المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة السابعة على التوالي وسط ضغوط تجارية وتراجع في التضخم في خطوة تعكس استمرار سياسة التيسير النقدي، خفّض البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة السابعة وسط ضغوط تجارية وتراجع في معدلات التضخم.
أعلن البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق ليواصل بذلك نهجه التيسيري للمرة السابعة على التوالي.
وبهذا القرار أصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.40% بعد أن كان 2.65% بينما تم خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%.
وفي بيان السياسة النقدية الذي صدر عقب القرار أوضح البنك أن عملية خفض التضخم تسير في الاتجاه الصحيح
مشيرًا إلى أن كلًا من معدلات التضخم الرئيسي والأساسي سجلت تراجعًا في مارس، بما في ذلك انخفاض ملحوظ في تضخم قطاع الخدمات.
كما أشار البيان إلى أن أغلب المؤشرات تدعم عودة التضخم إلى هدف البنك المتوسط الأجل البالغ 2%،
وأن نمو الأجور لا يزال معتدلًا، مع قدرة الأرباح على التخفيف من أثر ارتفاع الأجور على التضخم.
وأكد البنك المركزي الأوروبي
أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يُظهر قدرًا من المرونة في مواجهة الصدمات العالمية،
لكنّه حذّر من أن التوترات التجارية المتصاعدة بدأت تؤثر سلبًا على توقعات النمو والثقة في أوساط الأسر والشركات،
مشيرًا إلى احتمال أن تؤدي استجابة الأسواق السلبية إلى تشديد ظروف التمويل.
وشدد مجلس إدارة المركزي الأوروبي على أنه سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات الواردة،
وسيُقيم توقعات التضخم بناءً على مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وديناميكيات التضخم الأساسي، ومدى فعالية انتقال السياسة النقدية.
وأضاف البنك أنه لا يلتزم مسبقًا بمسار معين للفائدة،
مؤكداً استعداده لاستخدام جميع أدواته المتاحة لضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط،
وكذلك لضمان سلاسة انتقال السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.
المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة السابعة على التوالي
الاحتياطي الفدرالي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي مع تأكيده على استقرار سوق العمل وتباطؤ التضخم
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد اجتماعها يوم الخميس،
خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس،
ليصبح الحد الأعلى لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.75%، وذلك بما يتماشى مع توقعات الأسواق.
هذا الخفض هو الثاني على التوالي بعد قرار خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر الماضي،
حيث يسعى الفيدرالي إلى دعم الاقتصاد مع انخفاض معدلات التضخم وارتفاع طفيف في البطالة.
في بيانها حول السياسة النقدية، أكدت اللجنة أن النشاط الاقتصادي لا يزال في توسع مستمر وأن سوق العمل أظهر تحسناً مقارنة ببداية العام.
ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى بقليل من المستوى المستهدف البالغ 2%.
كما أعربت اللجنة عن توازن المخاطر الاقتصادية، وأكدت على أهمية مراقبة البيانات الاقتصادية لضبط مسار السياسة النقدية.
أبرز نقاط
بيان السياسة النقدية:
النشاط الاقتصادي استمر بالتوسع مع تحسن سوق العمل.
التضخم يتقدم نحو الهدف لكنه لا يزال مرتفعاً نسبياً.
خفض الفيدرالي سعر الفائدة إلى نطاق 4.5% – 4.75%.
ستعتمد قرارات الفائدة مستقبلاً على البيانات الاقتصادية وتوازن المخاطر.
يؤكد البنك الاحتياطي التزامه بتوجيه سياسته النقدية لدعم التشغيل الكامل وعودة التضخم نحو هدف 2%،
مع مراقبة الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية وتعديل سياسته وفقاً لذلك إذا ظهرت مخاطر تهدد تحقيق أهدافه.
الاحتياطي الفدرالي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
تعديل توقعات خفض أسعار الفائدة لعام 2025 مع فوز ترمب وتخوفات التضخم
شهدت توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لعام 2025 تغييرات كبيرة بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول،
والتي زادت من مخاوف البنوك الكبرى مثل “باركليز” و”تورنتو دومينيون” حول التضخم والسياسات الاقتصادية المقبلة.
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%.
وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة هذه التخفيضات خلال 2025، قامت العديد من البنوك بإعادة النظر في هذا الاتجاه بعد نتائج الانتخابات الأخيرة.
