلى من القراءة التي تسبقها حيث كانت حول 0.1 %،
وهو الأمر الذي عزز من تسعير إيجابي وقتها للدولار الكندي، حيث ورود بيانات متعلقة بارتفاعات قد تحدث في التضخم الكندي فقد تساهم في إبقاء الفائدة الكندية لفترة مطولة،
جدير بالذكر أن معاودة التضخم الكندي في الارتفاع قد يدعم مزيدا من التشديد النقدي من قبل بنك كندا.
النفط يسجل اول مكاسب شهرية منذ ثلاثة أشهر بسبب أزمة البحر الأحمر
شهدت أسعار النفط أول ارتفاع شهري لها منذ سبتمبر، بسبب تأثير هجمات على السفن في البحر الأحمر،
مما أدى إلى تغيير مسارات الناقلات وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط.
سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي ارتفاعا بنسبة تقريبية 6 % خلال يناير،
على الرغم من انخفاضها في نهاية الأسبوع.
يترقب التجار رد فعل الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي نسب إلى مسلحين مدعومين من إيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين الأسبوع الماضي.
ورغم ذلك، لم يؤثر الصراع على إمدادات النفط حتى الآن، مما يحد من مدى ارتفاع أسعار السوق.
على الرغم من تحرك أسعار النفط في نطاق ضيق خلال يناير بفعل مخاوف حرب محتملة، إلا أنها بقيت محدودة بسبب المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب.
وقد بلغ الإنتاج الأميركي مستوى قياسيا جديدا بلغ 13.3 مليون برميل يوميا، وفقا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء.
من المتوقع أن تعوض زيادات الإنتاج من الأميركتين نمو الطلب العالمي هذا العام، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
في سياق آخر، أظهرت بيانات المخزونات الأميركية، التي صدرت يوم الأربعاء، تقارير متباينة،
حيث هبطت المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر، بينما شهدت تذبذبا في الطلب على البنزين.
الفيدرالي الأمريكي يستبعد الخفض في مارس وينتظر البيانات المقبلة
أوضح جيروم باول محافظ الفيدرالي الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي عقب بيان السياسة النقدية والتي قام من خلالها صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة
على تثبيت سعر الفائدة دون تغيير حول 5.5 %
إلى ضرورة انتظار توالي التراجعات على التضخم الأمريكي قبل البدء الفعلي في خفض الفائدة الأمريكية،
حيث إن الوضع ليس واضحا بالنسبة لصناع السياسة النقدية والتخوف الأكبر أن يضيف سوق العمل القوي ضغوطا تضخمية جديدة،
لذلك قد لا يكون الوقت كافيا لاجتماع شهر مارس لتقييم البيانات وهو ما قد يطيل من فترة الإبقاء على الفائدة دون تغير.