الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وباول يؤكد التزامه بمراقبة التضخم والتطورات الاقتصادية
أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً التزامه بمراقبة التضخم والتطورات الاقتصادية لضمان استقرار الأسواق.
المحتوى
الفيدرالي
الفائدة
الفيدرالي
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماعه لشهر يناير الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% متماشياً مع توقعات الأسواق،
وذلك بعد سلسلة من التخفيضات في الاجتماعات السابقة.
وأوضح الفيدرالي أن قراره جاء استجابة لبيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ التضخم واقترابه من المستهدف الرسمي إلى جانب استمرار قوة سوق العمل.
وأكد البيان الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو بوتيرة قوية مع استقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة.
ورغم هذا، لا يزال التضخم أعلى من المستهدف ما دفع الفيدرالي للإبقاء على سياسته النقدية المشددة
لضمان تحقيق الاستقرار المالي وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.
جيروم باول
تصريحات جيروم باول: موقف متزن وسياسة نقدية مرنة
في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي،
جيروم باول على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً وأن سوق العمل مستقر رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح أن السياسة النقدية الحالية ليست في عجلة من أمرها،
وأن الفيدرالي مستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة إذا استمر التضخم أعلى من المستهدف لفترة طويلة.
وأشار باول إلى أن اللجنة ناقشت تأثير التخفيضات الأخيرة في الفائدة، مؤكداً أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بأكثر من 2% خلال عام 2024،
كما استمر الإنفاق الاستهلاكي في النمو بنسبة 2.6% على مدار 12 شهراً حتى ديسمبر.
كما أكد أن سوق العمل لا يشكل ضغطاً على التضخم، وأن التقييم العام يشير إلى استقرار السوق والتوازن بين المخاطر الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالسياسة المستقبلية، أوضح باول أن الفيدرالي سيعتمد على البيانات الاقتصادية لتحديد مسار الفائدة،
مشيراً إلى أن مراجعة إطار السياسة النقدية للبنك ستنتهي بحلول أواخر الصيف.
كما شدد على أن التعديلات المستقبلية في السياسة النقدية ستتم وفقاً لتطورات الاقتصاد الكلي والتغيرات في التضخم وسوق العمل.
الفائدة
مستقبل الفائدة وسياسة الفيدرالي
أجاب باول على أسئلة الصحفيين مؤكداً أن الفيدرالي لا يتبع مساراً محدداً مسبقاً لأسعار الفائدة بل سيعدل سياسته وفقاً للبيانات الاقتصادية
وأشار إلى أن توقعات التضخم طويلة الأجل لا تزال مستقرة وأن الفيدرالي مستعد لاتخاذ خطوات مرنة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
كما أوضح أن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب تأثير أي تغييرات في السياسات التجارية أو التعريفات الجمركية على التضخم والاقتصاد الأمريكي.
وختم باول حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد،
وأن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة إلا بعد التأكد من أن التضخم يقترب بشكل مستدام من المستوى المستهدف.
كما شدد على أن الفيدرالي يعتزم تقليص حجم الميزانية العمومية،
مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بأزمة 2008، حيث يتمتع الاقتصاد الأمريكي بمرونة أكبر.
الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير