تحركات الأسواق الآسيوية: تعزيز الثقة وسط دعم حكومي وإصلاحات اقتصادية
ارتفعت الأسواق الآسيوية بشكل ملحوظ بفضل إجراءات حكومية صينية لتعزيز أسعار الأسهم، مما أثار تفاؤلاً واسعاً في ظل تحديات اقتصادية مستمرة.
المحتوى
إجراءات صينية
تصريحات وخطط
إجراءات صينية
شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعاً ملحوظاً بعد إعلان الحكومة الصينية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز أسعار الأسهم.
بدأت جلسات التداول في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني بارتفاعات واضحة،
حيث صعد مؤشر “سي إس آي 300” بنسبة 1.6%، بينما ارتفع مؤشر “هانغ سنغ” بنسبة تقارب 1%.
كما ارتفع مؤشر “إم إس سي آي” لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2%.
جاءت هذه الارتفاعات بعد تصريحات صادرة عن هيئة الأوراق المالية الصينية التي أكدت استمرار الحكومة في جهودها لدعم السوق.
ومن بين الإجراءات المعلنة، تم فرض متطلبات جديدة تلزم شركات التأمين بزيادة استثماراتها في الأسهم، مما يعزز الطلب على الأصول المالية.
تصريحات وخطط
خلال مؤتمر صحفي حضره كبار المسؤولين الصينيين، بما في ذلك رئيس هيئة الأوراق المالية وو تشينغ،
ونائب وزير المالية ليياو مين، تم التأكيد على أن هذه التحركات تمثل جهداً حكومياً مشتركاً لدعم السوق.
وصرح تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق في “جيه بي مورغان آسيت مانجمنت”، قائلاً: “ما يحدث أشبه بتوفير الحطب لإشعال النار.
البيئة تُهيأ الآن، ولكننا نحتاج إلى شرارة لتحريك السوق بشكل أوسع”.
ورغم أن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين لا تزال تؤرق المستثمرين، فإن التصريحات الأخيرة عززت من ثقة السوق،
حيث تأمل الحكومة الصينية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد.
ارتفاعات متباينة
من ناحية أخرى، شهدت بعض الشركات الآسيوية في قطاع التكنولوجيا أداءً متفاوتاً.
ارتفعت أسهم مجموعة “سوفت بنك” اليابانية بنسبة 17% منذ بداية العام، بدعم من إعلانها عن مشاريع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
على النقيض، تراجعت أسهم شركة “إس كيه هاينكس” الكورية لصناعة الرقائق بنسبة 4.7%،
رغم تسجيلها أرباحاً فصلية قياسية، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الشركات التكنولوجية الآسيوية في ظل التنافسية العالية.
اقترب مؤشر “إس آند بي 500” من تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء، بعد زيادة استمرت ثلاثة أيام مدفوعة جزئياً بتحركات ترمب لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
تطورات اقتصادية
في كوريا الجنوبية، استمر التباطؤ الاقتصادي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أقل من المتوقع.
وقررت الحكومة إصدار سندات خاصة بقيمة تصل إلى 20 تريليون وون لدعم استقرار العملة، وهو إجراء لم يُستخدم منذ أكثر من عقدين.
أما في اليابان، فمن المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008،
في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي بعد سنوات من السياسات التيسيرية.
سوق النفط
على صعيد آخر، شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً بعد تقرير أشار إلى زيادة في مخزونات الخام الأميركية.
ومع استمرار مراقبة الأسواق لتصريحات الرئيس الأميركي بشأن التجارة العالمية، تبقى حالة من الترقب تسود المشهد الاقتصادي العالمي.
هذه التطورات تُظهر الجهود الحكومية المتزايدة في آسيا لتعزيز اقتصاداتها،
وسط تحديات داخلية وخارجية تسعى الدول للتغلب عليها عبر سياسات مالية وتحفيزية مدروسة.
تحركات الأسواق الآسيوية: تعزيز الثقة وسط دعم حكومي وإصلاحات اقتصادية