موجة بيع عالمية تضرب الأسواق وسط مخاوف الركود الأمريكي:
يشهد الاقتصاد العالمي تقلبات حادة مع تصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود،
مما أدى إلى موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم.
تراجعت الأسواق الآسيوية بشكل حاد بعد انخفاض “ناسداك 100” لأدنى مستوى له منذ 2022،
بينما شهدت العملات المشفرة تراجعًا ملحوظًا،
في حين ارتفعت السندات مع سعي المستثمرين للملاذات الآمنة. فهل نحن أمام تصحيح مؤقت أم بداية أزمة أعمق؟
عمّقت الأسواق العالمية خسائرها، مما دفع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى مستويات منخفضة جديدة،
وسط قلق متزايد من أن الرسوم الجمركية وتقليص الإنفاق الحكومي
قد يقضيان على النمو في أكبر اقتصاد في العالم.
في الوقت ذاته، تراجعت العملات المشفرة وارتفعت السندات.
شهدت الأسهم الآسيوية تراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء،
بعد أن سجل مؤشر “ناسداك 100” أسوأ يوم له منذ عام 2022.
كما هبطت الأسهم الأسترالية إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر،
في حين انخفض مؤشر “نيكاي 225” إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر.
كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، مثل “إس أند بي 500” و”ناسداك 100“،
والأسواق الأوروبية خلال التداولات الآسيوية،
مما عزّز موجة التراجع التي بدأت يوم الاثنين بعد تقليص “وول ستريت” للتوقعات المتفائلة.
في غضون ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية
لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر، وتراجع مؤشر الدولار.
مزاج سلبي يسود الأسواق بسبب ترمب
يتحول المزاج العام في الأسواق إلى السلبية مع تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي،
لا سيما بعد أن بدأ الرئيس دونالد ترمب حربًا تجارية،
واستمر في تقليص الإنفاق الحكومي، مع إعادة تشكيل علاقات جيوسياسية امتدت لعقود.
هذا التحول في المعنويات يُعتبر مفاجئًا،
خاصة بعد أن استُقبلت رئاسة ترمب في البداية بترحيب من “وول ستريت”،
مما دفع الأسهم و”بتكوين” والدولار إلى الارتفاع.
قالت جينا بولفين، رئيسة مجموعة “بولفين” لإدارة الثروات: “انتقلنا من التفاؤل إلى التساؤل عن احتمالية حدوث ركود.
“ وأضافت: “الأسواق الآن تتأثر بالعناوين الرئيسية وقد تتغير بين لحظة وأخرى.
تمسكوا بمراكزكم، واستعدوا لمزيد من التقلبات.
أخيرًا، حصلنا على التصحيح الذي كنا ننتظره، وسيُكافأ المستثمرون ذوو النظرة طويلة الأجل لاحقًا.”
قام استراتيجيون في “سيتي غروب” بتخفيض تصنيف الأسهم الأمريكية من مرتفع إلى محايد،
بينما رفعوا تصنيف الأسهم الصينية إلى مرتفع،
مشيرين إلى أن السوق الأمريكية تمر حاليًا بفترة توقف بعد الأداء القوي الأخير.
في سياق متصل، قام “إتش إس بي سي” أيضًا برفع تصنيف الأسهم الأوروبية (باستثناء المملكة المتحدة)
من منخفض إلى مرتفع، متوقعين أن يكون التحفيز المالي في منطقة اليورو “عاملًا محتملًا لتغيير قواعد اللعبة.”
انتعاشة في الصين رغم التراجع العالمي
وعلى الرغم من الحالة السلبية السائدة عالميًا،
واصل المستثمرون الصينيون في البر الرئيسي شراء كميات غير مسبوقة من أسهم هونغ كونغ يوم الإثنين،
مدفوعين بموجة ارتفاع تقودها شركات التكنولوجيا.
إذ شهدت الأسهم الصينية صعودًا ملحوظًا هذا العام،
بدعم من ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي المتطور الذي أطلقته شركة “ديب سيك”،
والذي يُنظر إليه على أنه نقطة تحول في الصناعة.
أما في اليابان، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.2%
في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق،
وهو معدل أبطأ من التقديرات الأولية التي بلغت 2.8%،
مما قد يمنح بنك اليابان فرصة للحفاظ على سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه القادم.
وول ستريت في دوامة هبوط
في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر “إس أند بي 500“ يوم الإثنين بنسبة 2.7%،
بينما فقد مؤشر “ناسداك 100“ حوالي 3.8% من قيمته.
وتعرضت شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط شديدة،
حيث هبطت أسهم “تسلا” بنسبة 15%،
بينما دفعت “إنفيديا” مؤشرًا رئيسيًا لأسهم شركات الرقائق إلى أدنى مستوياته منذ أبريل.