تأثير سياسات ترمب
توقع كل من “باركليز” و”تورنتو دومينيون” أن السياسات الجديدة لترمب،
والتي قد تشمل فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة ورفع الرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
هذه السياسات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء عمليات خفض الفائدة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المسار الاقتصادي للبلاد.
تعديل توقعات البنوك
فيما يتعلق بتوقعات عام 2025، قام بنك “تورنتو دومينيون” بتعديل توقعاته بعد فوز ترمب،
متوقعاً أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة خلال النصف الأول من العام، قبل استئناف التخفيضات لاحقاً.
أما “باركليز” فقد خفض توقعاته لعدد مرات خفض الفائدة من ثلاث مرات إلى مرتين، متوقعاً زيادة في التضخم وتراجعاً في النمو الاقتصادي.
تصريحات جيروم باول
أوضح جيروم باول في تصريحاته الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك بحذر أكبر
لضمان عدم التسرع في تحديد النقطة المناسبة للتوقف عن تخفيض الفائدة.
وقد دفع هذا التصريح بنوك مثل “غولدمان ساكس” إلى تعديل توقعاتها،
بحيث توقعت تخفيضات إضافية بمقدار ربع نقطة حتى يونيو 2025.
الخاتمة
مع تغير التوقعات بعد فوز ترمب، تبدو السياسات الاقتصادية الأميركية المقبلة غامضة.
ومن المتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي حذراً في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة،
وذلك لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة على التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
تعديل توقعات خفض أسعار الفائدة لعام 2025 مع فوز ترمب وتخوفات التضخم
البيانات الاقتصادية القوية تضعف توقعات وول ستريت بشأن حجم خفض الفائدة: أدت أرقام الوظائف القوية إلى تراجع ثقة وول ستريت في أن يكون خفض أسعار الفائدة المقبل من الاحتياطي الفيدرالي كبيراً. حيث أضافت الشركات الأميركية وظائف أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما دفع الأسواق إلى التفاعل بشكل مختلف.
سجلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى 3.8% بعد أن كانت عند 3.69% في الجلسة السابقة.
وفي المقابل، استقر مؤشر “إس آند بي 500“ بينما ارتفع مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 0.1%.
هذا الأداء جاء بعد ارتفاع الدولار الأميركي نتيجة أرقام الوظائف التي فاقت التوقعات.
مفاجأة أرقام الوظائف
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الشركات الأميركية أضافت وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي،
مما يتناقض مع مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ سوق العمل.
ويترقب المستثمرون بيانات كشوف الأجور غير الزراعية يوم الجمعة للتحقق من صحة الاقتصاد.
تعليقات الخبراء
صرح كريس لاركين من “إي*تريد” أن تقرير وظائف ADP جاء أعلى من التوقعات،
مما يشير إلى أن سوق العمل يتباطأ ولكنه لا ينهار.
وأشار إلى أن تقرير الجمعة سيكون حاسماً في تحديد توجهات السوق على المدى القريب.
خيارات خفض الفائدة
استراتيجيو “بنك أوف أميركا” بقيادة ميغان سويبر يرون أن خيار خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة لا يزال على الطاولة،
حتى مع قوة سوق العمل.
في المقابل، يرى مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة “أبولو غلوبال مانجمنت”،
أن التيسير النقدي القوي من الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى تحفيز مفرط للاقتصاد،
خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات.
نظرات مختلفة
تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، وجهة نظر مختلفة،
مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على التضخم،
مشدداً على أن هناك الكثير من الشكوك حول التضخم وسوق العمل.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق
فيما يتعلق بالتوترات في الشرق الأوسط، يأمل المستثمرون أن تخف حدتها كما حدث في أبريل الماضي،
رغم تعهد إسرائيل بالرد على الهجمات الصاروخية من إيران.
أما النفط، فقد تراجعت مكاسبه المبكرة بسبب ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأميركية،
ليتم تداول خام غرب تكساس عند 71 دولاراً للبرميل.
مخاوف عدم اليقين
أوضحت آنا روزنبرغ من “أموندي لإدارة الأصول” أن هناك الكثير من عدم اليقين في الأسواق،
لكنها أضافت أن الأسواق لا تزال تعمل بناءً على توقعات بأن التوترات لن تتحول إلى حرب شاملة.
التوقعات للأسهم
بالنسبة لمستثمري الأسهم، فإن إبقاء أسعار النفطتحت 100 دولار للبرميل وارتفاع أرباح الشركات يعد دافعاً لارتفاع الأسهم.
وتوقعت ماري آن بارتلز من “سانكتواري ويلث” أن يصل مؤشر “إس آند بي 500” إلى 6000 نقطة قبل نهاية العام،
إذا ظلت الفوائد منخفضة وظل المستهلك قوياً في الإنفاق.
أخبار الشركات
في أخبار الشركات، انخفضت أسهم “هيومانا” بعد تراجع تصنيفات جودة “Medicare”،
بينما تراجعت أسهم “نايكي” بعد سحب توقعاتها لمبيعات العام بأكمله.
كما هبطت أسهم “تسلا” بنسبة 3.5% بعد نتائج مبيعات فصلية مخيبة للآمال.
الأسواق الآسيوية
شهدت الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ أكبر ارتفاع لها منذ عامين تقريباً،
بعد أن خففت بكين قواعد شراء المنازل،
وهو ما جاء ضمن جهود تحفيز ضخمة أعلنتها الصين الأسبوع الماضي،
مما ساعد في رفع الأسواق محلياً وخارجياً.
البيانات الاقتصادية القوية تضعف توقعات وول ستريت بشأن حجم خفض الفائدة
سعر بتكوين يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع خفض الفائدة: بداية قوية لدورة التيسير النقدي حيث سجلت عملة “بتكوين” ارتفاعاً كبيراً في قيمتها
على خلفية خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي،
وهو ما انعكس على الأسواق المالية العالمية بشكل ملحوظ.
تُعتبر هذه الخطوة بداية قوية لدورة التيسير النقدي التي تعد أخباراً إيجابية للأصول ذات المخاطر العالية،
مثل العملات المشفرةوالأسهم. في هذا المقال، نلقي نظرة على تأثير هذه الأحداث وكيفية استجابة الأسواق.
سجل سعر عملة “بتكوين” أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع،
حيث ارتفعت بنسبة 3.9% لتصل إلى 61,980 دولاراً في تمام الساعة 10:17 صباح يوم الخميس بتوقيت سنغافورة.
هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع ارتفاع العقود المستقبلية للأسهم الأميركية،
حيث أبدى المتداولون تفاؤلاً بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
كما شهدت الأسواق الآسيويةأيضاً ارتفاعات، مع تعديل المتداولين لتوقعاتهم في ظل بدء دورة التيسير النقدي من جانب الفيدرالي.
خفض الفائدة وتأثيره على الأسواق
قرر البنك المركزي الأميركي خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض يتم منذ أكثر من أربع سنوات.
ومع ذلك، كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول،
حذراً في الالتزام بوتيرة خفض مماثلة في المستقبل، مؤكداً أن أي خطوات قادمة ستستند إلى البيانات الاقتصادية.
هذا الحذر ساهم في تهدئة ردود الفعل في الأسواق الأميركية خلال ساعات التداول ليوم الأربعاء.
تصريحات الخبراء حول تأثير التيسير النقدي
في هذا السياق، قالت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة “أوربت ماركتس” المتخصصة في توفير السيولة لتداول مشتقات الأصول الرقمية،
إن “البداية القوية لدورة التيسير النقدي تعد أخباراً جيدة للأصول ذات المخاطر العالية مثل بتكوين.
فقد استغرقت السوق بضع ساعات لاستيعاب الصورة الكاملة والتصرف وفق التوقعات المحسنة”.
تحديات السياسة النقدية المستقبلية
قبل اجتماع الفيدرالي، كانت التوقعات متباينة بشأن حجم خفض الفائدة،
حيث كانت هناك آراء تشير إلى خفض بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية.
ومع محاولة باول وزملائه الحفاظ على قوة الاقتصاد الأميركي،
يزداد التوازن بين المخاطر المرتبطة بسوق العمل والتضخم.
التأثير على الأسواق التقليدية والعملات المشفرة
أشار ديفيد لوانت، رئيس الأبحاث في “فالكون إكس”،
إلى أن “التركيز سيتحول بسرعة إلى حجم ومدى هذه الدورة.
والعامل الرئيسي الذي يجب مراقبته الآن هو مسار النشاط الاقتصادي”.
في الآونة الأخيرة، ازدادت العلاقة بين العملات المشفرة والاستثمارات التقليدية مثل الأسهم، مما يشير إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على أسواق الأصول الرقمية.
تحركات السوق والمؤشرات الاقتصادية
في الوقت ذاته، استقر مؤشر الدولار الأميركي، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية،
وهو ما قد يعكس إشارة جيروم باول الحذرة بشأن حجم التيسير النقدي المستقبلي.
وكتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في “بيبرستون غروب”، في مذكرة:
“ما زالت طريقة استجابة الفيدرالي المستقبلية غير واضحة، حيث يواصل السير في مسار غير محدد”.
هذا التطور يظهر كيف أن الأسواق العالمية تأثرت سريعاً بخفض الفائدة،
ما يعزز أهمية مراقبة السياسات النقدية المستقبلية وتأثيرها على الأصول المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة.
سعر بتكوين يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع خفض الفائدة
الرهانات على قرار الفيدرالي تدفع متداولي وول ستريت نحو الأسهم الصغيرة: مع تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بنصف نقطة،
تتجه استثمارات المستثمرين نحو القطاعات الأكثر حساسية اقتصاديًا، بعيدًا عن القطاعات التقليدية الآمنة.
في هذا السياق، أشار خبراء من “مورغان ستانلي” و”غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان”
إلى أن تأثير حجم خفض الفائدة أقل أهمية على الأسهم مقارنة بحالة الاقتصاد الأميركي بشكل عام.
هذا التوجه انعكس على الأسواق المالية، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بثلاث نقاط،
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ يناير، بينما قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها التاريخية،
مما يعكس تزايد القلق بين المستثمرين والبحث عن أصول أكثر أمانًا في ظل التقلبات المحتملة.
الرهانات المتزايدة على خفض الفيدرالي للفائدة بنصف نقطة دفعت المستثمرين نحو القطاعات الأكثر حساسية اقتصاديًا،
بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا الكبرى التي تُعتبر ملاذًا آمنًا.
تراجعت أسهم “أبل” بنسبة 3% بعد تحذير من أن الطلب على “آيفون 16 برو” كان أقل من المتوقع.
ورغم أن مؤشر “إس آند بي 500” لم يشهد تغييرات كبيرة يوم الاثنين،
إلا أن معظم الأسهم المدرجة فيه شهدت ارتفاعًا،
مما يعكس تحول الأموال إلى أسهم غير التكنولوجيا.
أداء مؤشر S&P 500 وتراجع أسهم التكنولوجيا
يعزى هذا التباين إلى ضعف أداء شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسيطر على المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، اقترب المقياس متساوي الأوزان ضمن مؤشر “إس آند بي 500” –
الذي يعطي تأثيرًا متساويًا لشركات مثل “تارغت” و”مايكروسوفت” – من أعلى مستوياته على الإطلاق،
مما يشير إلى تعافي الأسهم الأوسع نطاقًا هذا العام.
كما يتوقع جون ستولتزفوس من “أوبنهايمر أسيت مانجمنت” أن التحولات الحالية تعكس تصحيحات طفيفة للسوق
بعد التقلبات الحادة التي شهدها مؤشر “إس آند بي 500“.
تأثير الاقتصاد الأمريكي على الأسهم أهم من حجم خفض الفائدة
مع اقتراب قرار الفيدرالي، أشار استراتيجيون من “مورغان ستانلي“، “غولدمان ساكس“،
و”جيه بي مورغان” إلى أن حالة الاقتصاد الأمريكي
أكثر أهمية من حجم خفض الفائدة بالنسبة للأسهم.
كما توقعت كالي كوكس من “ريتهولتز ويلث مانجمنت” أن تأثير خفض الفائدة
سيكون ضئيلًا مقارنة بمسار التخفيضات المستقبلية خلال العام المقبل.
تباين المؤشرات والأسهم
شهد مؤشر “إس آند بي 500” ثباتًا حول 5625 نقطة، في حين انخفض مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 0.6%،
وارتفع مؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 0.4%.
وتراجع مؤشر “بلومبرغ” للسبعة العظماء بنسبة 1%،
بينما ارتفع مؤشر “راسل 2000” الذي يضم الشركات الصغيرة بنسبة 0.6%.
هذا الأداء يُظهر تباينًا بين الأسهم الكبيرة والصغيرة، حيث تمكنت أسهم البنوك من التفوق بشكل كبير على السوق الأوسع،
متأثرة بتحليلات إيجابية حول فرص الهبوط الاقتصادي السلس.
تأثير سوق السندات والعملات
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بثلاث نقاط أساس إلى 3.62%،
مما يعكس تراجع الثقة في الاقتصاد على المدى الطويل. كما انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته منذ يناير،
وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق،
مما يدل على تزايد البحث عن الأصول الآمنة وسط التوقعات بتقلبات السوق.
