هل سيستمر البنك المركزي التركي في رفع أسعار الفائدة؟
تختلف الآراء حول ما إذا كانت أسعار الفائدة في تركيا قد بلغت ذروتها أم لا.
يتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن يكون رفع أسعار الفائدة التركية أمس هو الأخير في دورة التشديد النقدي الراهنة،
فيما ترجح باقي البنوك إجراء زيادة أخرى للفائدة في يناير المقبل.
يرى المحللان كليمنس غراف وباساك إديزغيل في تقرير لهما أن أسعار الفائدة لن تصعد أكثر من مستوى 42.5% الحالي،
ما لم تكن هناك مفاجأة في معدل التضخم.
ويتوقعان أن يبدأ خفض تكاليف الاقتراض بعد الربع الثالث من السنة المقبلة، لتصل إلى 25% مع نهاية السنة.
ويستند توقع “غولدمان ساكس” إلى عدة عوامل، منها:
تراجع معدل التضخم في تركيا من ذروته عند 85% في أكتوبر الماضي إلى 61% في نوفمبر الجاري.
معدل التضخم في تركيا
توقعات البنك المركزي التركي بانخفاض التضخم إلى 36% في نهاية العام الحالي.
ضغوط خارجية على البنك المركزي التركي لخفض الفائدة، من أجل دعم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
توقع باقي البنوك
ترجح باقي البنوك، مثل “مورغان ستانلي” و”دويتشه بنك” وشركة “بنك أوف أميركا سيكيورتيز”،
إجراء زيادة أخرى للفائدة في يناير المقبل.
ويستند هذا التوقع إلى عدة عوامل، منها:
استمرار ارتفاع معدل التضخم في تركيا، حيث يتوقع المحللون تسارعه إلى 70% خلال الشهور المقبلة.
رغبة البنك المركزي التركي في السيطرة على التضخم بشكل كامل قبل بدء خفض الفائدة.
الخلاصة
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أسعار الفائدة في تركيا قد بلغت ذروتها أم لا.
ويعتمد ذلك على عدة عوامل، منها تطور معدل التضخم في تركيا والضغوط الخارجية على البنك المركزي التركي.
في النهاية، سيتعين على البنك المركزي التركي اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة بناءً على تقييمه للوضع الاقتصادي في البلاد.
هل سيستمر البنك المركزي التركي في رفع أسعار الفائدة؟
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 0.3% في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني، بانخفاض عن 3.3% في الربع الثاني.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9%، مقارنة بنسبة 3.9% في الربع الثاني.
ويرجع تباطؤ النمو إلى عدة عوامل، منها:
تشديد السياسة النقدية، حيث رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 40% في نوفمبر الجاري،
بعد زيادته بنحو 15 نقطة مئوية خلال الربع الثالث فقط.
انخفاض الطلب على الصادرات التركية بسبب التباطؤ في أوروبا، حيث ارتفعت أسعار الواردات التركية بشكل حاد،
مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض قدرة الشركات التركية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
التحليل:
يعد تجنب الاقتصاد التركي الركود في ظل تشديد السياسة النقدية إنجازاً مهماً للحكومة التركية،
حيث يشير إلى أن السياسات الاقتصادية الجديدة التي تم اتخاذها بعد الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.
ويؤكد هذا الإنجاز على أهمية النهج التدريجي الذي اتخذه البنك المركزي التركي في تشديد السياسة النقدية،
حيث أعطى الشركات التركية الوقت للتكيف مع التغيرات في السياسة النقدية.
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد التركي يواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع التضخم،
وانخفاض قيمة الليرة التركية، وتراجع ثقة المستثمرين.
الخلاصة:
تجنب الاقتصاد التركي الركود في الربع الثالث من عام 2023، وذلك بفضل النهج التدريجي الذي اتخذه البنك المركزي التركي،
ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد التركي، إلا أن تجنب الركود يعد إنجازاً مهماً للحكومة التركية.
