خفض محدود وتحولات جديدة في سياسات البنوك المركزية
عام 2025 يُتوقع أن يشهد خفضًا محدودًا لأسعار الفائدة عالميًا،
مع تحولات بارزة في سياسات البنوك المركزية بسبب الضغوط الاقتصادية و التضخمية.
المحتوى
تأثير سياسات إدارة ترمب على التضخم والسياسة النقدية الأميركية
توقعات الشركات والمؤسسات المالية حول السياسات النقدية
تأثير السياسات المالية والاقتصادية العالمية
تأثير سياسات إدارة ترمب على التضخم والسياسة النقدية الأميركية
من المتوقع أن تُحدث سياسات إدارة ترمب تأثيرات كبيرة على معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة،
مما يضع ضغوطًا على قدرة “الاحتياطي الفيدرالي” على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تشير التقديرات إلى أن التخفيضات في أسعار الفائدة ستكون محدودة، مع بلوغ المعدل النهائي مستويات أعلى مما كان متوقعًا.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي،
تحديات مشابهة، بينما يبدو أن بنك اليابان هو الوحيد الذي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.
توقعات الشركات والمؤسسات المالية حول السياسات النقدية
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
- أبولو غلوبال مانجمنت: يتوقع تخفيض الفائدة إلى ما يقارب 4% بنهاية 2025، بوتيرة أبطأ مما تتوقعه السوق.
- أكسا إنفستمنت مانجرز: تتوقع توقفًا مؤقتًا في خفض الفائدة عند 4.25%، ثم استئناف التخفيضات في النصف الثاني من عام 2026.
- بنك أوف أميركا: يُرجح إجراء تخفيضين إضافيين للفائدة في النصف الأول من العام، ما يؤدي إلى تقليل المعدل العام للفائدة العالمية من 5% إلى 4%.
البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا
- كابيتال إيكونوميكس: ترجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة إلى 1.5% بنهاية 2025،
بينما سيصل معدل الفائدة في المملكة المتحدة إلى 3.75% قبل أن ينخفض تدريجيًا. - دويتشه بنك: يتوقع خفض الفائدة الأوروبية إلى 1.5%، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف النمو.
بنك اليابان
- إنفسكو: يُعتبر بنك اليابان استثناءً بين البنوك المركزية الكبرى، مع توقعات بزيادة الفائدة إلى 1% بنهاية 2025.
- جيه بي مورغان: يتوقع أن يكون بنك اليابان أكثر تشددًا مقارنة بتوقعات السوق، مع استمرار رفع الفائدة بفضل العوامل المحلية مثل نمو الأجور.
تأثير السياسات المالية والاقتصادية العالمية
تشير التقارير إلى أن التغيرات في السياسات المالية، مثل الرسوم الجمركية الأميركية والتخفيضات الضريبية،
قد تؤثر بشكل مباشر على مسارات السياسة النقدية في مختلف الدول.
كما يُتوقع أن تشهد الاقتصادات الأوروبية تراجعًا في قيمة اليورو مقابل الدولار،
مع استمرار البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ خطوات أكثر تيسيرًا.
وفي الصين، يركز صانعو السياسات على ضمان استقرار النمو وسط التحديات التجارية مع الولايات المتحدة.
الخلاصة
يمثل عام 2025 نقطة تحول في السياسة النقدية العالمية، حيث تسير البنوك المركزية نحو خفض معدلات الفائدة بشكل حذر.
وبينما تظل التحديات الاقتصادية قائمة،
ستحدد السياسات المحلية والدولية مدى قدرة هذه المؤسسات على تحقيق توازن بين دعم النمو وكبح التضخم.
يبقى بنك اليابان في موقع مختلف، مع استمرار نهجه المتشدد مقارنة بنظرائه.
خفض محدود وتحولات جديدة في سياسات البنوك المركزية