هل البيتكوين حلال ؟ يعد هذا التساؤل واحدًا من أهم التساؤلات المطروحة، حول مستقبل العملة الرقمية البيتكوين وحكم التداول بها، في الوطن العربي. حيث يقع أغلب الراغبين في تعلم التداول في حيرة من أمرهم، فبينما يؤمن بعض المتداولين الحقيقيين بأن التداول في البيتكوين حلال، يظل آخرون يبحثون عن إجابة وافية قبل البدء الفعلي في التداول. وهو ما يوضح حقيقة الخلاف الشرعى حوله، لذلك هناك عدد من الضوابط والشروط الفقهية، لاستخدام عملة البيتكوين لتأخذ الصبغة الشرعية، وفي هذا المقال سنتعرف على حكم تداول البيتكوين ، مع توضيح كافة الآراء من خلال منصة ايفست، ثم ندع بين يديك عزيزى القارئ اتخاذ القرار المناسب لبدء رحلتك في الاستثمار بالعملات الرقمية.، أو البيتكوين
هل البيتكوين حلال أم حرام؟
يرجع الخلاف الشائك بين جميع الفقهاء إلى معرفة ماهو البيتكوين ولذلك سوف نوضحها بالتفصيل، تعد عملة البيتكوين من أبرز العملات الرقمية المشفّرة في العالم، إذ تخضع لعمليات حسابية و تكنولوجية معقدة. ومع توسّع استخدامها وانتشارها، برز السؤال الأهم: هل التعامل أو الاستثمار في البيتكوين حلال أم حرام؟
يعود هذا الجدل إلى طبيعة البيتكوين نفسها، إذ يراها البعض ثورة مالية وتقنية، بينما يراها آخرون مصدرًا للمخاطرة والجهالة. ولا تزال الرؤية الشرعية حولها غير واضحة تمامًا، نظرًا لتعدد الآراء والاجتهادات واختلاف مناهج البحث الشرعي والاقتصادي.
طبيعة البيتكوين من منظور شرعي
تقوم النظرة الشرعية إلى العملات الرقمية على الإطار العام للمعاملات في الشريعة الإسلامية، وتشمل عدة اعتبارات، من أهمها:
- مدى إمكانية استخدامها في البيع والشراء واعتبارها أداة تبادل تشبه العملات الورقية,
- طريقة استخدامها في التداول من حيث احتمالية وقوع الربا أو المقامرة. وكيفية استخدامهما في عمليات مقايضة العملة المزدوجة.
- خضوعها للرقابة المركزية والتنظيم المالي، من باب الغرر أو الجهالة بالأموال.
ومن خلال هذا المنطلق انقسمت الآراء الفقهية إلى رأيين رأي قائل بالتحريم التام وراي قائل بالجواز مع الشروط والضوابط السابقة
النظرة الشرعية بعدم جواز التعامل بالبيتكوين
الرأي القائل بالتحريم يرى أن عملة البيتكوين هي عملة غير وجودية، أي لا وجود مادي لها في الواقع، ولا تشتمل على أوراق مالية أو معدنية كما هو الحال في العملات التقليدية المتداولة بين الناس في عمليات البيع والشراء. وهذا ما يجعلها عُرضة للانهيار في أي وقت.
أما السبب الثاني، فهو أن هذه العملة لا تخضع لأي إدارة أو رقابة مركزية، ومن هذا المنطلق رأت بعض الهيئات الشرعية عدم جواز التعامل بها، على الأقل في الوقت الراهن ، إذ تشير هذه الهيئات إلى أن الأصل في المعاملات المالية هو الاستقرار المادي والمقايضة الملموسة دون تأجيل أو غرر، وهو ما يجعل التعامل بالبيتكوين يدخل في نطاق المعاملات الربوية أو المحظورة شرعًا.
كما تستند هذه الهيئات في رأيها إلى مقاصد الشريعة التي تعنى بحفظ المال، وتمنع الغرر والربا والمخاطرة المفرطة، لما لذلك من أثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
ومع ذلك، ترى بعض اللجان الشرعية والعلماء داخل هذه الهيئات أنه من الضروري دراسة هذه المسألة دراسة متأنية وشاملة، من باب تحقيق المصالح العامة للمسلمين في مختلف البلدان، ومن هنا رأت بعض الجهات إمكانية النظر في جواز التعامل بهذه العملات بعد استكمال الأبحاث والدراسات الشرعية والاقتصادية اللازمة.
