نظرة على القرارات الاقتصادية: بنك كندا يخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد: في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم ودعم الاقتصاد الكندي،
أعلن بنك كندا عن خفض جديد في سعر الفائدة الرئيسي.
يهدف هذا القرار إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على معدلات النمو والتوظيف.
فيما يلي نظرة تفصيلية على أبرز ما جاء في بيان البنك وآثاره المتوقعة على الاقتصاد الكندي.
المحتوى
التفاصيل
خفض بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25%
مع إبقاء سعر الفائدة على البنوك عند 3.75% وسعر الفائدة على الودائع عند 3.25%.
وأوضح البنك في بيانه أن هذا القرار يأتي استجابة لعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.
أشار البنك إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي في الربع الثالث بلغ 1% وهو أقل من التوقعات،
متأثراً بضعف الاستثمار التجاري والمخزونات والصادرات.
في المقابل ارتفع إنفاق المستهلك ونشاط الإسكان مما يعكس تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
على صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.8% في نوفمبر
مع تباطؤ نمو العمالة مقارنة بقوة العمل فيما يظل نمو الأجور مرتفعاً رغم ظهور علامات على التباطؤ.
وأشار البنك إلى أن خفض الهجرة من المتوقع أن يؤثر سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
أوضح البنك أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بلغ حوالي 2%،
ومن المتوقع أن يظل قريباً من هذا الهدف خلال العامين المقبلين.
كما أشار إلى أن تعليق ضريبة السلع والخدمات المؤقتة سيؤدي إلى خفض التضخم ولكن هذا التأثير سيكون مؤقتاً.
على الصعيد العالمي، ذكر البنك أن الاقتصاد الأمريكي يظل قوياً مع استهلاك قوي وسوق عمل مزدهرة،
في حين يتوقع ضعف النمو في منطقة اليورو.
أما الصين، فإن نموها مدعوم بإجراءات سياسية وصادرات قوية،
على الرغم من ضعف إنفاق الأسر.
أكد بنك كندا استمراره في مراقبة البيانات الاقتصادية
وتوقعات التضخم لاتخاذ القرارات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة مشدداً
على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق هدف التضخم عند 2%.
نظرة على القرارات الاقتصادية: بنك كندا يخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد