تراجع مؤشرات وول ستريت رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخم
تراجعت مؤشرات وول ستريت رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخم،
حيث أثارت تقلبات أسهم التكنولوجيا وموقف البنك المركزي حالة من الترقب في الأسواق.
المحتوى
المؤشرات
شهدت الأسواق المالية تراجعًا في الأسهم وارتفاعًا في عوائد السندات،
لكن نطاق التقلبات ظل محدودًا بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي،
جيروم باول، التي هدأت المخاوف المتزايدة بشأن التضخم خلال مؤتمره الصحفي.
سجل صندوق المؤشرات المتداولة “QQQ”، الذي تبلغ قيمته 328 مليار دولار ويتتبع مؤشر “ناسداك 100″،
تذبذبًا في التداولات بعد الإغلاق الرسمي.
وفي الوقت ذاته، انتعشت أسهم “تسلا” بعد انخفاضها الأولي عقب إعلان نتائجها،
بينما تراجعت أسهم “مايكروسوفت” بسبب تباطؤ نمو قطاع الحوسبة السحابية خلال الربع الأخير من عام 2024.
أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة ضمن النطاق 4.25% إلى 4.5%،
مشيرة إلى أن التضخم لا يزال “مرتفعًا بعض الشيء” دون الإشارة إلى تحقيق تقدم واضح نحو الهدف البالغ 2%.
وأوضح باول لاحقًا أن هذا التوصيف لم يكن سوى اختصار لصياغة أطول وردت في البيان الرسمي، وليس مؤشرًا على موقف جديد من البنك المركزي.
لهجة أقل تشددًا
علق بيتر بوكفار، مؤلف تقرير “ذا بوك ريبورت”، بأن باول سعى إلى طمأنة الأسواق بعدم وجود داعٍ للقلق،
مشيرًا إلى أن التغييرات في بيان الفيدرالي بشأن التضخم وسوق العمل لا تعكس أي تحوّل جوهري في السياسة النقدية.
وفي السياق ذاته، رأى كريشنا جوها من “إيفركور” أن نبرة باول كانت “أقل تشددًا بشكل ملحوظ” مقارنة بالتحديثات السابقة.
على صعيد الأسواق، تراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.5%، وانخفض “ناسداك 100” بنسبة 0.3%، كما هبط “داو جونز” الصناعي بنسبة مماثلة.
أما عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، فقد ارتفعت نقطتين أساس لتصل إلى 4.55%.
وفي سوق العملات، لم يطرأ تغيير كبير على مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري،
بينما قلص الدولار الكندي خسائره بعد أن خفّض بنك كندا أسعار الفائدة، لكنه امتنع عن تقديم توجيهات بشأن تحركاته المستقبلية.
أسهم التكنولوجيا
أثارت التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مخاوف وول ستريت،
إذ أصبحت تحركات مؤشر “إس آند بي 500” تعتمد بشكل غير مسبوق على عدد محدود من الشركات، وهو وضع لم يحدث منذ أكثر من 20 عامًا.
وبحسب مايكل هارتنيت، الاستراتيجي في “بنك أوف أميركا“،
فإن أقل من ثلث الشركات المدرجة في المؤشر نجحت في التفوق على أدائه خلال العامين الماضيين،
وهو سيناريو مشابه لما حدث قبل فقاعة “دوت كوم” أواخر التسعينيات.
برزت هذه المخاطر بوضوح هذا الأسبوع بعد تراجع القيمة السوقية لشركة “إنفيديا” بنحو نصف تريليون دولار إثر إطلاق تطبيق “ديب سيك” (DeepSeek).
وأكد تورستن سلوك من “أبولو” أن هذا التصحيح لا يغير حقيقة أن مؤشر “إس آند بي 500”
لا يزال يعتمد بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، ما يزيد من المخاطر المستقبلية للمستثمرين.
الأسواق
تباينت آراء المحللين حول تأثير قرارات الفيدرالي الأخيرة على الأسواق:
- إيفان فينسيت (Tigress Financial Intelligence): لم يطرأ تغيير جوهري على توجهات الفيدرالي،
حيث يرى باول أن التضخم يتراجع بوتيرة بطيئة لكن مستمرة، بينما تتحسن سوق العمل والإسكان، مما يدعم ارتفاع أسعار الأسهم. - سكوت كولير (Advisors Asset Management): تصريحات باول تعكس رغبة الفيدرالي في جمع مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات،
لكنه متفائل بشأن التقدم المحقق في مكافحة التضخم، مع بقاء سوق العمل قوية. - فرانك مونكام (Buffalo Bayou Commodities): لا أعتقد أن الفيدرالي اتخذ أي خطوة كارثية حتى الآن.
رغم بعض التشدد، إلا أن الأسواق قد تشهد انخفاضًا يوفر فرصًا استثمارية جيدة. - ديفيد راسل (TradeStation): رغم ميل البيان إلى التشدد، فإن صانعي السياسة يترقبون البيانات المقبلة قبل اجتماع مارس، الذي قد يكون حاسمًا في تحديد مسار الفائدة.
- سيما شاه (Principal Asset Management): الفيدرالي يراقب البيانات الاقتصادية والسياسات الحكومية عن كثب.
إذا أظهرت التقارير القادمة انخفاضًا في التضخم وتباطؤًا طفيفًا في نمو الوظائف، فقد نشهد نبرة أكثر تيسيرًا في موقف البنك المركزي. - سمير سامانا (Wells Fargo Investment): قوة الاقتصاد وسوق العمل تعزز من نمو أرباح الشركات، ما يجعل الأسهم الأميركية خيارًا جاذبًا للاستثمار،
إلى جانب قطاعات الطاقة والخدمات المالية والصناعات. - غريغ مكبرايد (Bankrate): التضخم لم يحرز تقدمًا كافيًا نحو هدف 2%، وبالتالي فإن احتمالات خفض الفائدة في اجتماع مارس لا تزال ضعيفة.
- جيفري روش (LPL Financial): من المرجح أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في مارس،
خاصة مع استمرار إنفاق الأسر بوتيرة قوية، مما يحافظ على ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات.
التوقعات المستقبلية
تظل الأسواق في حالة ترقب لبيانات التضخم والتوظيف القادمة، والتي ستحدد اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.
ومع استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل، يبقى المستثمرون في انتظار إشارات أكثر وضوحًا حول مسار الفائدة وتأثيره على أداء الأسواق المالية.
تراجع مؤشرات وول ستريت رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخم