يجتاح التضخم بمنطقة اليورو مسجلا أعلى نسبة له على الإطلاق تفوق 10%
تشهد منطقة اليورو تقلبات اقتصادية عنيفة هذه الأيام الامر المتعلق بكثير من الأحداث
أهمها على الإطلاق هو أزمة الطاقة التي تكاد أن توقف كل التروس الصناعية
التي تقوم عليها الدول العظمى في أوروبا و مع اقتراب فصل الشتاء تزداد الأمور تعقيدا .
المحتوى
يجتاح التضخم بمنطقة اليورو مسجلا أعلى نسبة له على الإطلاق تفوق 10%
الأزمات المالية المتتالية
أدت الأزمات المتتالية لسوء حالة الاقتصاد وارتفاع سقف أحلام التضخم لتصل الي اعلي مستوي لها 10%
هل تتخيل فبعد الإفصاح عن مؤشر أسعار المستهلكين التي كشفت عنها يوروستات يوم الجمعة
والذي ارتفع بنسبة 10% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي متخطية توقعات المحللين
التي كانت في حدود 9.7% و هذا في الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ للاقتصاديين
و الجدير بالذكر أن هذا هو الشهر الخامس على التوالي التي تتفوق فيه الأسعار على إجماع
توقعات فهل الامر اصبح مجهولا بالنسبة للمحللين ام ان الأمور لا يكاد يستوعبها عقل
حيث ان المجريات الآن في قبضة الغذاء والطاقة فبعد أن سجل المؤشر الأساسي 4.8%
وصولا إلى أعلى مستوى له متجاوزا جميع التوقعات والتقديرات أصبح الوضع أشبه بالمظلوم
لا أحد من الاقتصاديين والمحللين يستطيع توقع ماذا بعد
و برغم ذلك
كثف المسؤولون ميلهم للتشديد بزيادة سعر الفائدة على غرار قرار 8 سبتمبر،
سعوا أيضاً إلى التفرقة بين تجربة منطقة اليورو وتجربة الولايات المتحدة،
وأصروا على أن التضخم في منطقتهم مدفوع بالعرض أكثر،
مقارنة بالوضع في المحيط الأطلسي الذي يكون مدفوعاً أسعار المستهلكين المدفوعة بالطلب
و لكن اعتقد ان الامر سيزداد قلق صانعي السياسات النقدية إذا ما تم تسجيل قراءة قياسية أخرى.
حذّر بوريس فوجيتش، محافظ البنك المركزي الكرواتي
الذي سينضم إلى مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في يناير،
في مقابلة نُشرت هذا الأسبوع من أنه “عندما يكون التضخم مرتفعاً، ويقترب من 10%،
يمكن أن يصبح مرضاً في حد ذاته في ظل تضييق روسيا إمدادات الغاز لأوروبا مع اقتراب فصل الشتاء،
يستعد صانعو السياسات لأشهر قليلة أكثر صعوبة
قد تتسارع زيادات الأسعار بشكل أكبر في بعض البلدان،
بينما تزداد احتمالية حدوث ركود وتراجع في المؤشرات الصناعية لوقت طويل حتى وجود حل جذري للأزمة .
حيث يتوقع المسؤولين لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التضخم بمنطقة اليورو العام المقبل
يمكن ان يصل الى 1.6 نقطة إلى 6.2% الأمر الذي يختلف مع نظرة البنك المركزي الأوروبي
و يتجاوز كل توقعاته على غرار ما اتخذته رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد
إن مسؤوليها يور بالفعل خطر حدوث نتيجة أعلي العام المقبل 2023 .
حيث أن الأمر يزداد تعقيدا
اذ ان سوق العمل الضيق يؤدي الي تكثيف الضغوط اذ ان تقارير
يوروستار التي أظهرت تفصيلا أن البطالة قد استقرت عند مستوى قياسي منخفض في سبتمبر حيث سجل 6.6%
و لكن قبل ظهور بيانات التضخم تتوقع أغلبية الاقتصاديين أن يسجل التضخم نتيجة قياسية
هذا الشهر قد تصل إلى الـ10% كان هذا توقع أربعة من الأربعين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ .
الأمر لا يتوقف هنا ان منطقة اليورو بشكل عام تعاني ظروف قاسية هذه الفترة
إذ أن ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفع نمو الأسعار
بها اكثر بكثير مما كان متوقع حيث ساعد انتهاء تخفيضات نهاية الصيف على وسائل النقل العام
والوقود في بلوغ التضخم 10.9% في ألمانيا، وهو أعلى معدل رئيسي شوهد في الاقتصادات الصناعية
لمجموعة السبع منذ اندلاع أزمة الطاقة في البلاد كما شهدت أيضا إيطاليا و هولندا و بلجيكا تسارعا كبيرا في الأسعار.
أصبح الخلل يجتاح منطقة اليورو دون سيطرة على التضخم وكبح جماح أزمة الطاقة .
اسم المقال يجتاح التضخم بمنطقة اليورو مسجلا أعلى نسبة له على الإطلاق تفوق 10%
يجتاح التضخم بمنطقة اليورو مسجلا أعلى نسبة له على الإطلاق تفوق 10%
القيام بالدعم لا يأتي فقط من انعقاد الجلسات ولا الاجتماعات فهو بالإحرام يأتي من داخل الخزن و الحسابات .
فبما أن اليابان قامت بالدعم الأمر الذي يجعلها تعتمد على الاحتياطي من العملات الأجنبية
و بالطبع فهذا الاحتياطي يجب التعامل معه بحذر ففي نهاية أغسطس كانت تمتلك اليابان ١.١٧ تريليون
أي أكثر مما امتلكت أثناء أبريل 1998 و هذه النسبة يعادل 2.4 من ضعف القيمة التي يتعامل بها
سوق العملات في طوكيو مقارنتا ب 1.4 مرة في التدخل السابق ولكن كلمة السر في مجريات الأمور
هي أمريكا فمهما كانت خطوات الحلول أحادية الجانب داعمة بشكل مؤقت يبقى الحل الجذري
هو دعم الولايات المتحدة كي تسير الأمور على موضعها السليم .
بينما كشفت وزارة المالية يوم الجمعة
أنها أنفقت 2.84 تريليون ين (19.7 مليار دولار)
في سبتمبر لإبطاء تراجع الين، في أول تدخل لها لدعم العملة منذ عام 1998.
لكن بالرغم من كل هذا فقد حقق الين مكاسب ليست بالسيئة بلغت حوالي 3.5% في مقابل الدولار الأمريكي
الا ان السوق لا يزال في حالة تقلب عنيفة و لا يعلو صوت فوق صوت الدولار الأمريكي
حاليا بسبب القوة التي فرضها على سوق العملات في الوقت الحالي الأمر الذي يدفع اليابان
إلى ضخ المزيد من العملة مجددا في الأسواق ولا أتوقع الصمود في هذه الخطوات طويلا
حيث انه من المفترض ان تأخذ اليابان الأمر من منظور آخر حيث أن شراء المزيد من الين
لن يحل المشكلة في الاحتياطي من العملة الأجنبية ليس الا جدار ضعيف يمكنه الانهيار في أي وقت .
فبدون حل جذري و اللجوء لحلول اقتصادية فعاله وقوية تجاه الأزمة ستظل قائمة .
هذا وقد توقع بعض المحللين في بورصة طوكيو
ان يصل الينا الى 150 مقابل الدولار
و كان ل ماسافومي “ المحلل والمستشار المالي بشريكه ميزوهو للأوراق المالية بطوكيو
نفس الرأي حيث أشار إلى أن اليابان يمكن يمكن أن تتدخل بضع مرات أخرى
و لكن سيظل الين تحت رحمة الفيدرالي الذي يتمسك بمنهج رفع أسعار الفائدة .
أيضا في ظل هذه الأوضاع أشار وزير المالية الياباني شونيتشي
سوزوكي أن الدولة مستعدة للتحرك مجدداً ضد أنشطة المضاربة المفرطة.
أشار ماساتو كاندا، يده اليمنى، إلى أن اليابان تحذّر من التحركات
الحادة في العملة بدلاً من السعي للدفاع عن مستوى عملة معين مثل 145 .
الأمر الذي يذكرنا بوضع الين من قبل الذي لم يتعدا 1.35 في الأيام الخوالي
أما عن وصوله الي 144.35 دولار فقد كان هذا الأمر يجعل من الدين اضحوكة
و يجب التدخل أمر مرفوض حيث أنه بعد التدخل وصل الي 140.33
مما لا شك فيه ان النمر الآسيوي لن يستسلم ابدا للسلوك الأمريكي نحو السيطرة
علي الأسواق المالية برفع الفائدة حتي و لو كلفه الأمر التضحية احتياطيه من العملة الأجنبية .
و بالجدير بالذكر ان تحرك الدولار بما يزيد قليلاً عن 2 ين في اليوم السابق
قرار بنك اليابان إلى فترة ما بعد الظهر من يوم التدخل.
إذا استشهدت اليابان بالتأثير الضار للتقلب مرة أخرى لتبرير تحركها ضمن حدود اتفاقيات مجموعة السبعة،
فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى تدخل مماثل أو أكبر لتبرير إنفاق آخر حيث ان اليابان ،
تمتلك احتياطيات أجنبية بقيمة 1.29 تريليون دولار حتى أغسطس.
ومن بين أصول الاحتياطي الأجنبي الأكثر سيولة لديها ودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية
وبنك التسويات الدولية تصل إلى 136.1 مليار دولار.
علاوة على ذلك،
قد تضطر اليابان إلى بيع بعض ممتلكاتها
من سندات الخزانة الأميركية هذا ما اشارت اليه وزاره المالية .
و قد أوضح أيضا حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا مرة أخرى الأسبوع الماضي
أنه لن يرفع أسعار الفائدة لفترة طويلة بينما يسعى إلى تضخم مستقر.
هذا الموقف سيواصل الضغط الهبوطي على الين، حتى بعد أن يتراجع نحو 20% هذا العام.
فمما لا شك فيه أن التدخل الحكومي غير فعال بالشكل المرجو
حيث ان الحكومة قادرة على تنفيذ أربعة الى عشر تدخلات أخرى
لكن اعتمادا على بيع الأصول والودائع الأمر الذي يجعل الين يزداد هبوطا
و تراجعا بل بالأحرى سيجعل اليابان في معركة مع ذاتها دفاعا عن العملة اتجاها نحو القاع .
هذا يذكرنا بالأيام الخوالي عندما تدخلت اليابان ست مرات لدعم الين بين ديسمبر 1997 ويونيو 1998،
وكانت الأكبر بقيمة 2.6 تريليون ين في 10 أبريل.
في النهاية، لم يبدأ المد ضد العملة في التحوّل حتى تدخل اليابان
بشكل مشترك مع الولايات المتحدة في ذلك العام و كان هذا هو الملاذ الأخير بالنسبة للين .
اعتقد ان الاتجاه للتدخل من جانب البنك الياباني قد يؤثر في الحل المؤقت فقت
و ليس الحل الجذري فمن جانب المتداولين فكرة التدخل التي تقوم بها البلاد تدعمان العملة
وراءها عقول و آليات لا تسمح لها بالانهيار و لكن على المدى القصير
لأن علاج الاقتصاد هو أساس الحل الذي يرفع و يضعف من شأن العملة على المدى البعيد بشكل
اسم المقال يجتاح التضخم بمنطقة اليورو مسجلا أعلى نسبة له على الإطلاق تفوق 10%