الجهات التي تبنت هذا الرأي:
- هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
- دار الإفتاء المصرية
النظرة الشرعية بجواز التعامل بالبيتكوين
مقابل ذلك ، وحول سؤال هل البيتكوين حلال ؟ وهل يمكن استخدامها في البيع والشراء والاستثمار ؟
جاءت بعض الآراء الفقهية الفردية، والجماعية من هيئات إسلامية ، و صادرة عن عدد من العلماء، مثل الشيخ عثمان الخميس، وهيئة علماء إمارة أبوظبي في دولة الإمارات، التي اتخذت موقفًا أكثر واقعية، ووسطية في إجازة التعامل بعملة البيتكوين بشروط وضوابط شرعية، لما فيها من تغليب مصالح الناس، وهو ما يتلائم مع مقاصد الشريعة الإسلامية ، وأنه لا يمكن تجاوزها في ظل وسائل الاقتصاد الحديث، ومن أهم الضوابط استخدام البيتكوين في المعاملات المالية:
- ألا تحتمل شبهة الربا أو المقايضة المحرّمة مثل الرافعات المالية والقروض الربوية.
- أن تستخدم فعليًا كأداة تداول حقيقية في الأسواق، وأن تكون معتمدة رسميًا، كما حدث في بعض الدول التي أقرت استخدام البيتكوين كعملة للبيع والشراء.
- أن يكون التداول بها حقيقيًا، لا يعتمد على المضاربة أو المقامرة أو تخزين العملات فقط، كما يحدث في بعض المنصات التي تتلاعب بعقول الناس.
حكم التعامل في البيتكوين الرأى الأرجح
من خلال هذه الآراء، يمكن القول أن الأصل في التعامل بالبيتكوين جائز بعد أن اعتمدتها بعض الدول والهيئات وهو ليس حرامًا مطلقًا، بل هو جائز بالضوابط الشرعية التالية:
- ضابط القيمة المادية التي أقرها الإسلام ، وتعني عدم استخدام تقنية البلو كيتشين في استحداث عملات جديدة غير معترف بها.
- ضابط الحيازة وهي التعامل بالبيتكوين الحقيقي الموجود بالفعل في السوق، في نطاق البيع والشراء الفعلي.
- ضابط تجنب المحرمات ، وهي الابتعاد عن الممارسات المقامِرة والمخاطِرة التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة أو شبهات شرعية.
حكم البيع والشراء بالبيتكوين
تثير الجهات الشرعية تساؤلات حول ماهية العملات الرقمية من منظور فقهي. ومن أهمها هل البيتكوين حلال في البيع والشراء؟
ففي حين أن العملات الورقية والذهب والفضة تعد أموالًا معروفة ومحددة، تبقى البيتكوين عملة مشفرة تعتمد على تقنيات حديثة لا تخضع بالضرورة لإدارة مركزية،
و بنظرة سريعة على تاريخ البيتكوين ، فقد تم التعامل بها كأول عملة مشفرة في عام 2009 بواسطة مطوّرين تقنيين عبر نظام يعرف باسم البلوكتشين (Blockchain)، وهو سلسلة من العمليات الحسابية المعقدة التي تنفذ بواسطة ملايين الحواسيب في وقت واحد.
ورغم أنها لا تخضع مباشرة لرقابة مركزية، فإن العدد المحدد لها بـ 21 مليون وحدة فقط، ما يمنحها ندرة شبيهة بالذهب ويجعلها قابلة للتداول والاستخدام في البيع والشراء.، كما أن اعتمادها من بعض الجهات ، واستبدالها بالعملات الحقيقية يتفي عنها شبهة الغرر والجهالة، إذ أن مصدرها حقيقى، وتعتد بها آلاف الحسابات الفعلية في حيازتها، مثل المحافظ الالكترونية، والحسابات البنكية
هل الاستثمار في البيتكوين حلال
يعتمد البيع والشراء على المقايضة المالية العاجلة، بينما يعتمد الاستثمار على عقود اجلة نحتسب بقيمة التداول وحجم التداول، لذلك إذا كان حكم البيع والشراء في البيتكوين لا يرتبط مباشرة بأمور فقهية معقدة، إذ إنك تدفع البيتكوين مقابل سلعة أو خدمة تحصل عليها في الحال، فإن الاستثمار يحتاج إلى النظر في بعض النقاط المهمة. الاستثمار في البيتكوين ليس حلالًا بإطلاقٍ ولا حرامًا بإطلاقٍ، بل يتوقف الحكم على طبيعة التعامل وطريقته.
متى يكون الاستثمار في البيتكوين حرامًا؟
يرى جمهور العلماء أنه محرم في الحالات التالية:
- غياب الجهة الرقابية والمصرف المركزي، ومنها الاستثمار في منصات غير معتمدة قانونيًا في الدولة التي يتم فيها التداول.
- الاستثمار في فروقات الأسعار والمضاربات السريعة أكثر من الاستثمار الحقيقي، لما فيها من شبهات المقامرة.
- الاستخدام في معاملات محرمة مثل غسيل الأموال ، والمعاملات المحرمة، رغم أن هذه الحالات محدودة وصعبة التنفيذ حاليًا نظرًا لرقابة شبكات التداول.
- الجهالة وعدم الحيازة الحقيقية، إذ يجب على المستثمر أن يعلم تمامًا مع من يستثمر، وفي ماذا يستثمر، وأن يكون على دراية تامة بمعرفة استراتيجيات التداول الصحيحة
متى يكون الاستثمار في البيتكوين حلالًا؟
أجاز بعض العلماء والهيئات الشرعية الاستثمار في البيتكوين بشرط الالتزام بالضوابط التالية:
-
- أن يكون المستثمر على علم كافٍ بأصول التداول ، وأفضل وفهم طبيعة العملات الرقمية والضوابط الشرعية المتعلقة ، واختيار أفضل العملات للتداول
- أن يتم الاستثمار من خلال منصة معتمدة وذات رقابة مالية رسمية في الدولة.
- الابتعاد عن الربا في المعاملات، وعدم استخدام الرافعة المالية المحرمة،
- أن يكون التداول بنية مشروعة، تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ، وليس للمقامرة أو تحقيق الربح السريع بطرق مشبوهة. وخسارة المال بسبب تأثير الفقاعة الاقتصادية على الأسواق
أفضل منصة تداول بيتكوين حلال
تعد منصة ايفست (Evest) واحدة من أبرز المنصات المعتمدة في السوق الخليجي والعربي، حيث توفر بيئة تداول آمنة ومنظمة تتوافق مع الضوابط الشرعية.ميزات منصة إيفست:
- الخضوع الكامل لإشراف الهيئات المالية الدولية، واعتمادها داخل السوق الخليجي في جميع أدوات التداول
- التداول في البيتكوين والعملات الرقمية ضمن بيئة تحترم القيم الإسلامية وتمنع أي ممارسات ربوية أو مقامرة.
- توفر منصة ايفست حسابات تداول إسلامية خالية من الفوائد الربوية، والرافعة المالية، و نسب العمولات المخالفة للشريعة.
- تقديم الدعم الفني اللازم، وتعليم المستثمرين المبتدئين لفهم آليات التداول الشرعي والتقني.
ومن خلال هذه المزايا، أصبحت ايفست وجهة موثوقة للراغبين في الاستثمار في البيتكوين بطريقة شرعية وآمنة، مع ضمان الالتزام بالأحكام الإسلامية في إدارة رأس المال والتداول.
الخاتمة
بعد استعراض الآراء الفقهية المختلفة حول البيتكوين من حيث معناها وتاريخها وحكم البيع والشراء والاستثمار بها، و للإجابة الفقهية عن سؤال هل البيتكوين حلال ؟
و هل منصة ايفست معتمدة في السعودية؟
يتضح أن التعامل بالبيتكوين حلال بشروط وضوابط شرعية، من أهمها:اعتماد منصة موثوقة ومعتمدة في السعودية توفر حسابات تداول اسلامية.، بالإضافة إلى معرفة المتداول بجميع تفاصيل هذه العملة ومدى قانونيتها وترخيصها. ولأن منصة ايفست معتمدة في السعودية تحرص دائمًا على تحري الحلال والابتعاد عن الحرام، طبقا للقوانين والتحذيرات من هيئة كبار العلماء ، وفي النهاية يترك القرار للمتداول وفقًا لمدى التزامه بهذه الضوابط.، والاعتمادية.
الأسئلة الشائعة
اعتمد الشيخ ابن باز رحمه الله في تحليله لمسألة البيتكوين على مبدأ المقايضة الفورية في المجلس، ومن هذا المنطلق قال بعدم جواز التعامل بالبيتكوين، لأنها لا تتحقق فيها شروط المقايضة الشرعية. وقد استشهد بحديث النبي ﷺ: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد»(رواه مسلم). وبناءً على هذا الحديث، رأى الشيخ أن البيتكوين لا تمثل مالًا محسوسًا ولا تخضع لضوابط الصرف الشرعي، مما يجعل التعامل بها غير جائز من وجهة نظره.
تعد منصة إيفست (Evest) إحدى المنصات المعتمدة من هيئات الرقابة العالمية وبعض الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية.خضوعها لرقابة مالية صارمة من جهات تنظيمية معترف بها دوليًا، على جميع كما تقديم محتوى وتحديثات مستمرة باللغة العربية، مما يسهل على المستخدم العربي فهم السوق. كذلك تتيح حسابات تداول إسلامية خالية من الفوائد الربوية، لتتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قد يُستخدم البيتكوين في عمليات غسيل الأموال في بعض الحالات، خاصة عبر المنصات غير الموثوقة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تخضع لأي رقابة مالية أو قانونية. أما في المنصات المعتمدة والمرخصة دوليًا، والتي تخضع لإشراف هيئات رقابية ومصرفية مركزية قوية، فإن استخدام البيتكوين في غسيل الأموال يُعد أمرًا شبه مستحيل، نظرًا لوجود أنظمة مراقبة دقيقة تتعقب جميع التحويلات والمعاملات الرقمية. ما هو حكم البيتكوين عند الشيخ ابن باز؟
هل تداول البيتكوين حلال على منصة إيفست (Evest)؟
هل البيتكوين يعد غسيل أموال؟