الاتحاد الأوروبي يضغط على أبل لفتح نظامها أمام المنافسين وتسهيل التكامل مع تقنياتهم
كثّف الاتحاد الأوروبي ضغوطه على شركة “أبل” لإجبارها على فتح نظام تشغيلها أمام المنافسين،
ما أثار جدلاً حول تأثير ذلك على خصوصية المستخدمين وأمان البيانات.
تأتي هذه الخطوة في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة والحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا.
المحتوى
أبل تدافع عن نظامها وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية
التحديات المستقبلية والتهديدات بغرامات ضخمة
مطالب أوروبية لتعزيز المنافسة
كثف الاتحاد الأوروبي ضغوطه على شركة “أبل” لفتح نظام تشغيل أجهزتها أمام الشركات المنافسة،
ما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير هذه الخطوة على خصوصية المستخدمين.
أمرت المفوضية الأوروبية الشركة بإجراء تعديلات شاملة على نظام التشغيل “iOS” ليكون أكثر توافقاً مع الأجهزة التي تنتجها شركات منافسة،
بما في ذلك الساعات الذكية وسماعات الأذن وسماعات الرأس.
وفقًا لوثيقة نشرتها المفوضية، يجب أن تقدم “أبل” معلومات تفصيلية لمطوري الطرف الثالث حول كيفية الوصول إلى ميزات “آيفون”،
مع توفير نقطة اتصال مخصصة لمعالجة الطلبات.
كما طالبت المفوضية “أبل” باتخاذ خطوات لتحسين التعامل مع الطلبات المرفوضة والعمل على تسويات بناءة.
أبل تدافع عن نظامها وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية
“أبل” رفضت هذه المطالب بشكل حاسم، مشيرة إلى أن قانون الأسواق الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً واسعة من شأنها تقويض حماية خصوصية المستخدمين.
وأكدت الشركة أن القواعد تجبر المستخدمين على فتح أجهزتهم وبياناتهم الحساسة لشركات لا تملك سجلاً واضحاً في حماية الخصوصية.
وقالت “أبل” إن “ميتا”، الشركة المالكة لـ”فيسبوك”، هي من بين الشركات التي تقدمت بأكبر عدد من الطلبات للوصول إلى ميزات “آيفون”.
وأوضحت أن “ميتا” تسعى لتعديل وظائف النظام بطرق قد تهدد أمان وخصوصية المستخدمين.
التحديات المستقبلية والتهديدات بغرامات ضخمة
في السنوات الأخيرة، كانت “ميتا” قد طورت أجهزة مثل نظارات الواقع الافتراضي “Quest”
والنظارات الذكية التي تعتمد على التوافق مع أنظمة تشغيل “أيفون” و”أندرويد”.
ومع تطبيق قانون الأسواق الرقمية، ترى “ميتا” فرصة لجعل أجهزتها أكثر تكاملاً مع تقنيات “أبل”.
ولكن “أبل” حذرت من أن مشاركة تقنياتها بشكل إجباري سيؤثر سلباً على الابتكار ويقلل من قدرة الشركات على التنافس بشكل عادل.
إذا لم تلتزم “أبل” بالقواعد الجديدة، قد يطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً رسمياً في بداية العام المقبل،
ما قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة العالمية.
وتواجه “أبل” بالفعل تحقيقاً موازياً بشأن سياساتها داخل متجر التطبيقات، والذي قد ينتهي بعقوبات إضافية.
خاتمة
بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز المنافسة في سوق التكنولوجيا،
تصر “أبل” على أن الالتزام بالقواعد الجديدة يهدد أسس الخصوصية والابتكار التي تقوم عليها منتجاتها.
يبقى التحدي قائماً بين الالتزام بالتنظيمات الأوروبية وحماية المصالح الاستراتيجية للشركات الكبرى في هذا القطاع.
الاتحاد الأوروبي يضغط على أبل لفتح نظامها أمام المنافسين وتسهيل التكامل مع تقنياتهم