الذهب يحقق قمة تاريخية جديدة :شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الاثنين، مواصلة مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي،
حيث سجل الذهب زيادة بأكثر من 10 دولارات، مما ساهم في تحقيق مستوى قياسي جديد للمرة الثانية على التوالي.
وعلى الرغم من انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار،
استمر الذهب في تعزيز مكاسبه،
مما يعكس جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التوترات الاقتصادية.
المحتوى
الذهب يحقق قمة تاريخية جديدة
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الاثنين، مواصلة مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي،
حيث سجل الذهب زيادة بأكثر من 10 دولارات، مما ساهم في تحقيق مستوى قياسي جديد للمرة الثانية على التوالي.
وعلى الرغم من انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، استمر الذهب في تعزيز مكاسبه،
مما يعكس جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التوترات الاقتصادية.
وفي تفاصيل التداولات، ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.45% لتصل إلى 2,733.84 دولار للأوقية،
بينما صعدت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.60% لتسجل 2,746.50 دولار للأوقية.
يأتي هذا الأداء القوي للذهب وسط توقعات باستمرار الطلب على الأصول الآمنة،
خاصة مع المخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي والضغوط التضخمية.
يُظهر هذا الارتفاع في أسعار الذهب مرونة المعدن النفيس في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية،
مع استمرار توجه المستثمرين نحو الذهب كوسيلة للتحوط من التقلبات المحتملة في الأسواق المالية.
بنك الصين الشعبى يخفض الفائدة على الاقراض
أعلن بنك الشعب الصيني عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض،
بما في ذلك سعر الفائدة المرجعي على قروض الرهن العقاري،
في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الصيني المتباطئ ودعم القطاع العقاري.
جاء هذا القرار بعد تصريحات محافظ البنك “بان جونجشينج” خلال مؤتمر مالي الأسبوع الماضي.
وفي الاجتماع الشهري الذي عقده البنك يوم الاثنين،
تم تخفيض سعر الفائدة على الإقراض لأجل عام واحد
الذي يستخدم كمرجع للقروض التجارية والاستهلاكية
بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) ليصبح 3.10%.
كما تم تخفيض سعر الفائدة على الإقراض لمدة 5 سنوات،
وهو السعر المرجعي لقروض الرهن العقاري، بنفس المقدار إلى 3.6% من 3.85%.
هذه هي المرة الأولى منذ يوليو التي يخفض فيها المركزي الصيني هذه الأسعار،
وذلك في إطار خطة تحفيز نقدي للاقتصاد تم الإعلان عنها في نهاية سبتمبر.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقديم دعم إضافي لقطاع العقارات المتعثر والاقتصاد الصيني بشكل عام.
ومع ذلك، أشار “شين أوليفر”، كبير الاقتصاديين في “إيه إم بي”،
إلى أن خفض الصين لتكاليف الاقتراض وحده لن يكون كافياً لتحفيز الاقتصاد،
حيث أوضح أن المشكلة تكمن في انخفاض الطلب على الأموال،
مما يستدعي الحاجة إلى إجراءات مالية إضافية لدعم التعافي الاقتصادي.
الذهب يحقق قمة تاريخية جديدة