رهانات على خفض الفائدة
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 4.21% يوم الإثنين،
وسط توقعات بأن تباطؤ الاقتصاد قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
في سياق متصل، تم تأجيل مبيعات السندات الأمريكية الخاصة بالشركات ذات التصنيف الائتماني العالي.
تشير الاضطرابات الأخيرة في “وول ستريت” إلى تحول مفاجئ في الأسواق،
حيث كان الاقتصاد الأمريكي يتمتع بمرونة لافتة خلال السنوات الأخيرة،
على الرغم من تباطؤ النمو في أماكن أخرى من العالم. هذا التحول يهزّ الأسس الاقتصادية التي استمرت لعقد من الزمن.
السلع تتأثر بالمخاوف الاقتصادية
في أسواق السلع، تراجعت أسعار النفطلليوم الثاني على التوالي،
متأثرةً بانخفاض أسواق الأسهم وزيادة المخاطر المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وتخشى الأسواق أن تؤدي الضرائب والإجراءات الأخرى إلى عرقلة النمو في أكبر اقتصاد في العالم.
في المقابل، استقرت أسعار الذهب وسط إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.
موجة بيع عالمية تضرب الأسواق وسط مخاوف الركود الأمريكي
تقرير صندوق النقد الدولي حول توقعات الاقتصاد العالمي: أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الفصلي حول توقعات الاقتصاد العالمي،
مشيرًا إلى تعديل طفيف بالزيادة في توقعاته للنمو العالمي لعام 2025، مع الإبقاء على تقديراته لعام 2024 دون تغيير.
وأكد التقرير أن التضخم سيظل تحديًا رئيسيًا يؤثر على الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة،
حيث يُتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 4.2% هذا العام، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 3.5% بحلول عام 2026.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 3.3% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.2%.
ورغم هذا التحسن الطفيف، يظل معدل النمو المتوقع أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%.
وأرجع الصندوق هذا التعديل الإيجابي إلى تحسن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة،
التي أظهرت مرونة ملحوظة بفضل الطلب المحلي القوي والسياسات المالية الأقل تقييدًا.
ومع ذلك، لم يكن هذا التحسن كافيًا لتعويض التباطؤ في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
التضخم
سلط التقرير الضوء على مراجعة تصاعدية كبيرة لتوقعات التضخم مقارنة بتقرير أكتوبر الماضي.
ففي حين كان يُتوقع في السابق أن يصل معدل التضخم العالمي لعام 2025 إلى 3.5%،
أصبح التوقع الحالي يشير إلى 4.2%.
ومع ذلك، يظل هذا الرقم أقل بكثير من ذروة التضخم التي شهدها العالم في عام 2022 عندما بلغ 9.4%.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم قد تؤدي
إلى اضطرابات مالية واستقرار اقتصادي هش، خاصة إذا لم يتم تنفيذ السياسات النقدية بحذر.
تقديرات النمو للاقتصادات الكبرى
الولايات المتحدة
أبقى الصندوق على تقديراته للنمو لعام 2024 عند 2.8%،
لكنه رفع توقعاته لعام 2025 إلى 2.7% مقارنة بـ 2.2% في تقرير أكتوبر.
ويُعزى هذا التحسن إلى الطلب المحلي القوي والظروف المالية المواتية.
السعودية
خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو لعام 2024 إلى 1.4% بدلًا من 1.5%،
وراجع تقديراته لعام 2025 إلى 3.3% مقارنة بـ 4.6%.
وأوضح التقرير أن هذه التعديلات تعكس تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد السعودي.
الصين
ثبتت تقديرات النمو في الصين عند 4.8% لعام 2024،
وتم رفع التوقعات لعام 2025 بشكل طفيف إلى 4.6% بدلًا من 4.5%.
منطقة اليورو
بقيت توقعات النمو لعام 2024 ثابتة عند 0.8%،
في حين خُفضت توقعات عام 2025 من 1.2% إلى 1.0%، مما يعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي.
الهند
حافظت الهند على معدلات نمو قوية عند 6.5% لكلا العامين،
مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.
تأثير جهود خفض التضخم
أكد التقرير على التحديات التي تواجه جهود مكافحة التضخم،
محذرًا من أن هذه الجهود قد تؤدي إلى تعطيل السياسات المالية الداعمة التي تعتمد عليها الاقتصادات الكبرى.
وأشار إلى أن الاستقرار المالي قد يتعرض لضغوط إذا استمرت التقلبات في السياسات النقدية.
الخلاصة
يظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يتعافى تدريجيًا، لكن التحديات لا تزال قائمة.
وبينما تستفيد اقتصادات مثل الولايات المتحدة والهند من عوامل محلية داعمة للنمو،
تواجه اقتصادات أخرى، مثل منطقة اليورو والسعودية، صعوبات متزايدة.
ويظل التضخم قضية محورية في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية في السنوات المقبلة.
