” تيك توك ” في انتظار قرار من وزارة العدل يسمح لها العودة للعمل داخل الولايات المتحدة
في اطار سعي عمل منصة الفيديوهات الشهيرة ” تيك توك ” في الولايات المتحدة
والتي واجهت العديد من العقبات بسبب أمن البيانات وملكيتها التي تعود الي الصين
والتي يري المسؤولين انها ربما تسبب ضرار مستقبلا , الا ان المفاوضات مازالت قائمة
ما بين ” تيك توك ” و” جو بايدن ” الرئيس الأمريكي
من أجل توقيع اتفاقية تسمح لها بالعمل من جديد داخل أمريكا ,
وان الامر لايزال تحت الفحص والدراسة وان عودة البرنامج في النهاية ستكون بشروط مختلفة
من أجل حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين , بالإضافة الي انتظار موافقة من وزارة العدل ,
الا ان بعض المصادر المقربة تقول ان المفاوضات لا تسير بشكل جيد
وتتعارض بشكل كبير مع حماية المستخدمين بسبب ملكيتها للصين
المحتوى
علاقة ارتفاع الدولار بانزلاق الأسهم
أزمة الطاقة الكابوس الذي يهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي
منصة تيك توك حاليا
لديها عدد مستخدمين نشطين يتجاوز المليار مستخدم ,
الا انه مازال الأقل من باقي التطبيقات المشهورة ,
لكن ما يميزه هو انتشاره الكبير بين الشباب ,
وحصل التطبيق علي ثاني أكبر التطبيقات استخداما في شهر يونيو بعد انستجرام ,
كما وصلت أرباحها من الإعلانات خلال العام الجاري فقط بنحو 12 مليار دولار
أعلي من العام الماضي والذي كان عند 4 مليار دولار
ضغط للبيع الاجباري
مازالت الضغوط الامريكية علي منصة الفيديوهات ” تيك توك ”
مستمرة من ناحية امتلاكها لشركة صينية وهذا ما يثير قلقها بشكل كبير
ويجعلها تعارض تواجدها داخل الولايات المتحدة ,
لذلك فانها تحاول ان تضغط من أجل بيعها لشركة أمريكية أو قطع علاقتها مع الشركات الصينية ,
وأيضا العمل علي اجبار ” بايت دانس “ علي أن تنسحب تماما من ” تيك توك ”
” يوتيوب ” تنافس ” تيك توك ” في الفيديوهات القصيرة
كانت شركة ” يوتيوب ” قررت في السابق في 21 سبتمبر منافسة ” تيك توك ”
والدفع لمستخدميها مقابل الفيديوهات الصغيرة ,
وتري يوتيوب أنها ستكون مختلفة في تقديم الخدمة
والدفع مقابلها لمشاهير السوشيال ميديا وتعتبر خططها المستقبلية أكثر طموحا ,
وتشير يوتيوب الي ان هذه الميزة يمكن ان يستفيد بها صانعي الفيديوهات القصيرة
التي تتجاوز عدد مشاهداتهم 10 ملايين مشاهدة بالإضافة الي 1000 مشترك علي الأقل
وتسعي الي مشاركة ما يقارب 45% من العائد من الإعلانات
علاقة ارتفاع الدولار بانزلاق الأسهم
يرتبط سعر الدولار بحركة الأسهم خاصة بعد اخر قرار الفيدرالي
حيث أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الفيدرالي كان من أثرها الأضرار بالأصول
و أسعارها و حركاتها بما في ذلك الأسهم ف كلما ارتفع سعر الدولار انخفضت قيمة الأسهم
و كذا على العكس الصحيح اذ انه قد تتسبب قفزة الدولار في أزمة كما حدث في الماضي
وتسبب ارتفاع الدولار بإنهيار في وول ستريت فربما نشاهد هذه الأحداث مجددا
بالرغم من سيطرة الدولار على سوق الأموال حاليا و ازدياد قيمته بشكل ملفت .
أما عن الشركات الامريكية
الامر اصبح شبه كابوس حقا حيث ان ارتفاع الدولار أثر كبير على ضعف النمو
و الكساد الاقتصادي حيث إن ارتفاع الدولار قيمة المبيعات الدولية للشركات الأميركية
حيث يحسِب “مورغان ستانلي” أن كل تغيير بواقع 1% في مؤشر الدولار يؤثر سلباً بنسبة 0.5% على الأرباح.
