تراجع التضخم في بريطانيا ونمو قوي في الصين

تراجع التضخم في بريطانيا ونمو قوي في الصين: بينما شهدت المملكة المتحدة تراجعًا في معدلات التضخم
خلال مارس ما عزز التوقعات بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة،
فاجأ الاقتصاد الصيني الأسواق بتحقيق نمو قوي في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، هو الأعلى منذ أكثر من عام.
في هذا التقرير نستعرض أبرز مؤشرات التضخم البريطانية، وتأثيرات السياسة النقدية،
إضافة إلى قراءة في بيانات الاقتصاد الصيني وما تعكسه من تحوّل في زخم النمو خلال الربع الأول من 2025.

 


المحتوى
التضخم في المملكة المتحدة

الاقتصاد الصيني يتفوق

 

 

 

 

تراجع التضخم في المملكة المتحدة خلال مارس وتوقعات بخفض الفائدة في ظل ضغوط ترامب التجارية

شهد معدل التضخم في المملكة المتحدة تباطؤًا خلال مارس مدفوعًا بانخفاض أسعار الوقود واستقرار أسعار الغذاء،
رغم صعود أسعار الملابس بشكل قوي عقب تراجع غير متوقع في فبراير.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة يوم الأربعاء ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% على أساس سنوي،
وهو أقل من التوقعات التي رجحت ارتفاعه إلى 2.7%، كما أنه أدنى من قراءة فبراير التي سجلت 2.8%.

أما المؤشر الأساسي للتضخم الذي يستبعد مكونات مثل الطاقة والغذاء – فقد ارتفع بنسبة 3.4% خلال مارس،
بانخفاض طفيف عن 3.5% المسجلة في فبراير، مما يعكس تراجعًا طفيفًا في الضغوط السعرية الكامنة.

ويُرجّح أن التضخم في بريطانيا لم يبلغ ذروته بعد إذ تتوقع تقديرات بنك إنجلترا
وصوله إلى 3.7% في الربع الثالث من 2025 وهو تقريبًا ضعف هدف التضخم الرسمي البالغ 2%.

وفي ظل هذه التطورات تزداد التوقعات بقيام بنك إنجلترا
بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 8 مايو بعدما ثبتها عند 4.5% في مارس.
ويأتي ذلك وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم إضافة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات
التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 

 

 

الاقتصاد الصيني يتفوق على التوقعات في مارس  مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يسجلان أعلى نمو منذ أكثر من عام

كشفت البيانات الرسمية الصادرة صباح الأربعاء عن أداء قوي للاقتصاد الصيني في مارس
حيث سجلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 5.9% على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة نمو منذ 15 شهرًا
متجاوزة توقعات المحللين التي رجّحت ارتفاعها بنسبة 4.2% فقط وأفضل من قراءة فبراير التي سجلت نمواً قدره 4%.

وفي مؤشر آخر على تحسن النشاط الاقتصادي
قفز الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 7.7% خلال مارس، وهو أعلى معدل منذ يونيو 2021،
متفوقاً بفارق ملحوظ على توقعات السوق التي كانت تشير إلى استمرار النمو عند نفس وتيرة فبراير البالغة 5.9%.

أما على صعيد سوق العمل فقد أوضح المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة بلغ 5.2% خلال مارس،
أي أقل من التوقعات التي رجّحت استقراره عند 5.3%، وأدنى من قراءة فبراير التي سجلت 5.4%،
مما يشير إلى تحسن طفيف في أوضاع سوق العمل رغم التحديات.

تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تسارع الزخم الاقتصادي في الصين خلال الربع الأول من عام 2025،
مع دعم ملحوظ من الطلب المحلي وتحسن في النشاط الصناعي، رغم استمرار بعض الضغوط في سوق العمل.

 

تراجع التضخم في بريطانيا ونمو قوي في الصين

فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لعامي 2025 و2026

فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لعامي 2025 و2026:
قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2025 و2026،
مشيرة إلى تأثير التحديات الداخلية والخارجية المستمرة.
حيث خُفّضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% لعام 2025 و4.0% لعام 2026.
يعود هذا التعديل إلى عوامل رئيسية مثل التباطؤ المستمر في قطاع العقارات،
بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. هذه المستجدات تبرز أهمية اتباع الصين

 

المحتوى

التوقعات لنمو الإقتصاد الصيني

التعريفات الجمركية

 

 

 

التوقعات لنمو الإقتصاد الصيني

قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني خلال العامين 2025 و2026،
بسبب التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد المحلي سواء من العوامل الداخلية أو الخارجية.
في البداية، كانت التوقعات تشير إلى نمو اقتصادي قوي للصين،
لكن الوضع الراهن يفرض على الوكالة تعديل تلك التوقعات،
حيث تم تخفيض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3% في عام 2025 بدلاً من 4.5%،
وفي عام 2026 تم تعديل التوقعات لتصل إلى 4.0% بعدما كانت 4.3% في التوقعات السابقة.