مسؤول بالفيدرالي يؤكد علي أهمية كبح التضخم بالرغم من مخاطر الركود
في تصريح لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في ” “ريتشموند توماس باركين”
يوم الجمعة الماضي قال ” أن البنك المركزي مصمم علي كبج جماح التضخم الحاد
حتي لو كان ذلك يعني المخاطرة بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة
وأكد علي التزامهم بعودة التضخم الي المستهدف عند 2% وسنحاول فعل كل شيء من أجل تحقيق ذلك
وأن هذا يمكن تحقيقه ” دون انخفاض هائل في النشاط ”
مع اقراره بالمخاطر التي مازالت موجودة وهي الركود الذي ربما قد يحدث أثناء ذلك
بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75نقطة أساس في شهر يوليو ليصبح الرفع الثاني علي التوالي خلال شهرين
حيث يسعي مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة الي مواجهة التضخم
الذي يقترب من مستويات التاريخية في 40 عام
وأكدوا أيضا علي حاجتهم لمزيد من رفع لأسعار الفائدة ,
لكن سيتم أخذ القرار فيما يتعلق بمقدار الرفع خلال الاجتماع القادم للسياسة النقدية
وكان تقرير وزارة العمل في شهر يوليو أظهر تعافي في الاقتصاد الأميركي حيث استطاع اضافت 528 ألف وظيفة وهو معدل أكثر من التوقعات , مع الانخفاض في معدل البطالة ليصل الي 3.5% عند نفس مستوي ما قبل الوباء
متي يصل التضخم الي ذروته
أظهر تقرير تم نشره في العاشر من أغسطس بارتفاع أسعار المستهلكين بنحو 8.5% في خلال 12 شهرا حتي يوليو
وبذلك تكون قد تراجعت خلال عام حتي شهر يونيو من العام الجاري من 9.1%
وبذلك تكون قد سجلت أعلي معدل تضخم لها منذ عام 1981
وسيعمل المسؤولون علي مراجعة اخر التقارير التي تخص الوظائف وتضخم المستهلكين في الاجتماع المقرر له في الشهر المقبل
وقال مسؤول عن السياسة النقدية انه ” كان يدعم رفع أسعار الفائدة في مرحلة مبكرة
وأضاف حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستوي أسعار الفائدة التي تعتبر محايدة
مما يعني أنها ليس التأثير في تباطؤ أو حتي تحفيز الاقتصاد الأميركي
وأضاف أن السيطرة على التضخم ستكون ضرورية لإرساء ما لدينا من القدرة على القيام به في الاقتصاد
ولقد أقنعت نفسي بأنَّ عدم السيطرة على التضخم يتعارض مع الاقتصاد المزدهر”
تركيا تحفز الاقتصاد عبر خفض مفاجئ لأسعار الفائدة
أصدر البنك المركزي التركي يوم السبت قرارا بدفع البنوك التجارية لخفض أسعار الفائدة علي القروض التي تمنح للشركات
بعد أن كان المركزي التركي تحرك من أجل تحفيز الاقتصاد التركي من خلال تخفيض مفاجئ لأسعار الفائدة
, حيث سيلجأ المسؤولون في تركيا الي فرض قواعد من شانها تجبر البنوك علي تقريبها لمعدل الفائدة علي القرض التجاري من سعر الفائدة القياسي في تركيا ,
في محاولات مواجهة تباطؤ الاقتصاد حيث سجلت الإشارات
التي تظهر أن الاقتصاد الذي وصل حجمه الي 800 مليار نتائج مقلقة
وعلي الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا عند 80% وهو أعلي مستوياته خلال 24 عام ,
قرر المركزي التركي تخفيض أسعار الفائدة عند 13%
ويسعي حاليا الي اصدار لوائح الهدف منها المحافظة علي تدفق نقدي أرخص نسبيا للشركات
مع توفير فرص عمل في الوقت الذي تستعد فيه تركيا الي الانتخابات في العام المقبل 2023
وتسعي البنوك الي شرائها للمزيد من السندات الحكومية المقومة بالليرة للتعديل
وهذا الطلب قد يؤدي الي الارتفاع في أسواق السندات التركية
اللوائح التي وضعها المركزي التركي
تتمثل اللوائح التي قام بوضعها البنك المركزي التركي في تعزيز ما يطل عليه بألية التحويل ,
أو قدرته أيضا علي نسبة التكلفة للأموال التي يتم اقراضها الي العملاء من قبل البنوك
ويبقي الجزء الأهم هو هدف خفض التكلفة علي القروض لعملاء الشركات ,
وبالتالي سيكون علي البنوك التي تتعامل بالقروض لعملائها أن تقوم بإيداع المزيد من الأصول بالليرة في البنك المركزي التركي
وبالتالي سيكون علي البنوك أن تشتري سندات بالعملة المحلية بما يعادل 20% من الائتمان لدي السلطة النقدية
وسيتم تطبيق هذه اللوائح التي تفرق علي القروض التي سيتم مدها الي نهاية العام
الوضع الحالي
سعر الفائدة الرسمي في تركيا يوضح مدي التباين الحاد مع التكلفة للقروض خلال الأشهر الماضية في القطاع المصرفي
حيث تصل سعر الفائدة لدي المركزي التركي اقل من النصف في البنوك
وشهد ثباتا كبيرا عند 14% منذ شهر سبتمبر 2021 وحتي تم تخفيضه في الأسبوع الماضي
وارتفعت أسعار الفائدة علي القروض التجارية بالعملة التركية الي 30% في شهر يونيو وهو المعدل الأعلى خلال أخر أربع سنوات
وظلت عملية التعزيز للاقتصاد من خلال توفير الائتمان تظل هي السياسة التي طالما
فضلتها إدارة الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان “ بعد فشل محاولة الانقلاب في عام 2016
الليرة التركية
من الواضح أن عملة الليرة تتعرض للخطر بسبب الاستئناف المفاجئ للتيسير النقدي ,
وسجل العملة الأداء الأسوأ من بين العملات علي مستوي العالم منذ بداية العام الجاري 2022 حيث تراجعت بنحو 1% مقابل عملة الدولار الأميركي , ويسعي المسؤولون في تركيا
وعلي رأسهم “ أردوغان “ الي خفض تكاليف الاقتراض قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة
لكن في الوقت نفسه تظل مشكلة ارتفاع الأسعار تهديد رئيسي للرئيس الحالي ” أردوغان ”
اسم المقال مسؤول بالفيدرالي يؤكد علي أهمية كبح التضخم بالرغم من مخاطر الركود
انخفاض مبيعات شركة تينسنت للمرة الأولى بالتزامن مع تدهور الاقتصاد في الصين
أعلنت شركة ” تينسنت هولدينغز “ تراجعا في إيراداتها للمرة الأولي
بعد التراجع القياسي في مبيعات الإعلانات عبر الانترنت
الذي وصل الي 18% لكنها تجاوزت التقديرات , وهذا دليل علي مدي التأثير للوضع الاقتصادي الصيني المتدهور علي أكبر شركات البلاد ,
حيث تعتبر الشركة هي الأعلى من حيث القيمة ,
وقامت الشركة بتخفيض ألاف وظيفة بنحو 5% من قوتها العاملة ,
ويعتبر هذا هو أول انخفاض ربع سنوي في التوظيف منذ 2014 ,
بعد قرارات تسريح العمال في القطاع التكنولوجي العالمي
وذكرت التقارير
أن الإيرادات الخاصة بالشركة تراجعت بنحو 3 %
لتصل الأن الي 134 مليار يوان ,
مع تسجيل تراجع لصافي الدخل بنسبة 56% بالربع المنتهي في شهر يونيو الماضي
وتعاني شركة ” تينسنت “ من الانكماش في الاقتصاد الصيني
والذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم ,
ويأتي هذا التدهور الاقتصادي بسبب الركود العقاري
وعمليات الاغلاق فيما يتعلق بفيروس كورونا
ومازالت حالة عدم اليقين المسيطرة تؤدي الي فوضي بالأعمال التجارية ,
والممتدة من قطاع الإعلانات بما فيها الحوسبة السحابية والألعاب ,
كما أعلنت مجموعة ” علي بابا هولدينغ ”
عن تسجيلها اول انخفاض فصلي في الإيرادات هذا الشهر
ورحب المستثمرون بجهود شركة ” تينسنت ” لخفضها التكاليف بالرغم من الضغوط ,
وبالتالي تكون الشركة استطاعت المواجهة والصمود بشكل أفضل من التوقعات
وكانت النتائج تشير الي أن صافي الدخل المعدل البالغ 28.1 مليار يوان أعلي بنحو 15% من التوقعات ,
وتعتزم شركة ” تينسنت ” تخليها عن أسهمها في واحدة من شركائها وهي شركة ” جيه دي دوت كوم ” ,
وارتفعت اسهم شركة ” تينسنت ” بنحو 4% في هونغ كونغ ,
لكن علي من هذا الارتفاع الا انها متأثرة بالانخفاض الكبير هذا العام بنحو 25%
وكانت الشركة في السابق تعتمد علي توسيع شبكة استثماراتها لمئات الشركات
من أجل توفير الفرص وأسواق جديدة ,
لكن في الماضي أشارت الشركة الي تغيير هذه السياسة وستحاول تقليص الحصص في الاستثمار بشركات الانترنت الكبرى ما فيهم شركة ” جيه دي ”
وهذا لها تأثير إيجابي في إرضاء إدارة بكين ,
التي كانت تسعي الي تحجيم التأثير الذي تفرضه ” تينسنت “ و ” علي بابا “ علي قطاع الانترنت في الصين من خلال دعمها لمئات من الشركات الناشئة
اسم المقال مسؤول بالفيدرالي يؤكد علي أهمية كبح التضخم بالرغم من مخاطر الركود
أمريكا لا تعترف بالركود الاقتصادي رغم الانكماش لربعين متتاليين
سجلت الولايات المتحدة الامريكية حالة انكماش خلال الربع الأول والثاني
من العام الجاري بمعدل 1.6% و 0.9% علي التوالي ,
وعلي اعتبار ان المؤشر الحقيقي لمرحلة ركود الاقتصاد تتمثل في تسجيل ناتج محلي اجمالي لربعين متتاليين ,
فان المنطق يقول ان أمريكا حاليا بهذه التقارير في حالة ركود اقتصادي ,
الا ان الولايات المتحدة تتجاهل تماما الاعتراف بأن الاقتصاد الأمريكي يمر حاليا بمرحلة ركود ,
وهذا واضح جدا من خلال تجاهل أيضا وسائل الاعلام داخل أمريكا وخارجها وتحديدا في أوروبا ,
وبهذا يكون تم تجاهل المعيار الحقيقي لقياس حالة الركود لاقتصادات الدول والذي تسبب في حيرة الجميع ,
ونحاول البحث عن الأسباب المنطقية
والأسباب الرئيسية التي يتمحور حولها عدم الاعتراف بركود الاقتصاد
تتمثل أسباب سياسية في ظل تراجع شعبية وتأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن ,
وربما أيضا يكون بسبب ان الاقتصاد الأمريكي في قطاعات معينه
ينمو وبقوة كبيرة بالرغم من نتائج الناتج المحلي المتراجع ,
ويذكر أيضا أن السبب مرتبط في الإعلان الرسمي والموكل في هذا الامر
هو لجان المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية دون غيرها
منذ بداية جائحة كورونا والاقتصاد العالمي في حالة من الاضطراب غير مسبوقة بالمرة ,
مما انعكس علي الاقتصاد الأمريكي الذي وصلت فيه معدلات التضخم الي مستوياته القياسية منذ 41 عام ,
بالإضافة الي الحروب والمشاكل السياسية التي تدور عالميا وبالأخص الحرب الروسية علي أوكرانيا ,
والتي تسببت في أزمات الطاقة وبعض السلع الغذائية
وعلي العكس هناك بوادر الاقتصاد المستقر منها سوق الوظائف المستقر وأيضا مؤشر انفاق المستهلك الجيد حاليا والذي يعتبر أساس تحرك الاقتصاد الأمريكي
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وزيرة الخزانة الامريكية ” جانيت يلين ” تروج لفكرة تجنب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة ,
وان التضخم الحالي هو مؤقت , وفي الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع السابق , رفع المركزي أسعار الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس ,
وكان رد “ جيروم بأول ” دائما فيما يخص الوضع الاقتصادي ان أمريكا ليست في حالة ركود
المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ” NBER”
تعتبر مؤسسة غير ربحية او حزبية هدفها الرئيسي تقييم الاقتصاد لمعرفة اذا كان في حالة من الركود ام لا
وصدر عن نفس المكتب فيه شهر يونيو 2020 تقرير بنهاية فترة النمو في الاقتصاد الأمريكي بعد جائحة كورونا ,
واللجنة علي مدار تاريخها لم تتراجع في أي قرار لها نهائيا , وتقوم اللجنة أيضا بعقد اجتماعاتها سرا
وتعمل اللجنة علي تحليل البيانات والتقارير الاقتصادية بعيدا تمام عن الشأن السياسي , وتصدر تقريرها بعد ان تري تراجعا ملحوظا في الاقتصاد ونشاطه علي مستوي القطاعات المختلفة ولمدة أشهر ,
واعتمادها علي ثلاث معايير أساسية وهي سرعة الانكماش وعدد القطاعات المتراجعة والمدة الزمنية لانكماش الاقتصاد
اسم المقال أمريكا لا تعترف بالركود الاقتصادي رغم الانكماش لربعين متتاليين
معاناة الليرة التركية تستمر وسط ارتفاع الأسعار وأزمة القروض
الليرة التركية مازالت تحت الضغط القوي منذ قرارات خفض أسعار الفائدة المتتالية في شهر سبتمبر من عام 2021 ,
وجاء هذا بالتزامن مع الارتفاع في معدلات التضخم الي مستوياتها القياسية ,
واستمرار أزمة قروض الشركات , وزيادة أسعار الغازفي شركات الغاز الوطنية مرة أخري
الخلاف بين المركزي التركي والشركات فيما يتعلق بقواعد القروض الجديدة
في تركيا صدرت مجموعة من اللوائح الجديدة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي في عمليات منح القروض ,
حيث قررت السلطات التركية وعلي راسها المركزي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية قرارا بالحد من منح قروض الشركات ,
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي يسعي اليها الرئيس التركي
وعلي الجانب الاخر فان الشركات تري ان هذه اللوائح تضع الكثير من الضغط الي الشركات الساعية الي تمويل من البنوك ,
وبالرغم من هذا فان تركيا ستمضي قدما في سياساتها التي وضعتها سابقا
شركات الطاقة ترفع أسعار الغاز
يسعي المسؤولين الاتراك الي تنفيذ نموذج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يشمل تشجيع الصادرات والسياحة
والعمل علي تخفيض الفائدة ويتجاهل تماما معدلات التضخم التي يري انها بسبب الوضع الاقتصادي الخارجي
لكن زيادة أسعار الطاقة اثرت أيضا حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 10% ليصبح حاليا سعره 13.75 ليرة تركية للمتر المكعب ,
وهذه ليست المرة الاولي لشركة “ بوتاش ” لرفع أسعار الغاز حيث تم رفع الأسعار 30% في الغاز الطبيعي للمساكن و 40% للشركات في بداية شهر يوليو ,
وجاءت هذه الارتفاعات في أسعار الطاقة بسبب نقص الامدادات أيضا
والحرب الروسية علي أوكرانيا وارتفاع أسعار الصرف القياسية ,
وبالتالي انعكس علي ارتفاع الوقود في البلاد ومرشح لمزيد من الارتفاعات في فصل الشتاء
وصرح محافظ المركزي التركي ” أوغلو “ ان التركيز علي النتائج الفعالة للاقتصاد
من خلال سياسات ائتمانية تدعم تحقيق فائض في الحساب الجاري ,
وأضاف ان لوائح المركزي تتيح للمصدرين ظروفا جيدة من أجل زيادة الإنتاج ,
ويري أيضا ان شكوي الشركات فيما يتعلق باللوائح الخاصة بتمويل الشركات غير مبرر
وان هذه الشركات لديها هوس بالنقد الأجنبي وتسعي للحصول عليه بشدة
الليرة تتهاوي
شهد السوق اليوم تراجع لعملة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي ,
حيث وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية 17.94 ,
ومتوقع ان يصل الي 17.96 خلال جلسات اليوم ,
ويأتي هذا بالتزامن مع تراجعات الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي
اسم المقال أمريكا لا تعترف بالركود الاقتصادي رغم الانكماش لربعين متتاليين
شركات التكنولوجيا العملاقة في مواجهة الركود الاقتصادي العالمي وتلجأ الى تسريع العمالة
في وقت يتصاعد فيه التخوف من الركود الاقتصادي العالمي
والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا واستمرار تفشي وباء كورونا ,
تبدأ العديد من كبري شركات التكنولوجيا في العالم التعامل مع احتياجاتها من الموظفين ,
ويجد البعض من هذه الشركات الحل في إيقاف عمليات التوظيف والأخر يلجأ الي تسريح العمالة ,
وعلي راس هذه الشركات العملاقتين “ أمازون “ و” ألفابت ” الشركة الأم ل” جوجل “
أمازون تحاول تسريح العمالة
اعتمدت الشركة سياسة خفض عدد موظفيها , حيث وصل معدل الانخفاض في الموظفين
لدي الشركة الي 100 ألف موظف بالمقارنة مع الربع السابق , وفي الوقت ذاته تعمل أمازون علي خفض معدل التوظيف
حتي أصبحت تضيف وظائف أبطأ من المعدل في عام 2019 ,
وهنا تبدأ الشركة في التقشف لمواجهة الازمة الاقتصادية
وكانت الشركة قد وظفت الكثير من العمالة لديها في وقت تفشي الوباء والاغلاق المطبق وقتها ,
لكن مع عودة الفتح من جديد وجدت الشركة نفسها امام تكدس في الموظفين مما أثر علي معدل الإنتاجية ,
حيث وصل عدد الموظفين حاليا الي 1.52 مليون عامل بدوام كامل وجزئي
شركة ” ألفابت ” تعمل علي ابطاء التوظيف
وتعتبر هي الشركة الأم للعملاق ” جوجل ” ,
وكانت سياستها في التعامل مع الأزمة تتلخص في الإبقاء علي العمالة التي لديها مع الابطاء في التوظيف ,
حيث شهد الربع الثاني من العام توظيف 10 ألاف شخص وهو ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة “ جوجل ” ,
وأضاف ان الشركة ليست بعيدة عن الوضع الاقتصادي العاصف ويجب أن نكون علي أتم الاستعداد ,
وفريق العمل لدي الشركة يعمل حاليا علي تحديد الأولويات في التوظيف لبقية العام ,
ووصل عدد العمالة لدي الشركة في نهاية شهر مارس الي 164 ألف موظف
اتخذت أيضا شركة التكنولوجية ” أبل ” الإجراءات بابطاء عمليات التوظيف والانفاق فيما يخص بعض الأقسام ,
تحسبا الي أي ركود محتمل العام المقبل , ووصل عدد موظفين أبل في شهر سبتمبر من العام الماضي الي 154 ألف موظف
فيسبوك تخفض توظيف المهندسين
أيضا شركة ” ميتا بلاتفورمر ” الشركة الأم ل ” فيسبوك “ لجأت الي التخفيض من التوظيف للمهندسين بمعدل 30% ,
لان مارك الرئيس التنفيذي للشركة يتوقع أسوأ فترات الانكماش في التاريخ الحديث علي حد وصفه ,
ووصل عدد موظفي شركة ” ميتا ” بنهاية شهر مارس من عام 2022 الي 77,800 موظف
اسم المقال أمريكا لا تعترف بالركود الاقتصادي رغم الانكماش لربعين متتاليين