أوضح ويلسون أن أرباح “ستاندرد آند بورز 500” في الربع الأخير
ستشهد ضغوطاً على الأرباح بنسبة 10% بسبب العملة الأقوى،
بالإضافة إلى مشكلات أخرى،
مثل التكاليف المرتفعة للمدخلات و أثرها على ارتفاع سعر المخرجات .
و عن هذا كتب مايكل ويلسون و هو كبير محللي الأسهم الأمريكية
من الصعب توقع مثل هذه الأحداث في أن الظروف مواتية لأحدها أشار ويلسون في مذكرته إلى الازمه
العالمية لعام 2008 وأزمة الديون السيادية في عام 2012
و نهاية ازمه فقاعة أسهم التكنولوچيا عام 2000 .
حيث يتوقع تكرار السيناريو ذاكرا ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 19%
العام الجاري بينما انخفضت الأسهم الأمريكية 23% .
ومن شأنه توقع ويلسون أيضا انخفاض في مؤشر ستاندرد اند بورز 500
هذا العام او في بداية العام المقبل اقصاها حتى يصل لمستوى 3000 الى 3400
مما يعني 13% انخفاض عن الوضع الحالي هذا على حد قوله .
أما عن السوق الأوروبية و تأثرها بالوضع الحالي و بعد ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل .
حيث ان الارتفاع الاخير لاسعار الدولار جعلت العملات الأوروبية
و غيرها من العملات في ادنى قاع لها منذ أمد بعيد الأمر الذي أوضحه الاستراتيجي،
الذي توقع بشكل صحيح انخفاض الأسهم الأميركية هذا العام، أن رد الفعل تجاه تحذير شركة “فيدكس”،
في وقت سابق هذا الشهر، يُظهر أن خيبات الأمل الكبيرة في الأرباح لم تؤخذ في الاعتبار
بعد وفقاً لتقديرات الإجماع قال استراتيجية “بنك أوف أميركا”،
مستشهدين ببيانات “أمير جينغ بورتفوليو فند ريسيرش غلوبال” (EPFR Global)، الجمعة،
إن المستثمرين يتجهون نحو السيولة ويبتعدون عن كل فئات الأصول تقريباً،
حيث أصبحوا في قمة التشاؤم منذ الأزمة المالية العالمية.
أضاف ويلسون في مذكرته: “المذهل هو أن الدولار قوي في الوقت الذي تشدد فيه بنوك مركزية أخرى
السياسة النقدية بوتيرة تتسم بالتشدد تاريخياً.
لو أن هناك وقتاً ينبغي فيه ترقب حدوث شيء ما أثناء الوقت الراهن
اسم المقال ” تيك توك ” في انتظار قرار من وزارة العدل
أزمة الطاقة الكابوس الذي يهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي
تتعرض المفوضية الأوروبية لضغوط من حكومات الاتحاد البالغ عددها 27 حكومة
لتقديم مقترحات لكبح جماح أزمة الطاقة غير مسبوقة تغذي التضخم وتهدد بإحداث ركود
لكن بينما تريد بعض دول الاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر غاز كانت المفوضية حذرة من مثل هذا الحل،
بحجة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم التأثير
على الطلب على الوقود وعلى أمن الإمدادات في المنطقة
تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لمناقشة جدوى فرض حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي،
في وثيقة سيتم تقديمها إلى الدول الأعضاء يوم الأربعاء،
مع تأجيل نشر خطة عمل أوسع نطاقاً بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع تكاليف الوقود.
وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي رفضوا ذكر أسمائهم لخصوصية المحادثات،
تم نقل موعد خطة عمل المفوضية التي توضح بالتفصيل الخطوات المستقبلية لخفض أسعار الغاز،
وتخفيف التقلبات، وزيادة حجم التداول في أسواق الطاقة –
التي كان موعدها المبدئي في الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري إلى تاريخ لاحق،
ربما يكون الأسبوع المقبل. بدلاً من ذلك، ستناقش اللجنة يوم الأربعاء،
في وثيقة يغلب عليها أكثر الطابع التقني، حول ما إذا كان يمكن تطبيق سقف للأسعار.
الأمر الذي يجعل قادة الاتحاد الأوروبي في قلق شديد هو إقبال فصل الشتاء القارص الذي يلتهم جميع انواع الطاقة
فقد قامت المفوضية بتقييم الخيارات لإخضاع مركز تداول الغاز بهولندا للرقابة المالية
تجنبا المضاربة و لضمان أداء أفضل في السوق .أظهرت وثيقة داخلية هذا الشهر تضمنت أن الاتحاد الأوربي
يكشف مؤقتا ربط مركز تداول الغاز بهولندا مع مؤشر (jm ) الآسيوي
الأمر الذي اطلع عليه بلومبيرغ و يعتبر بمثابة ملاذا أخيرا إذا فشل السيناريو الاول
حيث تضمنت الوثيقة أيضا أن المفوضية قد قررت إنشاء مركز مقاصة للاتحاد الأوروبي
لتلقي تقارير عن أسعار الغاز الطبيعي بشكل مباشر هو والواردات الأخرى
الأمر الذي يدعم منصة الشراء المشتركة للكتلة كل هذا لتأمين أسعار أقل
لمواجه فصل الشتاء البارد و هي أيضا اليه تطوعية لتعزيز القدرة التفاوضية .
تتجه ألمانيا و المملكة المتحدة الي خطط لإنقاذ الوضع حيال أزمة الطاقة التي تتفاقم يوما تلو الآخر .
حيث اتخذت اللازمة تجاه جديد بحلول تغير المناخ و قبول فصل الشتاء كما ذكرنا من قبل
فقد قامت الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال هذا الشهر بإجراءات جديدة يجري التخطيط
لها لمواجهة أزمة الطاقة بخفض سعر الغاز و المحافظة علي سعره
و أيضا جاء بالحسبان المخاوف بشأن امن الإمدادات و تسعي في تجنب أي زيادة على الطلب
في سعر الغاز و أيضا دعم السوق الداخلية مع موائمة المناخ و مواجهة كل التحديات حيال الأمر
بمنتهى القوة و التكاتف سيناقش ممثلو الحكومات الوطنية الوثيقة الخاصة بسقف أسعار الغاز للمرة الأولى
في بروكسل في 28 سبتمبر قبل أن يتبناها وزراء الطاقة في اجتماع استثنائي يُعقد في 30 سبتمبر،
عندما يسعون إلى التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التدخل الطارئ،
التي تتضمن ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، ووضع سقف لسعر الكهرباء منخفضة التكلفة،
وتحديد هدف إلزامي لخفض الطلب على الكهرباء. يتبع ذلك لاحقاً المزيد من الإجراءات لتحسين السيولة،
وخفض التقلبات، وخفض أسعار الغاز إلى الحد الذي يطمح إليه الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن .
ولا ننسي ان الخليج العربي له جزء كبير من المشهد في تحقيق الأمن الطاقي لألمانيا و إمدادها بالغاز و الوقود .
فمن المتوقع أن يتردد صدى سقف أسعار الغاز خلال تلك الاجتماعات،
بعد أن دعا أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي
إلى مثل هذا الإجراء في الاجتماع الأخير لوزراء الطاقة
بالاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر.
لكن مؤيدي الفكرة يختلفون حول كيفية تنفيذها،
إذ تفضل إيطاليا سقفاً للمعاملات المادية والمالية في جميع مرافق الاتحاد الأوروبي،
بينما تدعم اليونان وضع سقف في “مركز تداول الغاز بهولندا” (TTF)
-سوق الغاز الرئيسية في القارة– من جهتها تريد بولندا حداً لسعر الغاز المستورد من الموردين
بما في ذلك روسيا أيضا من المتوقع أن تكون أزمة الطاقة هي الموضوع الرئيسي في اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي
بشكل غير رسمي في براغ يوم ٧ اكتوبر او في القمة الربع سنوية المقرر انعقادها في أواخر أكتوبر القادم
و الذي انعقد في بروكسل و من المتوقع أيضا التحدث عن التضخم
وأثره الاقتصادي لكن اعتقد ان البطل في هذا الحديث هو أزمة الطاقة .
اسم المقال ” تيك توك ” في انتظار قرار من وزارة العدل