دخلت المنافسة العالمية على استقطاب استثمارات الأصول الرقمية مرحلة جديدة، لم يعد فيها حجم السوق أو الحوافز الاستثمارية العامل الأكثر تأثيراً، بل أصبحت البيئة التنظيمية جزءاً أساسياً من قرار الاستثمار، مع تسارع تبني المؤسسات المالية لتقنيات البلوك تشين والعملات المستقرة وترميز الأصول.
دفع هذا التحول عدداً من المراكز المالية إلى إعادة صياغة أطرها التشريعية لاستقطاب شركات الاقتصاد الرقمي، فيما برزت دبي كواحدة من أوائل المدن التي اختارت بناء منظومة تنظيمية متخصصة لهذا القطاع عبر هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، في مقابل توجه الاتحاد الأوروبي إلى توحيد قواعد السوق من خلال إطار MiCA.