تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يعيد تشكيل توقعات الفائدة وسط ضغوط جديدة من إدارة ترامب
كشفت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة حديثاً عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي
إلى 2.9% في ديسمبر 2024 مقارنة بـ2.7% في نوفمبر متماشياً مع التوقعات.
في الوقت ذاته تباطأ التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.2% من 3.3% مسجلاً أول تراجع له منذ يوليو من العام ذاته.
المحتوى
التضخم
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.4% في ديسمبر وهو أعلى من الزيادة البالغة 0.3% التي شهدناها في نوفمبر
بينما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% فقط وهو ما يعكس تباطؤاً واضحاً مقارنة بالأشهر السابقة حيث جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السكن،
السيارات المستعملة والجديدة، وتذاكر الطيران، رغم تراجع تكاليف الرعاية الشخصية والاتصالات.
الفيدرالي
تأثير البيانات على سياسة الفيدرالي
ساهمت هذه البيانات في إعادة تشكيل توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025
فمع تراجع الضغوط التضخمية جزئياً قام المتداولون في سوق العقود الآجلة
بتسعير احتمالية تقارب 50% لخفضين في أسعار الفائدة قبل نهاية العام مع بدء أول خفض في يونيو.
قبل صدور التقرير كانت التوقعات تشير إلى خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام ما يبرز تأثير البيانات على تعديل الرؤى الاقتصادية.
ترامب
السياسات المرتقبة لإدارة ترامب وتأثيرها المحتمل
مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يتزايد القلق بشأن تأثير سياساته الاقتصادية المقترحة على التضخم.
تشمل خطط ترامب فرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، تخفيض الضرائب على الشركات،
وتقييد الهجرة، وهي عوامل يمكن أن ترفع تكاليف الإنتاج وتضغط على أسعار المستهلكين.
يرى بعض الاقتصاديين أن هذه السياسات قد تعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي،
خاصة في ظل محاولاته لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد عبر ضبط التضخم والبطالة.
ردود فعل الأسواق
على خلفية البيانات، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مما يعكس تفاؤلاً نسبياً بإمكانية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
كما سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات زيادة بـ3 نقاط أساس ليتجاوز 4.7%
وهو ما يعكس استمرار القلق بشأن اتجاهات التضخم على المدى الطويل.
مخاوف طويلة الأمد
رغم التباطؤ النسبي في التضخم الأساسي، فإنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
كما أن تأثير سياسات ترامب المرتقبة قد يؤدي إلى تعقيد المعادلة الاقتصادية، مع احتمالية إشعال موجة جديدة من التضخم.
يشير المحللون إلى أن تقرير التضخم المقبل سيحظى بأهمية كبيرة في تحديد مسار السياسة النقدية.
ومع استمرار النقاشات حول طبيعة الخطوات التي ستتخذها إدارة ترامب الجديدة،
يبقى الاقتصاد الأمريكي في حالة ترقب لما قد يحمله العام الجديد من تطورات.
تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يعيد تشكيل توقعات الفائدة