فوز ترمب يُسرِّع سباق إتمام اتفاقيات قانون الرقائق الإلكترونية: تسعى إدارة بايدن جاهدة لإبرام اتفاقيات في إطار قانون الرقائق الإلكترونية
مع شركات كبرى مثل “إنتل” و”سامسونغ إلكترونيكس”
بهدف تعزيز إحدى مبادراتها الرئيسية قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب مهام الرئاسة.
وتعتبر الإدارة القانون والمنح التي يوفرها إنجازاً بارزاً يسهم في إعادة بناء صناعة الرقائق المحلية.
المحتوى
التحديات والمفاوضات
الضغوط الجمهورية لإجراء التعديلات
التحديات في مفاوضات الشركات الكبرى
القضايا العالقة في المفاوضات النهائية
التحديات والمفاوضات المتواصلة
لقد خصصت وزارة التجارة أكثر من 90% من المنح المقدرة بحوالي 39 مليار دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022،
غير أن الوزارة لم تعلن حتى الآن سوى عن اتفاقية ملزمة واحدة.
ويمثل الشهران المقبلان فترة حاسمة لأكثر من 20 شركة لا تزال في مراحل التفاوض النهائية.
أفاد بعض المطلعين على الموضوع بأن شركات مثل “تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينغ”
و”غلوبال فاوندريز” قد أكملت مفاوضاتها وتنتظر إعلان الاتفاق النهائي قريباً.
بينما تعمل شركات أخرى -مثل “إنتل” و”سامسونغ” و”ميكرون تكنولوجي”- على تسوية بعض التفاصيل الأساسية في عقودها.
يحاول المسؤولون إتمام أكبر عدد من الاتفاقيات قبل نهاية عام 2024،
وذلك لتمكين بدء تدفق التمويل إلى الشركات التي تفي بمتطلبات الإنجاز المحددة.
الإصلاحات الجمهورية وتأثيرها على التمويل
أضاف فوز ترمب طابعًا من الاستعجال على الموقف، حيث يسعى فريق بايدن إلى تحصين
مبادراته في السياسة الصناعية بعيدًا عن الصراعات الحزبية.
كما ترغب شركات صناعة الرقائق في تجنب إعادة التفاوض على شروط الاتفاقات مع الإدارة القادمة.
يشمل قانون الرقائق قروضًا بمليارات الدولارات، إعفاءات ضريبية بنسبة 25%، بالإضافة إلى المنح،
وقد شجع الشركات على التعهد بإنفاق نحو 400 مليار دولار لإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة.
وتعتبر الإدارة الديمقراطية أن هذا البرنامج، الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، أحد إنجازاتها الرئيسية.
ومع ذلك، هاجم الرئيس المنتخب ترمب وحلفاؤه القانون مؤخرًا.
الجدل حول قانون الرقائق
في الشهر الماضي، وصف ترمب المبادرة بأنها “سيئة للغاية” واقترح أن فرض رسوم جمركية سيكون بديلاً أفضل.
بعد ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون،
أن حزبه سيسعى إلى “إصلاح” هذا القانون،
مغيرًا بذلك تصريحاته السابقة التي كانت تشير إلى أن الجمهوريين قد يسعون “على الأرجح” إلى إلغائه.
لم يوضح فريق ترمب موقفه بخصوص هذا الموضوع منذ الانتخابات،
ولكن هناك توافق عام بين جماعات الضغط في القطاع على أن قانون الرقائق سيبقى كما هو إلى حد كبير.
جدير بالذكر أن إدارة ترمب الأولى كانت قد توددت إلى شركة “تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشرينغ“،
الرائدة عالميًا في صناعة الرقائق، لبناء مصانع في ولاية أريزونا.
كما ستلزم اللوائح الفيدرالية الإدارة الثانية لترمب على إنفاق الأموال المخصصة في قانون الرقائق،
والتي تشمل 39 مليار دولار مخصصة بالكامل للمنح المباشرة حتى نهاية السنة المالية 2026.
أشباه الموصلات والأمن القومي
يعتبر كلا الحزبين أن إنتاج أشباه الموصلات محليًا يعد أحد أولويات الأمن القومي،
خاصة في ظل التهديدات المحتملة من الصين بغزو تايوان، الذي يُعتبر مركزًا رئيسيًا لهذه الصناعة.
الرقائق الإلكترونية تُعد شريان الحياة للاقتصاد الحديث،
فهي مكونات أساسية في جميع أنواع التكنولوجيا الاستهلاكية والعسكرية،
وتُعد من أهم نقاط التوتر بين واشنطن وبكين.
ويحظى قانون الرقائق بدعم كبير مقارنة بمبادرات بايدن الأخرى في مجال السياسة الصناعية.
قال سوجاي شيفاكومار، من “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” في واشنطن:
“من الواضح أن الانتخابات لم تغير التحدي الجيوسياسي الأساسي مع الصين”.
الضغوط الجمهورية لإجراء التعديلات
لكن الجمهوريين قد يسعون إلى تعديل قانون الرقائق عبر إزالة ما يعتبرونه أولويات اجتماعية،
مثل اشتراط وجود مرافق لرعاية الأطفال، أو المطالبة بأن تتشاور الشركات مع النقابات العمالية المحلية،
والعمل على تقليل التأثير البيئي لمصانعها.
قال مساعد في الحزب الجمهوري إن أعضاء الحزب في الكونغرس يناقشون بالفعل بشكل جاد تعديل
هذه البنود ضمن عملية التوافق على الميزانية للعام المقبل،
في حال تمكن الحزب من السيطرة على مجلسي الكونغرس.
(حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس الشيوخ، بينما لم يتم حسم موقف مجلس النواب بعد).
وذكرت “بلومبرغ” أن مايك جونسون يدرس تحديدًا تخفيض الاشتراطات البيئية بما يتجاوز الإعفاءات الحالية من التصاريح.
وفي الجهة المقابلة، تخطط جماعات الضغط في القطاع لدفع الكونغرس
نحو زيادة الاعتمادات الضريبية في إطار محادثات ضريبية حاسمة ستُجرى العام المقبل.
مخاوف الشركات بشأن التمويل
قلق الشركات لا ينبع من أن الإصلاحات التي يسعى إليها الجمهوريون قد تؤثر على أرقام الدعم التي تتلقاها،
بل من أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى تأخير التمويل لفترة أطول،
وهو ما يشعر بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع أنه استغرق وقتًا أطول من اللازم للحصول عليه.
قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن عددًا من المشاريع قد استوفت المعايير الأولية،
مما يعني أن الشريحة الأولى من الأموال يمكن صرفها فور توقيع العقود.
التحديات في مفاوضات الشركات الكبرى
بالنسبة لشركة إنتل، فإن المحادثات تتوقف جزئيًا على ما يُعرف ببنود “تغيير السيطرة”، وفقًا لمصادر مطلعة.
هذه البنود تحدد ما سيحدث إذا قامت الشركة بفصل أنشطة التصنيع أو إذا تم الاستحواذ عليها كليًا أو جزئيًا.
هذه القضية حساسة في وقت تواجه فيه شركة إنتل تحديات مالية كبيرة. وقد ذكرت وكالة “بلومبرغ”
ووسائل إعلام أخرى أن شركات أشباه الموصلات الأخرى إما قد أعدت أو تدرس عرضًا للاستحواذ على إنتل أو جزء منها.
وفي هذا السياق، تعهد الرئيس التنفيذي للشركة بات غيلسنغر بالحفاظ على وحدة الشركة،
وأكدت إنتل في بيان لها أنها ستواصل العمل مع إدارة بايدن لإتمام المنحة الخاصة بها.
موقف شركات أخرى مثل ميكرون وسامسونغ
في الوقت نفسه، ترفض شركة “ميكرون” الانضمام إلى “المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات”،
وهو مركز جديد للبحث والتطوير تم إنشاؤه بموجب قانون الرقائق بتكلفة 5 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره أشخاص مطلعون.
كانت هذه العضوية أحد شروط المنح الأولية، و”ميكرون” هي واحدة من عدة شركات ترفض الانضمام الآن.
قالت “ميكرون” في بيان لها إنها تواصل العمل بشكل وثيق مع
المسؤولين الحكوميين لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الحوافز الخاصة بها.
أما شركة “سامسونغ”، فقد أثارت قلق مسؤولي إدارة بايدن الشهر الماضي بعد تقرير مالي مخيب للآمال،
مما دفع الشركة للاعتذار عنه في حادثة نادرة.
لم تحقق الشركة المتعثرة تقدمًا كبيرًا أمام شركة “TSMC” في إنتاج الرقائق المتطورة،
كما أنها لم تعلن بعد عن عميل رئيسي لمرافقها الجديدة في تكساس.
عادت المحادثات مع “سامسونغ” بشأن منحة قانون الرقائق إلى النشاط مؤخرًا بعد انتكاساتها في وقت سابق من هذا العام،
وفقًا لأشخاص مطلعين الذين ذكروا أن اجتماعات الفحص الفني بين مسؤولي الشركة والحكومة
كانت تفصل بينها فترات طويلة قد تصل إلى أكثر من شهر في بعض الأحيان.
لم ترد “سامسونغ” على طلب للتعليق، كما رفضت وزارة التجارة التعليق على المفاوضات الجارية.
القضايا العالقة في المفاوضات النهائية
من بين القضايا العالقة الأخرى، هناك بند عمالي يعرف باسم “ديفيس بيكون”،
الذي يحدد الأجور السائدة في أعمال البناء المدعومة من الحكومة الفيدرالية.
كما تسعى الشركات إلى فهم حجم الأنشطة التي يمكنها القيام بها في الصين. في العام الماضي،
أصدرت إدارة بايدن قيودًا لحماية الأمن القومي تحد من التوسع المسموح به في الصين للشركات الحاصلة على منحة قانون الرقائق،
لكن هناك تفاصيل محددة ستوضح في العقود.
تسعى إدارة بايدن للحصول على تعهدات من الشركات لتوزيع أكبر قدر ممكن من الأموال قبل مغادرتها السلطة.
ومن شأن ذلك أن يضمن حماية الشركات بشكل عام من أي تغييرات،
باستثناء القوانين التي يصدرها الكونغرس أو حالات عدم الامتثال من قبل المستفيدين من التمويل.
من الممكن أن تحاول وزارة التجارة في عهد ترمب فسخ العقود الفيدرالية الموقعة بالفعل
وإعادة التفاوض عليها، ولكن فريقه لم يُظهر رغبة في ذلك حتى الآن.
ومع ذلك، يدرك مسؤولو إدارة بايدن أن بعض اللمسات الأخيرة، بما في ذلك الصرف الفعلي
لمعظم مبالغ التمويل، سيتم من قبل مسؤولين معينين من قبل ترمب.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان: “فريقنا مستمر في تطبيق هذا القانون الذي أقره الحزبان وفقًا للوائح التنفيذية”،
مضيفًا أن الوزارة “ستعلن عن مزيد من التطورات في الأسابيع المقبلة”.
فوز ترمب يُسرِّع سباق إتمام اتفاقيات قانون الرقائق الإلكترونية