محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير يشير إلى استمرار السياسة التقييدية وسط مراقبة التضخم والنمو:
كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير عن استمرار القلق بشأن التضخم المرتفع،
رغم المؤشرات التي تعكس نموًا اقتصاديًا قويًا واستقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة،
ما يؤكد قوة سوق العمل في الأشهر الأخيرة.
المحتوى
التفاصيل
واتفق أعضاء الفيدرالي على أن السياسة النقدية أصبحت أقل تقييدًا مقارنة بالفترات السابقة،
لكنهم رأوا أنه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5%،
مع مراقبة تأثير ذلك على التضخم والنشاط الاقتصادي.
كما أكدوا أهمية تقليص حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية كجزء من استراتيجية تشديد السياسة النقدية التدريجي،
مع مراعاة تأثير ذلك على الأسواق المالية.
وأشار غالبية الأعضاء إلى أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة،
ما يستدعي متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، مؤكدين ضرورة
تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم قبل النظر في أي تعديلات على أسعار الفائدة.
وأكد المشاركون أن مسار السياسة النقدية غير محدد مسبقًا،
بل يخضع للتقييم المستمر بناءً على البيانات الاقتصادية، بما يشمل أداء سوق العمل،
مستويات التضخم، واستدامة النمو الاقتصادي.
كما أشار العديد من الأعضاء إلى أن عدم اليقين الاقتصادي يفرض نهجًا أكثر حذرًا عند اتخاذ قرارات جديدة،
في ظل عوامل مختلفة قد تؤثر على اتجاهات النمو والتضخم خلال الفترة المقبلة.
المخاطر على السياسة النقدية
وناقش الأعضاء المخاطر التي قد تؤثر على السياسة النقدية،
حيث أشاروا إلى تراجع المخاطر السلبية التي تواجه سوق العمل والنشاط الاقتصادي،
مقابل زيادة المخاطر التضخمية التي قد تعيق فعالية التشديد النقدي.
وأكدوا أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية
قد يكون ضروريًا إذا استمر الاقتصاد في النمو القوي مع بقاء التضخم مرتفعًا،
بينما قد يكون هناك مجال لتخفيف السياسة النقدية
في حال تباطؤ سوق العمل أو انخفاض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع نحو 2%.
كما تطرقت المناقشات إلى إدارة الميزانية العمومية،
بما في ذلك إعادة هيكلة عمليات شراء السندات لضمان توافق استحقاقات محفظة SOMA مع تكوين ديون الخزانة،
لتجنب أي اضطرابات في السوق.
وفي ظل توقعات بتقلبات كبيرة في مستويات الاحتياطيات خلال الأشهر المقبلة بسبب التحديات المرتبطة بسقف الدين،
ناقش بعض الأعضاء إمكانية إبطاء أو إيقاف عملية تقليص الميزانية العمومية مؤقتًا حتى يتم حل هذه المسألة.
وفي الختام، شدد العديد من الأعضاء على ضرورة تعزيز كفاءة وفعالية الاحتياطي الفيدرالي
لضمان استجابة أكثر مرونة للمتغيرات الاقتصادية، ودعم الاستقرار النقدي في المستقبل.
محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير يشير إلى استمرار السياسة التقييدية
