الفيدرالي يُثبت الفائدة ويحذر من تأثير الرسوم على النمو: في ظل تصاعد التوترات التجارية وتزايد الضبابية الاقتصادية،
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحدياً متجدداً في موازنة أهداف النمو وكبح التضخم.
فخلال اجتماعه لشهر مايو، اتخذ الفيدرالي قراراً متوقعاً بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.50%،
إلا أن اللافت في هذه المرة كان تحذيراته الصريحة من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي.
وبين مؤشرات تباطؤ التضخم واستمرار التوسع في سوق العمل،
تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للبنك المركزي، ومدى تأثرها بالمعطيات المتغيرة في الأسواق العالمية.
المحتوى
التفاصيل
قررت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعها لشهر مايو،
تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.50% في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق،
وسط إشارات واضحة إلى استمرار التباطؤ في التضخم مع بقاء الضغوط السعرية أعلى من المستوى المستهدف.
وجاء قرار التثبيت بعد أول خفض للفائدة في سبتمبر الماضي منذ مارس 2020،
في ظل بيانات اقتصادية حديثة أظهرت تراجع التضخم واقترابه من هدف الفيدرالي البالغ 2%،
إلى جانب استقرار سوق العمل عند مستويات قوية.
وأشار بيان الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة قوية رغم تقلبات صافي الصادرات،
بينما بقي معدل البطالة منخفضًا، وسوق العمل مستقرًا نسبيًا.
ومع ذلك، أكد الفيدرالي استمرار الضغوط التضخمية، مشددًا على أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من المستوى المستهدف.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الفيدرالي “جيروم باول”،
حذّر من أن استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة
لا سيما تلك التي كانت معلقة مؤقتًا – قد يفاقم معدلات التضخم ويرفع نسب البطالة.
وقال باول إن الفيدرالي لا يستطيع التخلي عن هدف التضخم،
مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الفيدرالي سيواصل تقليص حيازاته من السندات الحكومية وأوراق الرهن العقاري،
مؤكدًا أن السياسة الحالية تظل مناسبة في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق.
وفيما يُواصل الاقتصاد الأمريكي إضافة الوظائف بوتيرة قوية، شدد باول على أهمية “الانتظار قبل اتخاذ قرارات إضافية”،
مشيرًا إلى أن السياسة النقدية ستظل مرهونة بتقييم الفيدرالي للتضخم وسوق العمل ومؤشرات النمو الاقتصادي.
هذا التثبيت في أسعار الفائدة يأتي في وقت حساس تشهد فيه الأسواق تقلبات بسبب التوترات التجارية المتصاعدة،
وهو ما يجعل تأثير الرسوم الجمركية عاملًا محوريًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
الفيدرالي يُثبت الفائدة ويحذر من تأثير الرسوم على النمو
