«أحمد أسامة» كبير المحللين في «إيفست» يكتب: الاقتصاد العالمي في العام الجديد.. نمو محسوب بين فرص التعافي وضغوط التباطؤ:
يدخل الاقتصاد العالمي العام الجديد وسط مزيج دقيق من التفاؤل الحذر والتحديات الهيكلية، في ظل مؤشرات تشير إلى استقرار نسبي في مسار النمو العالمي بعد سنوات من التقلبات الحادة الناتجة عن التضخم المرتفع وتشديد السياسات النقدية والاضطرابات الجيوسياسية.
وتُجمع التقديرات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على أن الاقتصاد العالمي مرشح لتحقيق معدل نمو حول ٢.٨ ٪ خلال عام ٢٠٢٦ مدعوماً بتحسن تدريجي في أداء الاقتصادات المتقدمة واستمرار تفوق بعض الأسواق الناشئة التي يُتوقع أن تسجل معدلات نمو قد تتجاوز 4% في بعض المناطق.
في المقابل، تشير البيانات إلى أن معدلات التضخم العالمية تتجه للانخفاض التدريجي مقارنة بذروتها السابقة، مع توقعات باستقرارها حول 2.5 بالمئة في الاقتصادات الكبرى أعلى من 4 بالمئة في الدول الناشئة وهو ما يخفف جزئياً الضغوط على السياسات النقدية دون أن يلغي الحاجة إلى الحذر.