تقرير صندوق النقد الدولي حول توقعات الاقتصاد العالمي
تصعيد جديد من ترمب يربك الأسواق الآسيوية: ضغوط جمركية ومخاوف اقتصادية:
عاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى الواجهة الاقتصادية بإعلانه عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية على الصين والمكسيك وكندا،
مما أعاد إلى الأذهان سياساته التجارية المثيرة للجدل التي ركزت على شعار “أميركا أولاً”.
هذه التصريحات، التي أثارت قلق الأسواق العالمية، تطرح تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي وسط تصعيد جديد في الحروب التجارية.
أعلن ترمب عبر منصته “تروث سوشيال” عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية،
و25% على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الهجرة غير القانونية ومكافحة تدفق المخدرات عبر الحدود.
رد الأسواق المالية
انخفاض الأسهم الآسيوية: تراجعت مؤشرات الأسهم في اليابان، أستراليا، وكوريا الجنوبية بشكل ملحوظ.
الدولار الأميركي ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.7%.
في أعقاب هذه التهديدات، أعرب خبراء الأسواق عن قلقهم بشأن التأثير المحتمل لهذه السياسات على التجارة العالمية.
وأشار كيران كالدير، رئيس أبحاث الأسهم في “Union Bancaire Privée”، إلى أن:
“هذه الاستراتيجية ليست جديدة على ترمب، حيث يعتمد أسلوبه التفاوضي على التصعيد في البداية لتحقيق مكاسب لاحقاً.”
الأسواق الأميركية: بين التفاؤل والقلق
رغم المخاوف، استمرت الأسهم الأميركية في تسجيل أداء إيجابي.
ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.3%، بينما أضاف “ناسداك 100” مكاسب بنسبة 0.1%.
توقع المحللون في وول ستريت مزيداً من النمو في السنوات المقبلة،
حيث تشير التقديرات إلى وصول مؤشر “إس آند بي 500” إلى 6600 نقطة بحلول عام 2025.
أثر التصريحات على السلع والعملات
-العملات المرتبطة بالسلع: سجل الدولار الأسترالي تراجعاً بنسبة 1.1% والنيوزيلندي بنسبة 0.8%،
متأثرين بارتباطهما القوي بالاقتصاد الصيني.
بينما ارتفع الذهب بشكل طفيف، بعد أن شهد انخفاضاً بنسبة 3.4% في اليوم السابق.
تأثر النفط سلباً بارتفاع الدولار وانخفضت أسعاره نتيجة المخاوف التجارية.
تفاؤل متجدد بشأن أداء الأسهم الأميركية
بعد فترة من التشاؤم حول قوة سوق الأسهم خلال العامين الماضيين، عاد استراتيجيو “وول ستريت” إلى التوقعات الإيجابية،
مشيرين إلى اتجاهات صعودية قد يشهدها مؤشر “إس آند بي 500” بحلول عام 2025.
تُجمع مؤسسات مالية كبرى مثل “غولدمان ساكس“، و”مورغان ستانلي“،
و”بي إم أو كابيتال ماركتس” على توقع أهداف سنوية للمؤشر تقارب 6600 نقطة.
يعكس هذا الرقم زيادة تقدر بحوالي 11.7% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي،
وهو معدل نمو يتوافق مع متوسط العائد السنوي للمؤشر منذ عام 1928،
مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات الطفيفة.
تحولات كبيرة بانتظار الاقتصاد العالمي
بينما أثارت هذه التهديدات الجمركية اضطراباً في الأسواق الآسيوية،
يرى المحللون أن هذه الخطوة تعكس نهج ترمب الصارم في التعامل مع الشركاء التجاريين.
يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه السياسات على العلاقات التجارية العالمية
وما إذا كانت ستقود إلى جولة جديدة من المفاوضات
أو إلى تصعيد إضافي قد يهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
خمسة قطاعات رئيسية متأثرة بنتيجة الانتخابات الأميركية:مع اقتراب الانتخابات الأميركية،تتجه الأنظار نحو تأثير نتائجها المحتملة على الاقتصاد العالمي،
حيث يحمل كل من المرشحين رؤى وسياسات مختلفة قد تؤثر بوضوح على قطاعات اقتصادية رئيسية. إليكم أبرز خمسة قطاعات رئيسية متأثرة بنتيجة الانتخابات الأميركية وتواجه مخاطر وتوقعات مختلفة اعتماداً على نتائج
الانتخابات.
تستعد أكبر ثمانية بنوك أميركية لمواجهة متطلبات جديدة للاحتفاظ بحجم أكبر من رأس المال
بهدف تعزيز قدرتها على السداد خلال الأزمات المالية،
وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض العوائد التي يحصل عليها المستثمرون من إعادة شراء الأسهم أو توزيعات الأرباح.
وتشير البنوك إلى أن هذه القاعدة الجديدة قد تحد من حجم الإقراض للمستهلكين والشركات.
ستحدد الانتخابات الرئاسية توقيت بدء تطبيق هذه المتطلبات وحجم رأس المال الإضافي المطلوب من هذه البنوك.
في حال فوز هاريس، من المتوقع أن تواصل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة تنفيذ إحدى مواد اتفاقية “بازل 3″،
وهي اتفاقية تنظيمية عالمية وُضعت استجابة للأزمة المالية في عام 2008.
سيكون على المؤسسات المالية الكبرى مثل “بنك أوف أميركا”
و”غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” و”ويلز فارغو” و”جيه بي مورغان”
زيادة رأس المال بنسبة تصل إلى 9%، وفقاً لخطة قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي.
ووفقاً لتوقعات “بلومبرغ إنتليجنس”،
قد يتم استكمال متطلبات رأس المال بحلول الربع الثالث من 2025 إذا تولت إدارة ديمقراطية الحكم.
من جانبه، أشار أيزاك بولتانسكي، المدير الإداري بشركة “بي تي آي جي” للخدمات المالية،
إلى أنه في حال فوز ترمب، قد يتم تأجيل تطبيق القاعدة وتقليلها بشكل كبير في النهاية،
حيث يميل ترمب إلى تخفيف اللوائح التنظيمية على القطاع المالي في عدة مجالات أخرى.
وأضاف أن زيادة متطلبات رأس المال تقلل من أرباح البنوك عموماً،
على الرغم من صعوبة تقدير تأثير ذلك على صافي الأرباح حتى يتم توضيح جميع التفاصيل.
قطاع الرعاية الصحية
إذا لم يتم تمديد زيادة الدعم في برنامج “أوباما كير” عند انتهاء صلاحيته في نهاية العام المقبل،
فمن المتوقع أن تنخفض إيرادات شركات التأمين مثل “سِنتين” و”يونايتد هيلث”
بمقدار 25 مليار دولار بحلول عام 2026، وفقًا لتقديرات “بلومبرغ إنتليجنس”.
وأشار لاري ليفيت، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة أبحاث السياسة الصحية “كيه إف إف”،
إلى أن هاريس والديمقراطيين في الكونغرس يدعمون بشدة تمديد زيادة الدعم،
في حين أن هذا الأمر لا يمثل أولوية لدى ترمب والجمهوريين، الذين تعهدوا بإلغاء قانون الرعاية الميسرة واستبداله.
كما أن فقدان الدعم يعني زيادة التكاليف التي تتحملها شركات التأمين والمستشفيات.
يُساعد هذا الدعم ملايين الأميركيين في تحمل تكاليف التأمين الصحي،
ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن ينخفض عدد المسجلين في برنامج “أوباما كير”
بمقدار 3.8 مليون شخص خلال عام واحد إذا لم يتم تمديد زيادة الدعم.
وأضاف ليفيت أن القوة السياسية الكبيرة للحزب الجمهوري قد تقلل الضغط على قطاع الأدوية
للتفاوض على خفض الأسعار التي يدفعها برنامج “ميديكير” مقابل الأدوية الموصوفة.
قطاع السيارات الكهربائية
استثمرت شركات صناعة السيارات الكهربائية، مثل “تسلا” و”ريفيان“،
إلى جانب شركات السيارات التقليدية مثل “جنرال موتورز“،
مبالغ كبيرة في التكنولوجيا، وتعوّل على نتائج الانتخابات الرئاسية لدعم مسارها.
إذ تواجه هذه الشركات تحديات تتعلق بالحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية ومعايير انبعاثات السيارات،
التي تشجع على إنتاج المزيد من المركبات منخفضة الانبعاثات.
في حال فوز هاريس، من المحتمل أن يتم الحفاظ على التخفيضات الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية الجديدة
والتي تصل إلى 7500 دولار، و4000 دولار للسيارات المستعملة.
أما في حال فوز ترمب، فقد يتم إلغاؤها أو تقليصها ضمن قيود “اشتر المنتج الأميركي” الأكثر صرامة،
وفقًا لما أشارت إليه “بلومبرغ إنتليجنس”.
وقد أكد ترمب تعهده بإلغاء سياسات بايدن الداعمة للسيارات الكهربائية في “اليوم الأول” من ولايته الرئاسية.
وعلى الرغم من أن ترمب خفف من نبرة خطابه تجاه السيارات الكهربائية
بعد حصوله على دعم الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا“، إيلون ماسك،
إلا أنه ما زال ملتزمًا بانتقاد سياسات بايدن،
والتي يصفها بشكل غير دقيق بأنها “إلزام باستخدام السيارات الكهربائية”.
وأوضحت سارة بيانكي، كبيرة المديرين الإداريين في شركة “إيفر كور آي إس آي” الاستشارية،
أن إلغاء الدعم الحكومي للصناعات أو حوافز المستهلكين للطاقة النظيفة
سيحتاج إلى سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ،
مع أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال استخدام ترمب للسلطة التنفيذية لتقليص الدعم والحوافز عبر تغييرات تنظيمية.
