تقرير صندوق النقد الدولي حول توقعات الاقتصاد العالمي: أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الفصلي حول توقعات الاقتصاد العالمي،
مشيرًا إلى تعديل طفيف بالزيادة في توقعاته للنمو العالمي لعام 2025، مع الإبقاء على تقديراته لعام 2024 دون تغيير.
وأكد التقرير أن التضخم سيظل تحديًا رئيسيًا يؤثر على الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة،
حيث يُتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 4.2% هذا العام، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 3.5% بحلول عام 2026.
المحتوى
تقديرات النمو للاقتصادات الكبرى
أبرز نقاط التقرير
النمو العالمي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 3.3% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.2%.
ورغم هذا التحسن الطفيف، يظل معدل النمو المتوقع أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%.
وأرجع الصندوق هذا التعديل الإيجابي إلى تحسن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة،
التي أظهرت مرونة ملحوظة بفضل الطلب المحلي القوي والسياسات المالية الأقل تقييدًا.
ومع ذلك، لم يكن هذا التحسن كافيًا لتعويض التباطؤ في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
التضخم
سلط التقرير الضوء على مراجعة تصاعدية كبيرة لتوقعات التضخم مقارنة بتقرير أكتوبر الماضي.
ففي حين كان يُتوقع في السابق أن يصل معدل التضخم العالمي لعام 2025 إلى 3.5%،
أصبح التوقع الحالي يشير إلى 4.2%.
ومع ذلك، يظل هذا الرقم أقل بكثير من ذروة التضخم التي شهدها العالم في عام 2022 عندما بلغ 9.4%.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم قد تؤدي
إلى اضطرابات مالية واستقرار اقتصادي هش، خاصة إذا لم يتم تنفيذ السياسات النقدية بحذر.
تقديرات النمو للاقتصادات الكبرى
الولايات المتحدة
أبقى الصندوق على تقديراته للنمو لعام 2024 عند 2.8%،
لكنه رفع توقعاته لعام 2025 إلى 2.7% مقارنة بـ 2.2% في تقرير أكتوبر.
ويُعزى هذا التحسن إلى الطلب المحلي القوي والظروف المالية المواتية.
السعودية
خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو لعام 2024 إلى 1.4% بدلًا من 1.5%،
وراجع تقديراته لعام 2025 إلى 3.3% مقارنة بـ 4.6%.
وأوضح التقرير أن هذه التعديلات تعكس تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد السعودي.
الصين
ثبتت تقديرات النمو في الصين عند 4.8% لعام 2024،
وتم رفع التوقعات لعام 2025 بشكل طفيف إلى 4.6% بدلًا من 4.5%.
منطقة اليورو
بقيت توقعات النمو لعام 2024 ثابتة عند 0.8%،
في حين خُفضت توقعات عام 2025 من 1.2% إلى 1.0%، مما يعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي.
الهند
حافظت الهند على معدلات نمو قوية عند 6.5% لكلا العامين،
مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.
تأثير جهود خفض التضخم
أكد التقرير على التحديات التي تواجه جهود مكافحة التضخم،
محذرًا من أن هذه الجهود قد تؤدي إلى تعطيل السياسات المالية الداعمة التي تعتمد عليها الاقتصادات الكبرى.
وأشار إلى أن الاستقرار المالي قد يتعرض لضغوط إذا استمرت التقلبات في السياسات النقدية.
الخلاصة
يظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يتعافى تدريجيًا، لكن التحديات لا تزال قائمة.
وبينما تستفيد اقتصادات مثل الولايات المتحدة والهند من عوامل محلية داعمة للنمو،
تواجه اقتصادات أخرى، مثل منطقة اليورو والسعودية، صعوبات متزايدة.
ويظل التضخم قضية محورية في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية في السنوات المقبلة.
تقرير صندوق النقد الدولي حول توقعات الاقتصاد العالمي
