شهدت الأسواق العالمية اليوم صدور بيانات اقتصادية مؤثرة، حيث جاءت أرقام النمو في بريطانيا متباينة بين الفصلي والسنوي، في وقت تراجعت فيه أسعار النحاس نتيجة استمرار الضغوط على القطاع الصناعي الصيني. هذه المستجدات تعكس التباين بين أداء الاقتصاد البريطاني الذي يفوق التوقعات على المدى السنوي، وبين تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم وما يحمله من تداعيات على الطلب العالمي للمعادن.
الناتج المحلي في بريطانيا ينمو 0.3% بالربع الثاني وتفوق سنوي على توقعات الأسواق
أصدر مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا صباح اليوم الثلاثاء مراجعة بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والتي أظهرت نتائج متباينة مقارنة بتوقعات الأسواق.
فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، وهو معدل متوافق مع القراءة الأولية وتقديرات المحللين، بعد نمو قوي بلغ 0.7% في الربع الأول.
وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 1.4% بنهاية الربع الثاني متجاوزاً القراءة التقديرية السابقة وتوقعات الأسواق التي رجحت نمواً عند 1.3%.
النحاس يتراجع مع استمرار انكماش الصناعات الصينية للشهر السادس على التوالي
راجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الثلاثاء وسط تزايد مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الطلب بعد صدور بيانات أظهرت استمرار انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر السادس على التوالي.
- وفي بورصة لندن للمعادن، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر بنسبة 0.65% إلى 10,348.5 دولار للطن، بحلول الساعة 12:40 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.
- ويأتي هذا التراجع عقب مكاسب أسبوعية بلغت 2% الأسبوع الماضي مدعومة بإعلان شركة “فريبورت-ماكموران” الأمريكية توقف إنتاجها في منجم “جراسبرج” الإندونيسي، ثاني أكبر منجم للنحاس في العالم إثر حادث انهيار طيني أودى بحياة عدد من العمال.
- وكشفت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين ارتفع إلى 49.8 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ49.4 نقطة في أغسطس، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يؤكد استمرار الضغوط على القطاع الصناعي الصيني.
تكشف هذه التطورات عن صورة مزدوجة للاقتصاد العالمي؛ من جانب يعزز الاقتصاد البريطاني ثقة الأسواق بتجاوزه التوقعات السنوية، ومن جانب آخر تتواصل مخاوف المستثمرين من تباطؤ الصين وضغطه على أسعار السلع الأساسية. وبين النمو الأوروبي والتحديات الآسيوية، يظل المشهد الاقتصادي العالمي مرهوناً بتطورات البيانات المقبلة وسياسات البنوك المركزية.