أداء شركات التكنولوجيا وتأثيرها على السوق
شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “إنفيديا” و”مايكروسوفت” كانت من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسهم
على مدى العامين الماضيين بفضل أرباحها القوية واستثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ولكن منذ بلوغ مؤشر “إس آند بي 500” ذروته في يوليو، شهدت أسهم “السبعة العظماء” تراجعًا بأكثر من 6%،
بينما بدأت القطاعات الأخرى في اكتساب زخم.
استعادة أسهم التكنولوجيا لمكانتها
بول نولتي من “ميرفي آند سيلفيست ويلث مانجمنت” يوضح أن
“الأسهم الرابحة منذ يوليو كانت تلك التي ليست ضمن أسهم التكنولوجيا الكبرى،
ومع ذلك، بدأت التكنولوجيا في استعادة مكانتها القيادية تدريجيًا”.
هذا التعافي يعكس تقليل التعرض للتكنولوجيا لفترة قصيرة،
مما يعزز توجه المستثمرين نحو القطاعات الأخرى التي تقدم فرصًا أكبر.
عودة صناديق التحوط وتوجهات السوق
وفقًا لتقرير حديث من “مورغان ستانلي برايم بروكريج”، عادت صناديق التحوط إلى شراء أسهم التكنولوجيا الكبيرة،
بينما شهدت القطاعات الدفاعية مثل العقارات والرعاية الصحية عمليات بيع صافية.
هذا التحول يعكس استعداد المستثمرين لبدء دورة خفض أسعار الفائدة والرهان على تعافي السوق.
استراتيجيات الأسهم والسندات وتباين التوقعات
وفقًا لـ”ليزا شاليت” من “مورغان ستانلي ويلث مانجمنت”، تُظهر الأسواق رؤى مختلفة حول المسار المستقبلي،
حيث تُسعر الأسهم على أساس هبوط سلس بينما تعكس السندات احتمال حدوث ركود.
إذا كانت السندات على المسار الصحيح، فقد تواجه الأسهم انخفاضًا بسبب تراجع الأرباح،
بينما إذا كانت السندات مخطئة، فإن ارتفاع معدلات الفائدة قد يشكل رياحًا معاكسة للتقييمات.
توصيات المستثمرين وسط توتر السوق
أوصى استراتيجيو “غولدمان ساكس” بقيادة ديفيد كوستين بتوخي الحذر حيث تظل تقييمات الأسهم محدودة عند المستويات الحالية،
مع التركيز على النمو الاقتصادي كدافع رئيسي.
كما نصح “جيه بي مورغان” بالتركيز على القطاعات الدفاعية، متوقعين استفادة الشركات الصغيرة من انخفاض عوائد السندات.
خاتمة
وسط حالة التوتر الناتجة عن الانتخابات، والاقتصاد، والتخفيضات المحتملة للفائدة،
تبقى الأسواق في حالة من التحفظ والترقب.
وقد نصحت سافيتا سوبرامانيان من “بنك أوف أميركا” بالتركيز على الأسهم ذات توزيعات الأرباح الآمنة،
معتبرة أن أحيانًا تكون الخيارات الأكثر أمانًا هي الأفضل.
الرهانات على قرار الفيدرالي تدفع متداولي وول ستريت نحو الأسهم الصغيرة
الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل: من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 في اجتماعه الأسبوع المقبل، وهو أمر طال انتظاره من قِبَل المستثمرين والشركات والمستهلكين.
يمثل هذا القرار نهاية لسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي
بهدف السيطرة على التضخم الذي بدأ في الخروج عن السيطرة منذ عام 2021.
يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء،
ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل
من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪. يأتي هذا بعد أن ظل سعر الفائدة ثابتًا منذ يوليو 2023.
أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الفترة الأخيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة بات وشيكًا.
لكن النقاش المستمر يدور حول حجم هذا الخفض.
بينما تشير بعض التحليلات إلى أن ربع نقطة مئوية ستكون كافية،
يرى البعض الآخر أن خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة قد يكون ممكنًا.
وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، كانت التوقعات تشير إلى احتمال بنسبة 49% لخفض نصف نقطة مئوية.
تأثيرات خفض الفائدة
يعد هذا الخفض المتوقع أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس 2020،
عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأسعار إلى ما يقرب من الصفر استجابة لجائحة كورونا.
وسيغلق هذا القرار فصلاً هامًا من السياسة النقدية التي أثرت على الحياة المالية للأمريكيين.
