الاقتصاد العالمي في 2026 نمو محسوب بين فرص التعافي وضغوط التباطؤ

يدخل الاقتصاد العالمي العام الجديد وسط مزيج دقيق من التفاؤل الحذر والتحديات الهيكلية،
في ظل مؤشرات تشير إلى استقرار نسبي في مسار النمو العالمي بعد سنوات من التقلبات الحادة
الناتجة عن التضخم المرتفع وتشديد السياسات النقدية والاضطرابات الجيوسياسية.

وتُجمع التقديرات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على
أن الاقتصاد العالمي مرشح لتحقيق معدل نمو حول 2.8% خلال عام 2026
مدعوماً بتحسن تدريجي في أداء الاقتصادات المتقدمة واستمرار تفوق بعض الأسواق الناشئة
التي يُتوقع أن تسجل معدلات نمو قد تتجاوز 4% في بعض المناطق.

في المقابل، تشير البيانات إلى أن معدلات التضخم العالمية تتجه للانخفاض التدريجي مقارنة بذروتها السابقة،
مع توقعات باستقرارها حول 2.5 بالمئة في الاقتصادات الكبرى أعلى من 4 بالمئة في الدول الناشئة
وهو ما يخفف جزئياً الضغوط على السياسات النقدية دون أن يلغي الحاجة إلى الحذر.

وتظهر التوقعات أن العام الجديد قد يشهد استمرار للسياسات النقدية التيسيرية
التي بدأتها البنوك المركزية الكبرى في عام 2025 الذى شهد العديد من عمليات خفض الفائدة
وخاصة من جانب البنوك المركزية الكبرى في وقت لا تزال فيه الديون العالمية عند مستويات تاريخية تتجاوز 300%
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يفرض قيوداً على وتيرة التعافي.