قطاع مبيعات التجزئة
أفادت “بلومبرغ إنتليجنس” في مذكرة بأن شركات التجزئة قد تواجه أزمة
بسبب الارتفاع الحاد في الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية في حال فوز ترمب،
مما يهدد بتراجع حجم المبيعات وهوامش الأرباح،
مع توقع أن يكون التأثير الأكبر على المنتجات المصنعة في الصين.
وقد تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، و60% على المنتجات الصينية.
وقد يؤدي التصعيد التجاري إلى رفع أكبر في هذه الرسوم بسبب إجراءات الانتقام المتبادلة.
وتعتبر شركات التجزئة عرضة لخطر كبير، حيث تشمل الرسوم الجمركية نطاقًا واسعًا من السلع،
وفقًا لما ذكرته هنرييتا ترييز، الشريك الإداري في شركة “فيدا بارتنرز” للاستشارات الاستثمارية.
تشكل المنتجات المستوردة نسبة كبيرة من السلع المباعة في الولايات المتحدة،
حيث تمثل 79% من الملابس و98% من الأحذية، وذلك بحسب بيانات “الرابطة الأميركية للملابس والأحذية”.
كما أن 90% من السلع الإلكترونية الاستهلاكية المباعة في الولايات المتحدة مستوردة،
وفقًا لـ “رابطة التقنيات الاستهلاكية”.
وتعتبر الصين المصدر الأساسي لهذه الواردات، حيث تشكل أكثر من ثلث الملابس المستوردة،
وأكثر من نصف الأحذية، بالإضافة إلى 79% من الحواسيب المحمولة، و78% من الهواتف الذكية،
و87% من وحدات ألعاب الفيديو، وذلك بحسب بيانات الاتحادات التجارية للقطاعات.
على العكس، من غير المتوقع أن ترفع هاريس الرسوم الجمركية على جميع الأصناف كما يعتزم ترمب،
إذ ستركز على فرض قيود محددة على قطاعات معينة وخطوط إنتاج
بعينها إلى جانب قيود على التصدير، وفقًا لما ذكرته ترييز.
ورغم أن المستوردين هم من يدفعون الرسوم الجمركية،
إلا أن التكاليف المرتفعة تنتقل في الأساس إلى تجار التجزئة والمستهلكين في الولايات المتحدة.
قطاع الطاقة
من المتوقع أن تستفيد شركات النفطوالغاز والفحم من فوز ترمب،
حيث يخطط لتقليل القيود التنظيمية وتوسيع صادرات الغاز الطبيعي.
في حين أن فوز هاريس سيعزز دعم الطاقة النظيفة،
فإن سياسات ترمب قد تهدد مستقبل مشروعات طاقة الرياح البحرية
وتحد من الانبعاثات المفرطة من محطات توليد الكهرباء.
خمسة قطاعات رئيسية متأثرة بنتيجة الانتخابات الأميركية
بدايتا في الأوضاع الاقتصادية العالمية في شتى البلاد تمر بأزمات لم نشهدها منذ امد بعيد ف جراء التضخم
أخذت كل دولة على عاتقها النظر في شأن اقتصادها الذي لم يتوقف نزيفه منذ جائحة كوڤيد 19
الذي أزاح الستار مشهد التضخم الذي بدء في توغله بشكل كبير بعد نشوب أزمة روسيا و أوكرانيا لإجراء هذا أخذت البنوك الدولية
تعمل على وضع حلول وخطط للخروج من تلك الأزمات لكن الأمر لم يجدي نفعا إذ أنها حلول مؤقتة لا تتماشى مع حجم الأزمة ولكن .
بدأت تهب رياح أمل في وضع حلول منظمة و اتخاذ مجرى آخر في التفكير نحو وضع سياسات اقتصادية جديدة
من شأنها تعزيز سوق الطلب الذي تأثر بشكل كبير بمجريات الأمور الاقتصادية الحالية
اذ ان علاقة العرض مع الطلب علاقة طردية اذ انه كلما ازداد الطلب الذي يمثل شهية الاقتصاد في باطنه
أصبح سوق الطلب نشطا أكثر مما يصب مرة أخرى في مصلحة الاقتصاد
و كان الأمر في سابق عهده يتفق عليه من جانب المسؤولين أما الآن ف الانقسام بالآراء
نحو اتخاذ مسلك جديد في وضع السياسات اصبح هو المسيطر ف الكل يعدو نحو هدف واحد
و لكن أخذ أي مسلك هو الأهم ف بالنظر إلى المملكة المتحدة و أوريا مثلا
ف اختلاف المسارات في اتخاذ القرارات ينبئ حقا بميلاد عقيدة جديدة نحو السياسات
اذ انه كما ذكرنا في الفقرة السابقة ارتباط سوق العرض والطلب في بالأحرى التحدث عن سوق العرض
الذي يعاني من سوء سمعته التي ارتبطت بالثمانينات حيث كان تخفيض الضرائب من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي بشكل كبير
حيث ان التخفيضات الضريبية تغطي تكاليفها و ذلك بالفعل يبدو صحيحا إذا كانت الضرائب الهامشية مرتفعة بشكل كبير
و تتجاوز النسب المئوية العادلة و لكن إذا كانت طبيعية في التفكير في الأمر غير سليم بالمرة
في التفكير في الأمر فعلا من شأنه الزيادة والنمو الاقتصادي إلا أنه يتعارض مع الإيرادات الضريبية
التي سوف تفقد مما يؤدي الي تسعر المستثمرين و إيقاف مثيرة التقدم الداخلي المدني و الحربي .
ف الامر اصبح محير جدا بين إقامة استثمارات عادلة أو نشوب خلافات
و تطاولات داخليه من قبل المستثمر الذي يملك أمر عجلة الانتعاش الوظيفي .
الأمر الذي دفع الحكومات إلى الإنفاق الذاتي الذي من شأنه تحفيز الاقتصاد
و قد ظهر هذا اثناء فتره الركود العظمي التي أنهكت ميزانية الأفراد و دفعتهم إلى تخفيض الإنفاق
أما صانعو السياسات في كان باعتقادهم يستطيعون تحفيز الاقتصاد بزيادة الطلب و الإنفاق الذاتي .
فقد أصبح تعزيز الطلب هو هدف جميع السياسات الاقتصادية إلى أن ظهر كوڤيد فتحولت النظرة إلى تنشيط سوق العرض
الذي تأذى بسبب الإجراءات الوقائية حيث أن نشاط سوق الطلب أدى إلى الاصطدام بحائط التضخم بداية من عام 2020 .
أما عن تنشيط سوق العرض
فيبدو انه من الأمور التي تكاد تصلح المشهد في توفير المسكن الأرخص
و توافر السلع الغذائية و الإنتاجية من شأنه إصلاح حال الوضع و خمد جماح التضخم
فبالنظر إلى حال قطاع الإسكان مثلا فهناك قيود كثيرة مفروضة على أعمال البناء
التي من شأنها شل سوق العرض و التسبب في ارتفاع الأسعار بهذا الحد الامر
الذي لا يرغب أحد في التحدث عنه رغم إدراك ذلك من قبل السياسيين بشكل واسع الشيوع
ولكن الاتجاه الحكومي يظل هو الاتجاه الأكثر حكمة حيث ان طبيعة رأس المال تميل إلى
اتخاذ مشاريع ربحية دون النظر إلى الاتجاه القومي و النظر في الشؤون الداخلية للتطور .
مبادرة الولايات المتحدة
فكان الميل نحو تنشيط سوق العرض هو الهدف التي طمحت اليه حكومة ليز تراس
حيث كانت الاقتراحات الحكومية تميل نحو التخفيض الضريبي و الرسوم المفروض
لكن كان هناك رأي آخر للكاتب الاقتصادي ؛كلايف كروك ؛
حيث أشار إلى التناقضات المبالغ فيها حيث ان التخفيضات الضريبية
ليست كبيرة بهذا الشكل في حدود 52 مليار دولار أمريكي تقريبا
ما يعادل 45 مليار إسترليني من إجمالي الخطة الموضوعة المقدرة ب 160 مليار جنيه إسترليني
وأضاف أيضا أنه تم التراجع عن 2 مليار اخري من إجمالي الميزانية مشيرا إلى أن الفكرة العامة تبدو جيدة
لتنشيط النمو الشامل و إزالة العقبات الاقتصادية على الرغم من ذهاب جزء كبير منه إلى دعم الطاقة .
عن الولايات المتحدة الأمريكية
فقد أخذت حكومة بايدن أيضا الاتجاه إلى تنشيط العجلة الصناعية التي ظهرت في بنود مشروع قانون إعادة البناء
رغم عدم موافقة الكونجرس على جزء كبير من تلك الخطة التي سوف نشهدها الفترة القادمة
قيد التنفيذ وهو الأمر الذي بيده جميع المحافظين بالولايات المتحدة .
النظرة الشاملة لهذا الاتجاه
يعد الإنفاق و التضخم عدوان ابد الدهر ف الإنفاق و التخفيضات الضريبية سوف تؤدي إلى الإنهاك الاقتصادي
الذي يتسبب في التضخم على الأقل في المدى القصير و متوسط المدى
حيث ان نتيجة التخفيض تظهر بشكل اسرع من تنشيط سوق العرض الذي قد يستغرق سنوات للنهوض
بالرغم من هذا في الاتجاه السياسي منحاز بشكل واسع ناحيه نهج الإنفاق فقد أصبح الاتجاه الحكومي للإنفاق يقابل دائما بنظرة سلبية
من قبل العامة حيث انه يعتبر استثمار حكيم بعيد الأمد أما عن تخفيضات الضرائب فينظر إليها أيضا انها سلبية
تسعى إلى خدمة الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال و لكن في الواقع ان كلاهما يصب في مصلحة المستثمرين بالنهاية .
الاقتصاديين الفائزون بنوبل هذا العام
عن تجنب الانهيار البنوك و دورهم في تجنب الأزمات المالية
فقد حاز كل من : دوغلاس دايموند و فيليب ديفينغ وبن برنانكي على جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام .
فقد بدأت مسيرة الثلاثي منذ فجر الثمانينيات حيث عملا على تأسيس بحث علمي يدرس كيفية تجنب الأزمات
و سبب وجود البنوك و تجنب الانهيارات البنكية و كيف أن انهيارات البنوك تؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية
كما قد كان تحليلاتهم أثر كبير على الأسواق المالية و التعامل مع الأزمات المالية كما أوضحت اللجنة .
حيث قامت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بمنحهم جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام
عن أبحاثهم في تجنب عن دور البنوك في تجنب الأزمات المالية
حيث انهم قد صححوا فهم اللجنة تجاه دور البنوك في الاقتصاد و بالاحري أثناء الأزمات المالية .
إذا فمن هم أولئك العظماء
( دوغلاس دايموند، بن برنانكي،فيليب ديفيغ )
أولا دوغلاس دايموند . هو أمريكي الجنسيه حاصل علي الدكتوراه من جامعه ييل ،كونيكتيكت ،
نيو هافن عام 1980 و ولد في عام 1953 م ثانيا ( بن برنانكي : أيضا أمريكي الجنسيه حاصل علي الدكتوراه
من معهد ماساتشوستس للتكنولوچيا ،كامبريدج عام 1979 ولد بجورجيا عام 1953م و قد كان الرئيس السابق
للفيدرالي الامريكي و اخيرا ( فيليب ديبفيغ : أمريكي الجنسيه حاصل علي الدكتوراه جامعه ييل عام 1979 ولد في عام 1955 .
فمن أهم ما جاء بالأبحاث ان حماية الجهاز المصرفي من الانهيار إذا قام المودعين بسحب أموالهم في نفس الوقت
متوقف تقديم التأمين من جانب الحكومات ، حيث ذكر رئيس اللجنة توري اليجانس أن قدرتنا على عمليات الإنقاذ
و تفادي الأزمات الخطيرة جاءت أكثرها من خلال تلك الأبحاث التي أجراها هؤلاء الفائزون .
قد قدرت هذه الجائزه ب 10 ملايين كرونر سويدي أي ما يعادل 900 ألف دولار تقريبا
و التي تعرف رسميا باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية.
كما قد منحت تلكً الجائزة في العام الماضي إلى چوشوا أن جريست و غويدو ام بينز و ديڤيد كارد عن أبحاثهم في تشغيل أسواق العمل .
هذا وكان من الجدير بالذكر ان تلك الجائزة هي الوحيدة التي لم تصدر في وصية ألفريد نوبل و قد بدأت في عام 1968 تزامنا مع الذكرى الـ 300 لتأسيس بنك السويد المركزي و قد توازي قيمتها مع جوائز نوبل الأخرى
في الفلك و الطب و الفيزياء و السلام و غيرها و قد منحت لأول مرة عام 1969 النرويجي (راغنار فريش )
و لكن يظل حتى الآن المتصدر الأول لتلك الجائزة هم أصحاب الجنسية الامريكية .
اسم المقال الصورة الضبابية للاقتصاد العالمي تحتاج الى الطلب
شراسة الفيدرالي
تسببت في نزيف حاد للأسعار لا يستطيع أحدهم إيقافه .
من بداية يناير من هذا العام اصبح الامر كابوس للمستثمرين انخفاض الأسهم ما يقرب من 25 %
حيث اصبح الأمر يؤرق العديد من المتداولين و المستثمرين ف القيامً بتلك الأمور الخطيرة
التي يفعلها الفيدرالي لرفع الفائدة هذا الحد الذي يبلغ في خطته أن يصل الى 45%
جعلت الأسواق في حالة انهيار لم تشهده منذ سنوات كثيرة .
فمنذ حوالي 20 عاما لمً يصل الدولار لهذه المستويات
الأمر الذي قد يتسبب في انهيارات اقتصادية و التسبب في أزمات مالية لدول عديدة بالعالم
هذا و قد تأثر سوق السندات بشكل كبير وأصبحت الفوضى هي الصوت الأعلى
حتى ان ذلك قد يتسبب في إغلاق مؤسسات مالية ضخمة إذا استمر الأمر على هذا المنوال .
الأوضاع الآن تشيب قلق المستثمرين والمتداولين بشأن ارتفاع عائد السندات الحكومية
و لكن ليس بمفردهم من يعاني بالشركات الصغيرة التي تريد الاقتراض و الباحثين عن قروض المنازل أيضا في قلق شديد من ما يحدث بشأن ارتفاع أسعار الفائدة
التي لم يشهدها العالم الحديث من قبل
و لكن ليس أمامهم خيار سوى التكيف والتعايش مع الأوضاع الحالية .