السبب الرئيس في هذا التعديل هو مجموعة من العوامل السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الصيني،
مثل التباطؤ المستمر في قطاع العقارات، الذي يعد من أكبر القطاعات المحركة للاقتصاد الصيني.
على الرغم من أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية في السوق العقاري،
إلا أن استمرار التباطؤ يمثل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي، مما قد يؤثر على النمو المستدام.
السوق العقاري يعتبر محوريًا في الصين، لذلك فإن أي اضطرابات فيه تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي.

 

 

 

 

التعريفات الجمركية

علاوة على ذلك، توقعت وكالة فيتش زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة،
حيث يُتوقع أن يرتفع معدل التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية من الصين من حوالي 10% إلى نحو 35%.
هذا الارتفاع في التعريفات سيكون له تأثير كبير على التجارة بين البلدين،
ما قد يؤدي إلى تقليص الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ويؤثر في قطاع الأعمال بشكل عام.
هذه الزيادة في الرسوم الجمركية ستزيد من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم،
مما قد يزيد من الضغط على الاقتصاد الصيني في مواجهة بيئة تجارية غير مستقرة.

هذه التوقعات تشير إلى أن الصين بحاجة إلى اتباع استراتيجيات اقتصادية مرنة وإجراء إصلاحات هيكلية
مستمرة من أجل تحسين استقرار السوق الداخلي.
يُتوقع أن تتم تلك الإصلاحات بهدف ضمان نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل،
بينما يجب على الصين أيضًا التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، سواء كانت تجارية أو اقتصادية.

 

فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لعامي 2025 و2026

القطاع العقاري في الصين يلاقي دعم ثمانية مليارات دولار

القطاع العقاري في الصين يلاقي دعم ثمانية مليارات دولار،. وكبار المستثمرين الدعم ليس كافيا: يشهد سوق مبيعات المنازل الجديدة تراجع الشهر الماضي بنسبة 34.2 % على

أساس سنوي.

 

المحتوى

تعزيز الاقتصاد الصيني

خطوات الدعم

اغريكالتشرال بنك أوف تشينا

تعزيزالاقتصاد الصيني

الرئيس الصيني شي جي بينغ  يقوم بتعزيز الدعم الاقتصادي الحكومي لانتشال القطاع العقاري من أزمة
تمثل ضغطا على النمو في قطاع حيوي للاقتصاد الصيني،
محاولة لإنعاش قطاع يمثل 20 % إلى 25 % من إجمالي الناتج المحلي الصيني
حيث تشمل تلك النسبة أيضا القطاعات المرتبطة بالسوق العقاري
ويمثل متطلبات القطاع العقاري من إجمالي إنتاج الصلب في الصين 30 % إلى 35 % من إجمالي إنتاج الصلب

 

خطوات الدعم

خطوات الدعم التي تتخذها البنوك الصينية لدعم القطاع العقاري تتمثل في تقديم دعم يقدر بحوالي 60 مليار يوان (8 مليارات دولار)
حيث توجه بكين البنوك لدعم القطاع العقاري والذي يشهد عام منتهى هو الاسوء ،
وتشير آراء كبار المستثمرين إلى أن الدعم الحالي قد يحد من الانخفاض الحاصل إلا أنه ليس كافيا لإنعاش القطاع العقاري.

 

اغريكالتشرال بنك أوف تشينا

ووافق بنك “اغريكالتشرال بنك أوف تشينا” على تقديم ما قيمته 40 مليار يوان لدعم المشروعات العقارية المدرجة
في القائمة الموافق عليها والتي تتمثل في 50 شركة جاء ذلك في بيان للبنك يوم الإثنين،
كما أعلن “تشاينا كونستركشن بنك” تقديم 3 مليارات يوان وان البنك في جاهزية لتقديم 20 مليارا
لدعم الشركات المتعثرة عن تسليم وحداتها والموافق عليها في القائمة البيضاء،
كما أفادت البنوك المحلية “اندرستريال أندي كوميرشال أوف تشاينا” و “بنك أوف تشاينا” إلى تقديم الدعم لبعض المشروعات الموافق عليها
ولم تفد التصريحات عن القيمة المقدمة

ومع محاولات السلطات الصينية وقف التباطؤ في القطاع العقاري والذي يمثل ربع إجمالي الناتج المحلي تقريبا،
يشهد سوق مبيعات المنازل الجديدة تراجع الشهر الماضي بنسبة 34.2 % على أساس سنوي

 

القطاع العقاري في الصين يلاقي دعم ثمانية مليارات دولار