الاحتياطي الياباني البالغ 1.2 تريليون دولار من النقد الأجنبي لا يكفي لدعم الين
علي الرغم من احتياطات اليابان من النقد الأجنبي والتي أصبحت متراكمة بوتيرة
اسرع من النمو وقت تدخل اليابان لإنقاذ الين خلال الازمة المالية الأسيوية،
لكن هذا لا يساهم بشكل كبير في دعم الين ولكن ينتظر تحرك علي الجانب الأمريكي ,
هذا وقد بلغ الاحتياطي من النقدي الأجنبي في اليابان الي 1.17 تريليون دولار
مع نهاية شهر أغسطس من العام الجاري
اليكم التفاصيل من منصة إيفست الموثوقة
المحتوى
الاقتصاد العالمي تحت أنياب التضخم
طوكيو تتدخل في العملة
تشير التوقعات خلال الشهر الجاري بأن ” طوكيو “
تسعي الي التدخل في عملتها المحلية نتيجة التراجع الكبير الذي شهدته بعد وصولها الي أقل مستوياتها في 24 عام
وجاء هذا أمام الدولار الأمريكي , هذا ومازالت رغبة صناع السياسة النقدية في اليابان
علي أن تبقي معدلات الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض ,
وهو عكس رغبة الفيدرالي الأمريكي الذي يدعم دائما
رفعه أسعار الفائدة باستمرار لمواجهة التضخم المرتفع
ضغط الدولار الأمريكي
شهد الدولار ارتفاعا كبير خلال الفترة الماضية مقابل معظم العملات ,
لكن التأثير الأكبر كان علي الين الياباني الضعيف ,
حيث سجل انخفاضا الي دون 4.5 ين للدولار خلال يومين فقط من الأسبوع السابق ,
ويبقي دائما خيار التدخل من كبار المسؤولين مطروحا علي الطاولة ,
وكان الين سجل ارتفاعا مع بداية تداولات جلسة أمس الثلاثاء ,
لكن سرعان ما استكمل الهبوط من جديد مع استقرار أسعاره حاليا بالقرب من مستويات 143.30 دولار
الدعم الأمريكي
أثبت التاريخ أن تدخل الولايات المتحدة يساهم بشكل كبير في التأثير علي مسار عملة ,
وهذا ما حدث في أزمة 1998 , حيث اضطرت اليابان الي التداخل بحوالي 10%
من احتياطي النقدي من العملات الأجنبية والمقدر بنحو 21 مليار دولار
من أجل دعم الين منفردة في ذلك الوقت
وتحتاج اليابان حاليا الي التدخل بشكل منفرد أيضا ,
نظرا لالتزامها بالاتفاقيات التي تم توقعيها مع مجموعة السبع
والتي تسمح للأسواق بتحديد أسعار العملات ,
وفي الوقت نفسه بررت الولايات المتحدة تقديم أي مساعدات بهذا الشأن
لأنها تريد احكام أي عمليات تدخل محتملة في أسواق الفوركس الأسبوع الماضي ,
وهو عكس ما حدث في أزمة 1998 ,
والمختلف في الوضع الراهن أن سبب ضعف الين
يعود في الأساس الي أسباب داخلية بنسبة كبيرة
اسم المقال الاحتياطي الياباني البالغ 1.2 تريليون دولار من النقد الأجنبي لا يكفي لدعم الين
الاقتصاد العالمي تحت أنياب التضخم
هل هناك أمل للخروج من هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي ؟
أما عن الأحداث الجارية الان في العالم والأوضاع الاقتصادية الراهنة
ف الوضع يبقا علي طاوله السياسيين الذين يتسارعون للامساك بذمام الأمور
والسيطرة على التضخم الذي أصبح كابوس يارق السياسيين وبالرغم من محاولاتهم لحل الازمه
الا ان الاقتصاديين يرو ان كل المحاولات هي عباره عن مسكن قصير الأمد
لا يعطي إشارات نحو التقدم في النمو الاقتصادي متوسط وبعيد الأمد.
بدايتا إذا اردنا ان نتحدث ف
من جدير بالذكر أوروبا و منطقه اليورو بالأخص كانت محاولتها لمحاربه التضخم
و حل ازمه الطاقة تتلخص في امر مثل التشديد الكمي و لكن علي ارض الواقع
فقد كشف البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن الناتج المحلي
الذي من المرجح ان يرتفع ٠.٩٪ في عام ٢٠٢٣ و هو توقع اعتقد انه تتفاءلي اكثر
من جميع التوقعات حيث صرحت تري” بلومبرغ ايكونوميكس “ ان التقدم سوف لا يتعدى ال ٠.٤٪
لأسباب عده أهمها ازمه الطاقة و لكن لا شيء يوقف البنك المركزي عن اتخاذ قرار رفع الفائدة
مره اخري لنتتبع يوم الخميس الحركة البالغة ٧٥ نقطه أساس تقريبا
حيث صرحت كريستين لاغارد ‘ رئيس البنك المركزي
الاوروبي ان التضخم لا يزال مرتفع للغاية برغم كل المحاولات ..!
كان جدير بالذكر
التحدث عن دول جنوب شرق اسيا لوجدنا ان التجارة
كانت طوق النجاة للصين الأمر الذي يجعلنا ننظر الي الدول المجاورة لها مثل اليابان
وكوريا ف سوف نجد الضباب يعتم المشهد وأنها تعاني مثل باقي دول الجوار من الازمه الاقتصادية
والركود حيث أظهرت الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات في كوريا الجنوبية
و تايوان تقلص التصنيع بشكل كبير مثلها مثل اليابان
التي ما زالت تحافظ علي النظرة التفاؤلية و تستمر في التوسع رغم توقف التصنيع.
وبالرغم من تباطؤ نمو الصادرات الصينية بشكل كبير في اغسطس
وبالكاد بقيت الواردات علي الجانب الأيمن من الصفر في حين ان استراتيجيه ببكين الصارمة
بشأن كوڤيد تحمل بعض اللوم عن هذه النتيجة.
الأمر الذي جعل السلطات تقول ان الاتجاه البوطي هو ثمن عادل يجب دفعه.
الجدير بالذكر أيضا ان الاقتصاد الصيني انسحب من التدهور في عام ٢٠٢٠
الأمر الذي أوصل الانكماش الي مجراه مع مواجه عام صعب كان يليه عام قوي جدا.
وبالعودة الي منطقه اليورو فقد أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي” چيروم بأول ”
تمسكه بخطته المتشددة متحدثا عن حاجته الي التصرف بشكل صريح وقوي
حيث فتح آفاق جديده نسبيا الا انه اكد علي التوقعات
برفع مستوي ٧٥ نقطه أساس للمرة الثالثة علي التوالي الاسبوع القادم.
حتي لا اطيل عليكم ف قد كان من بين الآراء الأكثر نضجا تجاه مواجهة الازمه هي برينارد ،
العضو ذو العقلية الأكثر نضجا و في فريق قياده الاحتياطي الفيدرالي .
اذ صرحت بأن تكاليف الاقتراض يجب ان تتحول الي تقييدية في حين ان الاعتراف بالمخاطر
سيصبح ثنائي الجانب بشكل اكبر في المستقبل و من المتوقع ان تكون
تحاول توجيه البنك المركزي نحو تقدير اكبر لما يحدث خارج نطاق الولايات المتحدة .
أما عن آراء الاقتصاديين
و رؤساء و محافظي البنوك فقد كان الروئ الأكثر تضامنا هو ان افضل طريقه لحمايه
الاقتصاد هو احتواء ارتفاع الأسعار علي المدى المتوسط و الطويل اذ ان الإصرار علي رفع الفائدة
بخطوات كبيره يزج بنا نحو الدخول في أزمات ظروف اصعب من السبعينيات
عندما خففت تكاليف الاقتراض في وقت مبكر تسبب في ارتفاع التضخم بشكل كبير جدا
و مهما كان تعثر النمو متباطئ في الوقت الحالي الا انه افضل من التعسر في تضخم يستمر لسنوات.
هل من مخرج لهذه الظروف الحالكة التي تكتاح الاقتصاد العالمي
و تؤثر علي جميع القطاعات الصناعية و التجارية و تفاقم ازمه العمل أيضا هل هذه ضريبه
يجب دفعها عن التصرفات الطفولية التي قام بها المسؤولين علي مدار الأيام الخوالي ؟
اسم المقال الاحتياطي الياباني البالغ 1.2 تريليون دولار من النقد الأجنبي لا يكفي لدعم الين