ارتفاع كبير في مخزونات النفط الأمريكية
ارتفاع كبير في مخزونات النفط الأمريكية: أعلن معهد البترول الأمريكى (API) يوم الثلاثاء (2 مارس 2021) عن ارتفاع نسب مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.356 مليون برميل للأسبوع المنتهى فى 26 فبراير الماضى.
وكانت توقعات المحللون حول تراجع المخزون بمقدار 928 ألف برميل خلال الأسبوع .
وكانت توقعات المحللون في الأسبوع السابق حول تراجع المخزون بمقدار 5.190 مليون برميل، لكن جاءت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) لتعلن عن مفاجأة ارتفاع مخزون النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.026 مليون برميل من النفط الخام.
أسعار النفط لهذا الأسبوع
انخفضت أسعار النفط في بداية يوم الثلاثاء وقبل إعلان بيانات معهد البترول الأمريكي،
نظرًا لتوقعات أسواق النفط باحتمالية تخفيف منظمة أوبك لقيود إمداداتها في وقت تقل فيه احتياجات الصين لواردات النفط.
في منتصف يوم الثلاثاء، قبل إصدار بيانات (API)، انخفض سعر خام برنت القياسي في اليوم 1.02 دولار للبرميل في ذلك الوقت (-1.60٪) ليصل إلى 62.67 دولار – بانخفاض ما يقرب من 3 دولارات للبرميل خلال هذا الأسبوع.
أما عن خام غرب تكساس الوسيط فقد انخفض بمقدار 0.96 دولار للبرميل في اليوم (-1.58٪) ليصل إلى 59.68 دولار للبرميل – أكثر من 2 دولار للبرميل الواحد خلال نفس الوقت في الأسبوع الماضي.
بعد إعلان بيانات معهد البترول الأمريكي، تم تداول مؤشر خام غرب تكساس الوسيط عند 59.68 دولار،
بينما تم تداول خام برنت عند 62.67 دولار.
معدلات إنتاج الطاقة
تزامنًا مع الارتفاع في مخزونات النفط الخام الأمريكية هذا الأسبوع،
انخفض إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا إلى 9.7 مليون برميل يوميًا، وذلك وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA).
وقد أفاد (EIA) بالتراجع الكبير في مخزونات البنزين والذي وصل إلى 9.933 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير،
وذلك بعد زيادة 66,000 برميل في الأسبوع السابق.
وكانت توقعات المحللون تشير إلى تراجع 2.300 مليون برميل خلال الأسبوع .
كذلك شهدت مخزونات نواتج التقطير انخفاض هائل، بلغ 9.053 مليون برميل خلال الأسبوع،
بعد انخفاض الأسبوع الماضي بمقدار 4.489 مليون برميل.
كما شهدت مخزونات كوشينغ ارتفاع بمقدار 732 ألف برميل.
وفى الأسبوع الماضى زادت المخزونات فى كوشينغ بمقدار 2.783 مليون برميل.
تطورات سوق النفط على مدار عام
بعد أن أدى وباء فيروس كورونا إلى أزمة في صناعة النفط والطاقة عمومًا،
نظرًا إلى انخفاض الطلب نتيجة عمليات الإغلاق الجبرية و وقف التنقلات كإجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس.
منذ عام تقريبًا بدأت أسواق النفط محاولة تحقيق التوازن العام بين معدلات الإنتاج والطلب.
من خلال المنظمات المعتمدة المعنية بالتحكم في أسواق النفط مثل منظمة أوبك التي حدت بشكل كبيرمن إنتاج النفط لمحاولة استعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن خلال تخفيض المنتجين الآخرين لمعدلات إنتاجهم للنفط،
بالرغم من هذه المحاولات لازالت غير كافية لتحقيق التوازن في سوق النفط، هناك معدلات متفاوتة من الارتفاع في مخزونات النفط الخام الأمريكية و انخفاض الأسعار.
بدأ التعافي تدريجيًا في سوق النفط، بعد رفع أوبك مليارات براميل النفط الخام من السوق والتفاؤل بالوصول إلى اللقاح المقاوم لفيروس الكورونا وبدأ استخدامه في مختلف أنحاء العالم.
بدأت علامات التوازن حيث عادت مخزونات النفط إلى متوسط مخزوناتها على مدار خمس سنوات في معظم أسواق النفط .
قال سيمونيلي: “بينما تنظرون إلى معادلة العرض والطلب، نرى أنه سيكون هناك انتعاش في عام 2021 مع سوق أكثر توازناً في عام 2022.