منذ مارس 2022، بدأت حملة لرفع أسعار الفائدة،
مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية، بطاقات الائتمان، وقروض السيارات.
في الوقت نفسه، انخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا
إلى مستويات قريبة من ما كانت عليه قبل الجائحة.
بحلول يونيو 2022، وصل التضخم إلى 7.1٪ وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي،
المعيار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، انخفض التضخم منذ ذلك الحين إلى 2.5٪،
ومن المتوقع أن يصل إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ بحلول سبتمبر.
التأثيرات على سوق العمل
كان الهدف من رفع أسعار الفائدة هو تقليل التضخم عن طريق تقليل الاقتراض والإنفاق،
مما يسمح بتوازن العرض والطلب.
لكن هذا أيضًا أدى إلى ضغط على الاقتصاد، خاصة على سوق العمل.
مع ارتفاع تكلفة قروض الأعمال، قللت الشركات من التوظيف.
ارتفع معدل البطالة هذا العام بشكل ملحوظ بما يكفي لإطلاق تحذيرات من ركود اقتصادي،
على الرغم من أن المعدل العام لا يزال منخفضًا مقارنة بالمعايير التاريخية.
وقد واجه الاحتياطي الفيدرالي تحديًا في تحقيق توازن بين خفض التضخم
والحفاظ على مستويات **بطالة منخفضة**، وهو ما تم تكليفه به من قبل الكونجرس.
ختام مرحلة تاريخية
تاريخيًا، خفض التضخم إلى مستويات طبيعية دون تدمير سوق العمل يُعد إنجازًا نادرًا.
في الماضي،تسببت زيادات حادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ركود اقتصادي وبطالة جماعية.
ولكن هذه المرة، يبدو أن التضخم قد تم السيطرة عليه دون انهيار كبير في سوق العمل،
وهو ما يعتبر تطورًا إيجابيًا غير معتاد في السياسة الاقتصادية.
في النهاية، يُعد خفض أسعار الفائدة خطوة هامة في استعادة التوازن الاقتصادي
بعد فترة طويلة من التحديات التي أثرت على مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل
عودة دوران السوق على آمال خفض كبير لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تعيش وول ستريت حالة من التفاؤل المتجدد بفضل التوقعات بخفض قوي لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يراهن المتداولون على خفض محتمل بمقدار نصف نقطة هذا الشهر. هذا التفاؤل يدفع المستثمرين للابتعاد عن الأسهم التكنولوجية الكبرى نحو الشركات التي ستستفيد أكثر من السياسة النقدية الميسرة، مما يدفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أفضل أداء لها في عام 2024.
أعاد متداولو وول ستريت إحياء توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة من قبل الاحتياطي الفيدرالي،
مما دفع الأسهم إلى أفضل أسبوع لها هذا العام.
يشهد السوق تحولًا نحو الشركات ذات الحساسية الاقتصادية،
وخاصة الشركات الصغيرة التي ستستفيد بشكل أكبر من تيسير السياسة النقدية.
الشركات الصغيرة تتفوق وسط عودة دوران السوق
تفوقت الأسهم ذات الحساسية الاقتصادية على الأسهم التكنولوجية الكبرى التي قادت السوق الصاعدة،
حيث ارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 2.5%.
كما تفوق أداء النسخة المتساوية الأوزان من مؤشر S&P 500،
الذي يوازن بين عمالقة التكنولوجيا مثل إنفيديا وشركات مثل دولار تري،
مما يشير إلى إمكانية توسيع نطاق الارتفاع.
تزايد الثقة مع ابتعاد المستثمرين عن التكنولوجيا الكبرى
مع استمرار مؤشر S&P 500 في تسجيل مستويات قياسية في النصف الأول من العام،
أعرب بعض المستثمرين عن قلقهم من أن الارتفاعات تقتصر على عدد قليل من الشركات الكبرى.
الآن، تكتسب القطاعات خارج نطاق التكنولوجيا الكبرى
زخمًا حيث يزداد ثقة المستثمرين بأن بداية دورة خفض الفائدة من الفيدرالي
ستدعم الشركات الأمريكية على نطاق أوسع.
تغير في توقعات خفض الفائدة من الفيدرالي
قال جوناثان كرينسكي من BTIG: “أكبر الأخبار خلال الـ 24 ساعة الماضية
كانت تحول الاحتمالات نحو خفض 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل”.
