أوبك+ في مواجهة التحديات: بين ضغوط ترمب والعقوبات على روسيا
في ظل التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، يترقب المستثمرون اجتماع أوبك+ الذي قد يحدد مسار أسعار النفط في الأشهر المقبلة.
المحتوى
ترقب عالمي
تأثير ترمب
تحركات دبلوماسية
العقوبات على روسيا
سيناريوهات الاجتماع
ما بعد مارس
ترقب عالمي
للقرارات في ظل دعوات لخفض الأسعار وتشديد العقوبات على موسكو
تتجه أنظار أسواق النفط العالمية إلى الاجتماع المرتقب لتحالف “أوبك+” غدًا الإثنين، وسط مستجدات متسارعة تشمل ضغوطًا أميركية متزايدة،
وتداعيات العقوبات الأخيرة على روسيا، إلى جانب القلق بشأن استقرار الإمدادات.
يأتي الاجتماع في وقت يطالب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنظمة بخفض أسعار النفط،
معتبرًا أن ذلك قد يسهم في الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تقليص عائداتها النفطية،
علمًا أن موسكو تعد لاعبًا رئيسيًا في التحالف.
تأثير ترمب
هل تُغير “أوبك+” سياستها؟
رغم مطالبات ترمب، أكّد أحد المندوبين في منظمة “أوبك” لـ”الشرق” أن قرارات التحالف تستند إلى اعتبارات السوق، وليس إلى التصريحات السياسية.
وأضاف أن تصريحات الرئيس الأميركي ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن طالب بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار خلال فترة رئاسته الأولى، لكن ذلك لم يغير من سياسة “أوبك+”.
ويشير خبراء إلى أن رفع الإنتاج بشكل كبير قد يُضعف شعار ترمب “احفر، احفر، احفر” (Drill, baby, drill)،
إذ قد يؤدي إلى تقويض قدرة منتجي النفط الأميركيين على تعزيز إنتاجهم. في الوقت نفسه،
ترى بعض التحليلات أن العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا وروسيا، إضافة إلى التعريفات الجمركية ضد كندا والمكسيك، قد تحد من إمدادات السوق.
تحركات دبلوماسية
في إطار استعدادات الاجتماع، أجرى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان محادثات مع مسؤولين من العراق وليبيا، تناولت التعاون في قطاع الطاقة واستقرار السوق.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل محددة بشأن الاجتماع المرتقب، فإن هذه اللقاءات تعكس جهود التحالف لضمان استقرار السوق وسط التحديات الحالية.
منذ أكثر من عامين، تعمل “أوبك+” على تقليص الإمدادات لدعم الأسعار، مع تأجيل استئناف الإنتاج عدة مرات.
ومن المتوقع أن يبدأ التحالف في زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارًا من أبريل، بواقع 120 ألف برميل يوميًا شهريًا.
العقوبات على روسيا
اختبار جديد لوحدة التحالف
تُشكل العقوبات الأميركية الأخيرة تحديًا جديدًا لإمدادات النفط الروسي، حيث دفعت العديد من العملاء الآسيويين للبحث عن بدائل من الشرق الأوسط.
رغم ذلك، أشار مندوب في “أوبك” إلى أن موسكو تجد دائمًا طرقًا للالتفاف على العقوبات واستمرار تصدير نفطها.
وبحسب بنك “غولدمان ساكس”، فإن العقوبات الواسعة على قطاع النفط الروسي لن تؤدي إلى “تراجع كبير” في الإنتاج،
إذ تساهم ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار النفط الروسي المنخفضة في استمرار تدفق الصادرات.
في المقابل، يرى محللون أن “أوبك+” لن يُسارع إلى تعديل سياسته الإنتاجية كرد فعل مباشر على العقوبات أو الضغوط الأميركية،
بل سيفضل مراقبة التطورات قبل اتخاذ قرارات جوهرية.
سيناريوهات الاجتماع
هل يحافظ التحالف على سياسة الإنتاج؟
وفقًا لمصدر مطلع في إحدى دول “أوبك”، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا بنسبة 80% هو الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويرى أن أي زيادة مفاجئة في الإنتاج قد تؤدي إلى انهيار الأسعار، وهو أمر لن يكون مقبولًا للدول المنتجة.
ويتوقع مراقبون أن “أوبك+” سيواصل تقييد الإمدادات خلال الربع الأول قبل أن يبدأ في تخفيفها تدريجيًا اعتبارًا من أبريل.
وبحسب استطلاع أجرته “بلومبرغ” شمل 15 محللًا ومتداولًا، فإن التحالف سيسعى إلى تجنب انخفاض مفرط في الأسعار للحفاظ على استثمارات قطاع النفط.
ما بعد مارس
هل تتجه “أوبك+” نحو زيادة الإنتاج؟
يرى جيمس سوانستون، المحلل المالي في “كابيتال إيكونوميكس”، أن التحالف قد يستخدم الفترة التي تلي مارس كفرصة لدفع أهدافه بعيدة المدى،
مثل استعادة حصته في السوق من خلال زيادة الإنتاج التدريجية.
وأضاف أن دول الخليج، لا سيما السعودية، قد ترفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميًا مع ضمان استقرار الأسعار فوق 60 دولارًا للبرميل، مما يعزز النمو الاقتصادي لدول المنطقة.
أبرز محطات تخفيض الإنتاج في “أوبك+”
- بدأ التحالف تقليص الإنتاج منذ نوفمبر 2022 بسبب ضعف الطلب، خاصة في الصين بعد جائحة كورونا.
- في يوليو 2023، تعهدت ثماني دول في التحالف بخفض طوعي للإنتاج،
حيث تحملت السعودية العبء الأكبر بمليون برميل يوميًا، بينما خفضت روسيا إنتاجها بحوالي 400 ألف برميل يوميًا. - يبلغ إجمالي التخفيضات الحالية لتحالف “أوبك+” نحو 5.9 مليون برميل يوميًا.
- تم تمديد التخفيض الأولي البالغ 3.66 مليون برميل يوميًا حتى عام 2026.
- الاجتماع المرتقب سيناقش إمكانية إلغاء أو الإبقاء على الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا.
خاتمة
بينما تترقب الأسواق اجتماع “أوبك+”، تبقى قرارات التحالف رهن التطورات العالمية،
خصوصًا في ظل العقوبات المتزايدة على روسيا والضغوط السياسية الأميركية.
ومع توازن دقيق بين استقرار السوق وضمان مصالح الدول المنتجة، ستظل قرارات التحالف تحت المجهر خلال الأشهر المقبلة.
أوبك+ في مواجهة التحديات: بين ضغوط ترمب والعقوبات على روسيا