بالرغم من التعافي الملحوظ لأسواق النفط لازال الوضع غير مستقر ولم يعد لسابق عهده.
فقد انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بسبب التواقعات باحتمالية أن تقرر أوبك هذا الأسبوع تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات اعتبارا من 1 أبريل، وعلى معدلات إنتاج المصانع الصينية التي انخفضت في فبراير إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر.
بالإضافة إلى احتمالية تخفيض الصين وارداتها، إذا كانت احتياطيات النفط الاستراتيجية في الصين ممتلئة بالفعل وليست شائعة.
توقعات إيجابية لشركات النفط الكبرى في 2021
تتوقع أكبر شركات النفط في العالم أن تكون في حالة تدفق نقدي واستقرار مالي تدريجي هذا العام،
حيث أدت التخفيضات الهائلة في العام الماضي من انهيار الأسعار وخفض الإنتاج إلى الانخفاض الشديد في التدفقات المالية للعديد من الشركات.
تم تسجيل خسائر قياسية وتحديات كبرى لهذه الشركات في العام الماضي.
لكن توقعات الشركات هذا العام لسوق النفط إيجابية، خاصة بعد الارتفاع في أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.
تعتقد البنوك الاستثمارية أن تقليل إمدادات سوق النفط ، وتعاون الحكومات لتعزيز الأقتصاد سوف يؤدي إلى زيادة أسعار النفط لتصل هذا العام في المتوسط إلى 60 دولار أمريكي للبرميل، و من المحتمل ان يزيد الارتفاع خلال فصل الصيف ليتراوح بين 70 و 75 دولار أمريكي.
وقال وود ماكنزي أن هذه العوامل من المقرر أن تؤدي إلى تدفق نقدي قياسي لأكبر شركات النفط هذا العام إذا بلغ متوسط أسعار النفط 55 دولار أمريكي للبرميل.
يمكن لشركات النفط الكبرى أن تشهد انتعاش نقدي، وفقاً للاستشارات في مجال الطاقة.
“إن حجم إعادة الضبط المالي قد اُعيد القطاع إلى الانتعاش في التدفق النقدي الحر.
و في المتوسط 55 دولار أمريكي للبرميل، نقدر أن توليد التدفق النقدي الحر قد يزيد على 140 مليار دولار أمريكي في عام 2021 – وهو ما يتجاوز أي عام سابق منذ عام 2006.
إذا وصلت أسعار النفط إلى 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فإن التدفق النقدي الحر سيكون ضعف الذروة السابقة”.
مساهمات الشركات لتجنب أزمة النفط
زادت محاولات إعادة الغستقرار المالي وسط انهيار أسعار النفط وضعف الطلب على النفط في العام الماضي.
وأضطرت أكبر شركات النفط إلى تخفيض آلاف الوظائف
- تخفيض شركة “بريتيش بتروليوم” 10 آلاف وظيفة أو 15 % من القوى العاملة.
- خفضت شركة “شل” ما يقرب من 9 آلاف وظيفة.
- تخفيض شركة ” إكسون” 14 ألف وظيفة، يشمل ذلك 1900 وظيفة في الولايات المتحدة، فقط.
- خفضت شركة “بيج أويل” أيضًا خطط الإنفاق الرأسمالي (capex) وتواصل التعهد بانضباط الإنفاق.
كما سرّعت العديد من الشركات من تصنيفات محافظها الاستثمارية، حيث قامت ببيع الشركات والأصول غير الأساسية،
مثل تصفية شركة “بريتيش بتروليوم” لأعمالها العالمية في مجال البتروكيماويات إلى شركة ” إينيوس” مقابل 5 مليارات دولار فقط.
في الآونة الأخيرة.
كما باعت إكسون موبيل معظم أصولها الغير مشغلة في وسط وشمال بحر الشمال في المملكة المتحدة
بأكثر من مليار دولار إلى صندوق الأسهم الخاصة “HitecVision”.
وكان من المتوقع أن تتسارع مبيعات الأصول غير الأساسية لأن الشركات سوف تتطلع إلى تركيز عملياتها على المناطق التي حددتها كعامل لزيادة مستوى تدفقها النقدي وعوائدها على توليد الاستثمارات.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبيعات في خفض الديون المتراكمة خلال العام الماضي.
إذا تحققت التدفقات النقدية القياسية المتوقعة في الفترة القادمة،
سوف تساعد الشركات على استخدام فائض النقدية للتخلص من الديون المتراكمة،
وتخصيص المزيد من رأس المال لمصادر الطاقة المتجددة وغيرها من شركات الطاقة منخفضة كربون.