توجهات اللجنة الفيدرالية: تحليل محضر الاجتماع الأخير: في أحدث محضر لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)،
تم تسليط الضوء على سلسلة من الملاحظات الهامة حول تطورات الاقتصاد الأمريكي والتضخم.
تضمن النقاش آراء حول تقدم التضخم، توازن المخاطر الاقتصادية، وتوجهات السياسة النقدية المستقبلية.
في ظل هذه الخلفية، اتفق الأعضاء على أن الظروف الحالية تستدعي تيسير السياسة النقدية تدريجيًا لمواكبة التطورات الأخيرة.
التقرير يوضح أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع وكيفية تأثيرها على المسار الاقتصادي للمرحلة المقبلة.
المحتوى
التفاصيل
التفاصيل
– أشار أعضاء الفيدرالي إلى أن التضخم أحرز تقدماً نحو تحقيق هدف اللجنة، لكنه ما زال مرتفعاً إلى حد ما.
– أعرب معظم الأعضاء عن ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف المحدد عند 2%.
– لاحظوا أن النشاط الاقتصادي واصل التوسع بشكل ثابت،
في حين تباطأت مكاسب الوظائف وارتفع معدل البطالة قليلاً، ولكنه بقي منخفضاً.
– اتفق جميع المشاركين تقريباً على أن المخاطر المتعلقة بالتوظيف والتضخم متوازنة إلى حد كبير.
– في ضوء تقدم التضخم وتوازن المخاطر، رأى الأعضاء أن الوقت مناسب لتخفيف السياسة النقدية.
– دعم معظم المشاركين خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس،
مؤكدين أن ذلك يتماشى مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل.
– شدد الأعضاء على أن هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد وسوق العمل،
مع الاستمرار في تحقيق تقدم على مستوى التضخم.
– أشار بعض المشاركين إلى أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
كان معقولاً في الاجتماع السابق، وأن البيانات الأخيرة أكدت هذا المسار.
التضخم
– لاحظ بعض الأعضاء أن التضخم لا يزال مرتفعاً مع بقاء النمو الاقتصادي والبطالة في مستويات منخفضة،
وفضلوا خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع.
– رأى بعض الأعضاء أن خفض 25 نقطة أساس يتماشى مع مسار تدريجي يسمح بمزيد من الوقت لتقييم تأثير السياسة النقدية.
– كما اعتبر البعض أن التحرك بمقدار 25 نقطة أساس قد يوفر مساراً أكثر استقراراً لتطبيع السياسة النقدية.
– رأى المشاركون أن من المناسب الاستمرار في خفض حيازات الأوراق المالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
– توقع المشاركون أنه إذا استمر التضخم في التراجع إلى 2% وكان الاقتصاد قريباً من التشغيل الكامل،
فقد يكون من المناسب إجراء تخفيضات أخرى في الفائدة.
– أكد الأعضاء على أن تعديل السياسة في هذا الاجتماع لا يجب أن يُفسر على أنه دليل على
تدهور الأوضاع الاقتصادية أو على أن وتيرة التخفيف ستكون أسرع من المتوقع.
– شدد الأعضاء على أهمية توضيح أن قرارات اللجنة بشأن السياسة النقدية تعتمد على تطورات الاقتصاد، وليست على مسار ثابت.
– ناقش الأعضاء مخاطر السياسة النقدية، مشيرين إلى أن المخاطر الصعودية للتضخم قد تراجعت، بينما زادت المخاطر المرتبطة بالعمالة.
– عبر بعض الأعضاء عن قلقهم من أن التأخر في تخفيف السياسة النقدية قد يؤثر سلباً على الاقتصاد والعمالة.
– أشار آخرون إلى أن التخفيف المبكر للسياسة قد يعيق أو يعكس التقدم في مجال التضخم.
– اختتم الأعضاء بالإشارة إلى أن عدم اليقين بشأن مستوى سعر الفائدة المحايد على المدى الطويل
يزيد من تعقيد تقييم السياسة، ويجعل من الضروري التحرك بتدرج.
توجهات اللجنة الفيدرالية: تحليل محضر الاجتماع الأخير
