جوجل تواجه خطة بيع كروم وتدعو للحلول المتوازنة لدعم المنافسة والابتكار
انتقدت شركة “جوجل” التابعة لـ”ألفابت” خطة وزارة العدل الأميركية التي تهدف لإجبارها على بيع متصفح “كروم”،
واصفة إياها بأنها خطوة “متطرفة” وغير قانونية.
ودعت الشركة إلى تبني حلول متوازنة تحافظ على الابتكار وتعزز المنافسة دون الإضرار بالاستثمارات المستقبلية.
المحتوى
مطالب الشركة
اقتراحات جوجل
مطالب الشركة
الشركة تطالب الحذر لتفادي الإضرار بالابتكار والاستثمار
انتقدت شركة “جوجل” التابعة لمجموعة “ألفابت” خطة وزارة العدل الأميركية التي تسعى لإجبارها على بيع متصفح “كروم”، معتبرة أنها خطوة “متطرفة” وغير قانونية.
ودعت الشركة قاضي المحكمة الفيدرالية إلى توخي الحذر لتجنب التأثير السلبي على الابتكار والاستثمارات المستقبلية.
في مذكرة قانونية قُدمت يوم الجمعة، رفضت “جوجل” طلب وزارة العدل، واقترحت بديلاً يعالج المخاوف المطروحة.
وأوضحت أن بيع “كروم” ليس حلاً مناسبًا للمخالفات التي أقر بها القاضي،
والمتعلقة بعقود حصرية مع متصفحات أخرى ومصنعي الهواتف الذكية وشركات الاتصالات.
وأشارت المذكرة إلى أن “العلاجات المتطرفة” نادرًا ما تكون فعالة، ويجب أن تتناسب مع طبيعة الانتهاكات التي وقعت.
اقتراحات جوجل
مطالب وزارة العدل واقتراحات “جوجل” البديلة
طالبت وزارة العدل الأميركية ومجموعة من الولايات القاضي أميت ميهتا بإصدار أمر يقضي ببيع “كروم”
وإجراء تغييرات واسعة على هيكل أعمال “جوجل” لتعزيز المنافسة في سوق البحث الإلكتروني.
في المقابل، اقترحت “جوجل” حلولاً بديلة، منها السماح للمتصفحات المنافسة مثل “سفاري” من شركة “أبل” بعقد صفقات مع محركات البحث التي تلبي احتياجات مستخدميها.
أكدت “جوجل” عبر لي-آن مولهولاند، نائب رئيس الشؤون التنظيمية، أن الشركة على استعداد لمواصلة مشاركة الإيرادات مع المتصفحات المنافسة،
مع إتاحة خيارات متعددة للمستخدمين عند تثبيت التطبيقات على الأجهزة.
كما شددت على ضرورة تمكين مصنعي الأجهزة من إضافة محركات بحث متعددة دون إجبارهم على استخدام “كروم” أو “بحث جوجل”.
المحكمة
استئناف “جوجل” ومستقبل المحاكمة
قدمت “جوجل” هذه المذكرة كأول رد رسمي على قرار القاضي ميهتا الذي أدان الشركة بالاحتكار غير القانوني لأسواق البحث والإعلانات عبر الإنترنت.
وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار، لكنها أوضحت أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد انتهاء القضية.
كتبت مولهولاند: “لم تزعم وزارة العدل في أي وقت أن استثماراتنا في كروم أو تطويرنا للذكاء الاصطناعي كانت ممارسات احتكارية”.
وأكدت الشركة أن استثماراتها تصب في مصلحة الابتكار وليس ضد المنافسة.
من المقرر أن تنعقد جلسة خاصة في أبريل 2024 لمناقشة السبل المقترحة لمعالجة نقص المنافسة، فيما يُتوقع صدور الحكم النهائي في أغسطس 2025.
ولم تعلق وزارة العدل على التطورات الأخيرة، مكتفية بالإشارة إلى المذكرات القانونية السابقة.