وأضاف أن الشركات الصغيرة تقدم فرص مخاطر/عائد
أفضل على المدى القريب، مشيرًا إلى أنه رغم احتمالية تراجع عمالقة التكنولوجيا،
فإنهم سيشاركون بالتأكيد إذا استمر مؤشر S&P 500 في الصعود.
أداء سوق الأسهم
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5% لليوم الخامس على التوالي،
بينما ارتفعت نسخته المتساوية الأوزان بنسبة 1%.
تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، وأضاف مؤشر ناسداك 100 نسبة 0.5%.
كما تقدم مؤشر “العظماء السبعة” بنسبة 0.3%.
عوائد الخزانة وردود أفعال السوق
انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بخمس نقاط أساس لتصل إلى 3.59%،
في حين ارتفعت احتمالية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 40%،
بعد أن كانت منخفضة إلى 4% في وقت سابق من الأسبوع.
تراجع الدولار، وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد.
المحللون يناقشون الخطوة التالية للفيدرالي
جادل نيل دوتا من Renaissance Macro Research بأن الحجة لخفض أكثر عدوانية
من الفيدرالي الأسبوع المقبل قوية،
مستبعدًا المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تشير إلى معرفة داخلية في الفيدرالي.
ميشيل فيرولي من جي بي مورغان أيّد هذا الرأي،
متمسكًا بتوقعه بأن الفيدرالي سيتخذ القرار “الصحيح” ويخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة.
الشركات الصغيرة تستعد للارتفاع مع خفض الفائدة
أشار إريك جونستون من Cantor Fitzgerald إلى أنه إذا اختار الفيدرالي خفضًا كبيرًا للفائدة،
فإن الشركات الصغيرة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا.
حتى خفض أقل عدوانية بمقدار 25 نقطة أساس قد يقدم دفعة،
نظرًا لحساسية القطاع لتغيرات أسعار الفائدة.
التغيرات الخفية في السوق
بينما كان هناك تحول أوسع بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا والاتصالات نحو القطاعات الأكثر دفاعية،
لا يزال التحدي قائماً حيث من المتوقع أن يتجاوز نمو الأرباح بين أكبر الشركات بقية المؤشر.
حذر ريان غرابينسكي من Strategas من أن هذا قد يعيد المستثمرين إلى الأسماء الكبيرة إذا أصبح النمو نادرًا.
مخاطر سوء تفسير الدوران
حذر مايكل لاندسبرغ، كبير مسؤولي الاستثمار في Landsberg Bennett Private Wealth Management،
من أن الدوران الحالي قد لا يكون بالقدر الذي يبدو عليه.
العديد من المستثمرين يضيفون أسهمًا موجهة نحو الذكاء الاصطناعي من قطاعات مختلفة،
معتقدين خطأً أنهم ينوّعون استثماراتهم بينما هم لا يزالون معرضين بشكل كبير لموضوعات التكنولوجيا.
توقعات السوق تعتمد على بيانات التوظيف
وفقًا لاستراتيجيي بنك أوف أمريكا بقيادة مايكل هارتنت،
من المحتمل أن تتداول أسواق الأسهم بشكل عرضي
حتى تظهر بيانات التوظيف الأمريكية إشارات واضحة إما على الضعف أو القوة.
هذا سيساعد في توضيح اتجاه السوق الذي تميز بالدوران أكثر من التحركات الكبيرة صعودًا أو هبوطًا.
الخلاصة
بينما تستعد وول ستريت للخطوة التالية للفيدرالي،
فإن إمكانية خفض أكثر عدوانية لأسعار الفائدة أعادت إحياء الآمال في ارتفاع أوسع للأسهم.
في حين أن الشركات الصغيرة ستستفيد أكثر،
يظل السوق ككل في حالة تقلب، منتظرًا إشارات اقتصادية أوضح.
يتابع المستثمرون عن كثب الفيدرالي،
ويفكرون في تأثير تخفيضات الفائدة على محافظهم وعلى المشهد
الأوسع للأسواق المالية.
عودة دوران السوق على آمال خفض كبير لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي
أسعار الذهب قرب مستوى قياسي بعد تأكيد خفض الفائدة في سبتمبر: استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى قياسي لها
بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل
من الصين إلى الولايات المتحدة.. مؤشرات اقتصادية هامة تصدر هذا الأسبوع
ستعزز أرقام التضخم في الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري حقيقة أن تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها آتية قريباً،
في حين يُنظر إلى قراءة الإنفاق الاستهلاكي على أنها تشير إلى أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على استمرار النمو.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة
المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي-سيرتفع 0.2% في يوليو للشهر الثاني.
