الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل: من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 في اجتماعه الأسبوع المقبل، وهو أمر طال انتظاره من قِبَل المستثمرين والشركات والمستهلكين.
يمثل هذا القرار نهاية لسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي
بهدف السيطرة على التضخم الذي بدأ في الخروج عن السيطرة منذ عام 2021.
يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء،
ومن المتوقع أن يخفضوا سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل
من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪. يأتي هذا بعد أن ظل سعر الفائدة ثابتًا منذ يوليو 2023.
المحتوى
خلفية القرار
أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الفترة الأخيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة بات وشيكًا.
لكن النقاش المستمر يدور حول حجم هذا الخفض.
بينما تشير بعض التحليلات إلى أن ربع نقطة مئوية ستكون كافية،
يرى البعض الآخر أن خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة قد يكون ممكنًا.
وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، كانت التوقعات تشير إلى احتمال بنسبة 49% لخفض نصف نقطة مئوية.
تأثيرات خفض الفائدة
يعد هذا الخفض المتوقع أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس 2020،
عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأسعار إلى ما يقرب من الصفر استجابة لجائحة كورونا.
وسيغلق هذا القرار فصلاً هامًا من السياسة النقدية التي أثرت على الحياة المالية للأمريكيين.
منذ مارس 2022، بدأت حملة لرفع أسعار الفائدة،
مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية، بطاقات الائتمان، وقروض السيارات.
في الوقت نفسه، انخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا
إلى مستويات قريبة من ما كانت عليه قبل الجائحة.
بحلول يونيو 2022، وصل التضخم إلى 7.1٪ وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي،
المعيار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، انخفض التضخم منذ ذلك الحين إلى 2.5٪،
ومن المتوقع أن يصل إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ بحلول سبتمبر.
التأثيرات على سوق العمل
كان الهدف من رفع أسعار الفائدة هو تقليل التضخم عن طريق تقليل الاقتراض والإنفاق،
مما يسمح بتوازن العرض والطلب.
لكن هذا أيضًا أدى إلى ضغط على الاقتصاد، خاصة على سوق العمل.
مع ارتفاع تكلفة قروض الأعمال، قللت الشركات من التوظيف.
ارتفع معدل البطالة هذا العام بشكل ملحوظ بما يكفي لإطلاق تحذيرات من ركود اقتصادي،
على الرغم من أن المعدل العام لا يزال منخفضًا مقارنة بالمعايير التاريخية.
وقد واجه الاحتياطي الفيدرالي تحديًا في تحقيق توازن بين خفض التضخم
والحفاظ على مستويات **بطالة منخفضة**، وهو ما تم تكليفه به من قبل الكونجرس.
ختام مرحلة تاريخية
تاريخيًا، خفض التضخم إلى مستويات طبيعية دون تدمير سوق العمل يُعد إنجازًا نادرًا.
في الماضي،تسببت زيادات حادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ركود اقتصادي وبطالة جماعية.
ولكن هذه المرة، يبدو أن التضخم قد تم السيطرة عليه دون انهيار كبير في سوق العمل،
وهو ما يعتبر تطورًا إيجابيًا غير معتاد في السياسة الاقتصادية.
في النهاية، يُعد خفض أسعار الفائدة خطوة هامة في استعادة التوازن الاقتصادي
بعد فترة طويلة من التحديات التي أثرت على مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
الفيدرالي يستعد لخفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل