الإثنين 22 سبتمبر 2025 التطورات النقدية والاقتصادية عالميًا: الصين وأمريكا وأستراليا في دائرة الضوء
يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الترقب في ظل قرارات البنوك المركزية الكبرى والتطورات السياسية المؤثرة على الأسواق. ففي الوقت الذي تواصل فيه الصين اتباع نهج حذر في سياستها النقدية، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة تشكيل مشهد التكنولوجيا عبر صفقة “تيك توك”، بينما تؤكد أستراليا على متانة سوق العمل مع إحراز تقدم ملموس في السيطرة على التضخم. هذه المستجدات مجتمعة تعكس توازنات دقيقة بين النمو، الاستقرار، والتحديات الخارجية.
الصين تُبقي معدلات الإقراض دون تغيير للشهر الرابع على التوالي
أبقى بنك الشعب الصيني معدلات الإقراض الرئيسية دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد عند مستوى 3%، كما أبقى على سعر الفائدة لأجل خمس سنوات المؤثر بشكل مباشر على الرهون العقارية عند 3.5%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.
ويأتي هذا القرار في وقت تفضّل فيه السلطات الصينية التريث وعدم اتخاذ أي خطوات تحفيزية كبرى خاصة مع الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسواق الأسهم مؤخرًا، رغم ما تعكسه البيانات الاقتصادية الأخيرة من مؤشرات ضعف على مستوى الطلب المحلي وكانت آخر مرة خفّض فيها بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة في مايو الماضي، حين قلص المعدلات بواقع 10 نقاط أساس ضمن جهوده لدعم النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، أبقى البنك الأسبوع الماضي معدل إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام دون تغيير ما يعكس توجهًا حذرًا من جانب السياسة النقدية الصينية في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والتقلبات العالمية.
ترامب يعلن انضمام مستثمرين بارزين إلى صفقة “تيك توك” داخل الولايات المتحدة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مجموعة من كبار رجال الأعمال الأميركيين، من بينهم قطب الإعلام لاكلان مردوخ ولاري إليسون مؤسس شركة «أوراكل»، ومايكل ديل رئيس مجلس إدارة «ديل تكنولوجيز»، سيكونون ضمن المستثمرين المشاركين في الصفقة المقترحة لإبقاء تطبيق «تيك توك» قيد التشغيل داخل الولايات المتحدة.
وأوضح ترامب أن واشنطن وبكين حققتا تقدماً في المفاوضات بشأن نقل أصول «تيك توك»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة المخاوف الأميركية المتعلقة بالأمن القومي.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن دخول هؤلاء المستثمرين سيمنح حلفاءه في عالم الشركات نفوذاً مباشراً على التطبيق واسع الشعبية والذي يستخدمه نحو 170 مليون شخص داخل الولايات المتحدة ويلعب دوراً مؤثراً في صياغة النقاش العام حول السياسة والثقافة.
محافظ الاحتياطي الأسترالي: التضخم تحت السيطرة وسوق العمل ما زال متماسكًا
أدلت ميشيل بولوك محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي بتصريحات مهمة أمام البرلمان الأسترالي تناولت فيها أوضاع سوق العمل، التضخم والسياسة النقدية، مؤكدة أن البنك سيواصل الاعتماد على البيانات في رسم توجهاته المستقبلية، وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالي:
- سوق العمل الأسترالي لا يزال قريبًا من مستويات التوظيف الكامل رغم تسجيل بعض التباطؤ مؤخرًا، حيث ارتفع معدل البطالة بشكل محدود وتباطأ نمو الوظائف، لكنها أشارت إلى أن الضيق ما زال قائمًا في سوق العمل بما يعكس استمرار قوة الطلب على العمالة.
- فيما يتعلق بالتضخم أكدت بولوك أن البنك أحرز تقدمًا ملحوظًا في خفض معدلاته، معربة عن ثقتها المتزايدة في بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف بشكل مستدام لكنها حذرت في الوقت نفسه من استمرار وجود مخاطر مزدوجة إذ قد يؤدي الطلب القوي أو ارتفاع الأجور إلى ضغوط تضخمية جديدة، في حين أن تباطؤ الاقتصاد المحلي أو العالمي قد يحد من وتيرة التضخم أكثر من المتوقع.
- شددت المحافظ على أن السياسة النقدية ستظل مرهونة بأحدث البيانات، موضحة أن المجلس يعتمد بشكل أساسي على المؤشرات الفصلية لأسعار المستهلك عند تقييم التضخم، بينما لا تُعتبر البيانات الشهرية كافية وشاملة بالقدر اللازم لاتخاذ القرارات.
- أشارت بولوك إلى أن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا من المتوقع أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي للأسر واستثمارات الشركات، مع بدء بوادر انتعاش في الاستهلاك الخاص نتيجة تحسن الدخول الحقيقية. لكنها لفتت إلى أن هناك مخاطر بشأن استدامة هذا النمو إذا تباطأت وتيرة التعافي الاقتصادي.
- كما حذرت من تأثير العوامل الخارجية، وعلى رأسها تباطؤ الاقتصاد الصيني، معتبرة أن أي تراجع كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد الأسترالي نظرًا لعلاقات التجارة القوية بين البلدين.
- تعكس تصريحات بولوك أن الاحتياطي الأسترالي لا يتجه في الوقت الراهن إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة، خصوصًا مع استمرار متانة سوق العمل والتقدم المحقق في كبح التضخم. وأكدت أن البنك سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا بعناية، على أن تبقى قراراته مرهونة بالبيانات الواردة.
توضح المستجدات الأخيرة أن الاقتصادات الكبرى تتحرك وفق معادلة دقيقة تجمع بين ضبط التضخم، تحفيز النمو، والتعامل مع التوترات الجيوسياسية. ففي حين تتسم السياسة النقدية الصينية بالحذر، تتحرك الولايات المتحدة بخطوات استراتيجية لحماية مصالحها في قطاع التكنولوجيا، بينما تواصل أستراليا نهجها القائم على مراقبة البيانات بعناية لضمان الاستقرار. ومن المرجح أن تظل الأسواق العالمية في حالة تأهب دائم مع ترقب التطورات المقبلة.