ومن شأن ذلك أن يخفض معدل التضخم الأساسي السنوي لثلاثة أشهر إلى 2.1%،
وهو أعلى قليلاً من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
كما يتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع بلومبرغ أن ترتفع نفقات المستهلك،
غير المعدلة وفق تغيرات الأسعار، 0.5%-وهي أقوى زيادة في أربعة أشهر -في تقرير يوم الجمعة المقبل.
أسعار الذهب قرب مستوى قياسي بعد تأكيد خفض الفائدة في سبتمبر
استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى قياسي لها بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات
بأن البنك المركزي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
جرى تداول سعر الذهب قرب 2510 دولارات للأونصة بعد ارتفاعه 1.1% يوم الجمعة.
وقال باول في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة إن “الوقت قد حان” للتحول إلى التيسير النقدي،
وأوضح أيضاً نيته منع المزيد من التباطؤ في سوق العمل الأميركية.
وعادةً ما تعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بسندات الخزانة.
ارتفعت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 20% هذا العام
في صعود حاد لأسباب منها التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من التحول نحو خفض أسعار الفائدة المتوقع منذ فترة طويلة.
كما لاقت الأسعار دعماً من الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة
وعدم اليقين قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية والمستهلكين الآسيويين.
المركزي الصيني يبقي سعر الفائدة دون تغيير بعد تحذير من ارتفاع السندات
أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير،
ولم يعر اهتماماً لجنون سوق السندات وسط مساعيه لدعم الاقتصاد.
أبقى بنك الشعب الصيني على سعر فائدة القروض لأجل عام واحد، التي تسمى سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل،
عند 2.3%، بعد خفض بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو. وفي الوقت نفسه،
سحب البنك المركزي صافي 101 مليار يوان (14 مليار دولار) من النظام المصرفي هذا الشهر،
بعد أن حل أجل سداد قروض (منحها من قبل للقطاع المصرفي) قيمتها 401 مليار يوان في 15 أغسطس.
أسعار الذهب قرب مستوى قياسي بعد تأكيد خفض الفائدة في سبتمبر
مضيق هرمز يشعل القلق من جديد: أثارت تهديدات إيران بمعاقبة إسرائيل على اغتيال إسماعيل هنية،
زعيم حركة “حماس” الفلسطينية في طهران مخاوف مرة أخرى من تعرض مضيق هرمز للخطر.
المحتوى
مضيق هرمز
الصين ترامب
مضيق هرمز يشعل القلق من جديد
أثارت تهديدات إيران بمعاقبة إسرائيل على اغتيال إسماعيل هنية،
زعيم حركة “حماس” الفلسطينية في طهران مخاوف مرة أخرى من تعرض مضيق هرمز للخطر.
مضيق هرمز، تحده إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، ضروري لتجارة النفطالعالمية،
فالناقلات شحنت نحو 15.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات من السعودية والعراق
والكويت والإمارات وإيران عبر المضيق في الربع الأول من 2024، وفق بيانات بلومبرغ.
المضيق مهم أيضاً للغاز الطبيعي المسال، إذ مر منه أكثر من خُمس إمدادات العالم -معظمها من قطر- خلال الفترة نفسها.
الصين تثبت معدلات الفائدة الرئيسية من دون تغيير.
أبقت الصين على معدلات الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات السوق.
وثبتت بكين معدل الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35%،
والفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85%.
تستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى الفائدة الأساسية لعام واحد،
في حين تؤثر الفائدة لخمس سنوات في تسعير الرهن العقاري.
فاجأت الصين الأسواق بخفض الفائدة الرئيسية قصيرة وطويلة الأجل في يوليو،
وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، ما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.
ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية على الواردات في حال عودته للبيت الأبيض
أكد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب،
عزمه على زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة،
رغم انتقادات نائب الرئيس ومنافسته على بطاقة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.
ووصفت هاريس الخطة بأنها “ضريبة ترامب” التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وتتوافق انتقادات هاريس مع آراء العديد من خبراء الاقتصاد الذين يزعمون أن رفع الرسوم الجمركية
من شأنه أن يفرض عبئًا ماليًا على المستهلكين العاديين، إذ من المرجح أن ترتفع تكلفة السلع المستوردة.
ومع ذلك، يصر ترامب على أن خطته لن تؤثر سلبًا في المستهلكين، رغم هذه المخاوف واسعة النطاق.
