محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر: التقدم نحو خفض التضخم مع توخي الحذر
أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه لشهر ديسمبر والذي كشف عن توجهات الأعضاء تجاه السياسة النقدية والاقتصاد.
أشار المحضر إلى أن التضخم قد أحرز تقدمًا في التراجع نحو الهدف المحدد عند 2% لكنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا، مما يستدعي تبني سياسة نقدية حذرة.
المحتوى
النهج المستقبلي للسياسة النقدية
السياسة النقدية والاقتصاد
أكد الأعضاء أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو بقوة، مع تحسن ظروف سوق العمل،
رغم زيادة طفيفة في معدل البطالة حيث اتفق معظم الأعضاء على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
لتصبح بين 4.25% و4.5%، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم.
ومع ذلك، أعرب بعض الأعضاء عن تفضيلهم للإبقاء على الفائدة دون تغيير، مشيرين إلى ارتفاع مخاطر التضخم.
النهج المستقبلي للسياسة النقدية
أشار المحضر إلى أن اللجنة قد تكون وصلت إلى نقطة تتطلب تباطؤ وتيرة تخفيف السياسة النقدية
مع التركيز على تقييم التوقعات الاقتصادية وآثار القرارات السابقة.
تم التأكيد على أن أي قرارات مستقبلية ستتبع تطورات الاقتصاد وستكون مرهونة بتحقيق أهداف التضخم والتوظيف.
المخاطر الاقتصادية
رغم التقدم في الحد من التضخم، أشار الأعضاء إلى مخاطر محتملة بما في ذلك ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي وتزايد الضغوط التضخمية.
كما أكدوا على أهمية مراقبة تأثير السياسات الاقتصادية الخارجية، مثل التجارة والهجرة، التي قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
آفاق التضخم وأسعار الفائدة
رجح العديد من الأعضاء أن التضخم قد يظل مرتفعًا لفترة أطول، مما يستدعي استمرار السياسة التقييدية.
ومع ذلك، قد يتم تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا إذا تحسنت الظروف الاقتصادية بشكل أسرع من المتوقع.
يبرز محضر اجتماع ديسمبر توجه الفيدرالي نحو الموازنة بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم،
مع التأكيد على تبني نهج حذر ومدروس لتقييم التطورات المستقبلية.
محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر