تراجع ثقة المستهلكين وتخفيف قيود العملات الرقمية
شهدت الفترة الأخيرة تطورات بارزة على الصعيدين الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة،
حيث تراجعت ثقة المستهلكين بشكل ملحوظ وسط تصاعد مخاوف التضخم والبطالة،
في حين خففت السلطات القيود المفروضة على تعامل البنوك مع العملات الرقمية لدعم القطاع المالي.
المحتوى
التضخم
تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين وسط ارتفاع توقعات التضخم والبطالة
شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة انخفاضًا للمرة الأولى منذ 6 أشهر في يناير مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم والبطالة وأفادت بيانات جامعة “ميتشجان”،
الجمعة، بأن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع بنسبة 3.9% على أساس شهري إلى 71.1 نقطة، مقارنة بـ74 نقطة في ديسمبر وأقل من القراءة الأولية البالغة 73.2 نقطة.
كما سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي انخفاضًا بنسبة 1.5% إلى 74 نقطة، وهبط مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 5.5% إلى 69.3 نقطة.
وأظهرت البيانات ارتفاع توقعات المستهلكين للتضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 3.3% مقارنة بـ2.8% في ديسمبر،
وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، فيما قفزت توقعات التضخم طويل الأجل إلى 3.2% من 3%.
وأشارت النتائج إلى أن سياسات الإدارة الجديدة، مثل فرض الرسوم الجمركية،
زادت من مخاوف التضخم، مما دفع المستهلكين إلى تسريع قرارات الشراء لتجنب زيادات الأسعار المتوقعة.
العملات الرقمية
الولايات المتحدة تخفف القيود على تعامل البنوك مع العملات الرقمية
ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قاعدة محاسبية كانت تلزم البنوك بمعاملة البيتكوين والعملات الرقمية كالتزام مالي في ميزانياتها،
في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على صناعة العملات المشفرة.
وأشادت المفوضة “هيستر بيرس”، المسؤولة حديثًا عن فريق عمل يهدف إلى تطوير إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية داخل الهيئة،
بهذا القرار، مؤكدة أنه يزيل عقبة رئيسية أمام البنوك للتعامل مع العملات المشفرة.
القاعدة الملغاة كانت تمثل تحديًا للبنوك الكبرى، حيث رفعت المخاطر المالية والتنظيمية المرتبطة بحفظ العملات الرقمية،
وزادت من تكاليف العمليات، مما دفع العديد منها للابتعاد عن سوق العملات المشفرة.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس “دونالد ترامب” لتسهيل دمج الأصول الرقمية في القطاع المالي.
تراجع ثقة المستهلكين وتخفيف قيود العملات الرقمية