سوف ننتظر بيانات الفيدرالي عن التضخم الأسبوع المقبل
حيث ان يوم الخميس سوف يتم صدور مؤشر المستهلك لشهر سبتمبر .
ف الأسبوع المقبل يدفع المستثمرون الي التفكير العميق بالأمر
و بالتالي يدفع الفيدرالي إلى الانخراط لوضع حل منطقي إذ أن الامر سوف يثبت بلوغ التضخم ذروته أو أن بوادر إبطاء ارتفاعه قد بدأت بالفعل
كما يحصل المستثمرون يوم الجمعة على تحديث من جامعة ميشيغان
حول استطلاع ثقة المستهلك واستطلاع توقعات التضخم ومن الواضح أيضا
أن مشكلات سوق الإسكان بسبب الرهن العقاري قد تتسبب في مشاكل جسيمة
يبدو أن رفع أسعار الفائدة ليست بالحل الفعال
تجاه الاقتصاد الأمريكي ف برغم قوة الدولار الكاذبة
التي تؤثر سلبا على صحة السندات و الأسهم الأمريكية
والتي تؤثر سلبا على السياسات النقدية في أنحاء أوربا و العالم يبدو أن التمسك بهذا الحل وعدم التراجع عنه هو القرار الوحيد بيد أصحاب القرار بالاحتياطي الفيدرالي
ف في أماكن أخرى، قد ترفع العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة،
مع احتمال حدوث ارتفاعات في أماكن بعيدة مثل أستراليا وبيرو.
في هذه الأثناء، سيتم التدقيق في التصريحات السياسية الرئيسية لقادة حزب المحافظين في المملكة المتحدة
بحثاً عن أي إشارة إلى حدوث تحول في التخفيضات الضريبية غير الممولة
هذا ما توقعه اغلب الاقتصاديين و خبراء الاقتصاد العالمي .
حيث انه سوف يتم فحص بيانات التضخم عن كثب بشكل خاص
حيث يتصارع المستثمرون مع مؤشرات على أن سوق العمل في الولايات المتحدة
ربما بدأ بالفعل في الضعف ، وفقًا لكريشنا جوها وبيتر ويليامز و من المتوقع أيضا رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة جديدة في الثالث من نوفمبر
الأمر الذي يجعل المتداولون تتوقع وصول الفائده الي اعلي مستوي لها 4.75% في مارس
على الأكثر فهي فرصة جيدة للمستثمرين بسوق العقود الآجلة للمراهنة على رفع الأسعار
شهد مؤشر s&p 500 ارتفاعا قد يصل إلى 17%
في الـ 12 شهرا التي أعقبت ذروة في نطاق معدل الأموال الفيدرالية ،
وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي و بيانات الاسترليني gw & k
كما ارتفع أيضا الناسداكو الداو چونز بشكل كبير بعد رفع الفيدرالي أسعار الفائدة
و الأخذ على التشديد بالسياسات النقدية بدأت الأسهم الأسبوع الماضي
والربع الرابع بارتفاع استمر يومين بعد أن أنهت المؤشرات الرئيسية في 30 سبتمبر
عند أدنى مستوياتها منذ عام 2020 كما انها قد تلاشت هذه المكاسب على مدار الأسبوع
حيث قوض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية توقعات المستثمرين
حول بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل يرتبط سعر الدولار بحركة الأسهم خاصة
بعد اخر قرار الفيدرالي حيث أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الفيدرالي
كان من أثرها الأضرار بالأصول و أسعارها و حركاتها بما في ذلك الأسهم
ف كلما ارتفع سعر الدولار انخفضت قيمة الأسهم و كذا علي العكس الصحيح اذ انه قد تتسبب قفزة الدولار
في أزمة كما حدث في الماضي و تسبب ارتفاع الدولار بإنهيار في وول ستريت
فربما نشاهد هذه الأحداث مجددا بالرغم من سيطرة الدولار على سوق الأموال حاليا
و ازدياد قيمته بشكل ملفت فهل نشهد هذا الأمر مجددا
فقد صرح چون ويليامز
رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الأمور لن تحل بين عشية و ضحاها
في السيطرة على التضخم أمر سوف يتطلب الكثير من العمل
و لابد أن تأخذ وقتها الكافي محذرا من التعجل نحو هذا الأمر
وقد صرح أيضا في خطابه لفينسكي الذي انعقد يوم الاثنين ان السياسة النقدية الأكثر تشددا بدأت في الأثمار حيث انها قللت الضغوط التضخمية
و هدأت من الطلب بشكل ملحوظ مشيرا إلى ان المهمة لم تنتهي بعد
فلا يزال أمامنا بعض الوقت لكنني على ثقة تامة من ان الاستقرار السعري
سوف يعود لفترة مستدامة ولا تراجع عن السياسات المتشددة و رفع أسعار الفائدة
اسم المقال الصورة الضبابية للاقتصاد العالمي تحتاج الى الطلب
