الأجور في منطقة اليورو ترتفع بأعلى وتيرة منذ 2002 مع توقعات تأثيرها على خطط المركزي الأوروبي
شهدت منطقة اليورو ارتفاعًا غير مسبوق في الأجور منذ اعتماد العملة الموحدة في عام 2002
مما يثير تساؤلات حول قدرة البنك المركزي الأوروبي على تنفيذ خططه لخفض أسعار الفائدة وسط توقعات بعودة التضخم للارتفاع.
المحتوى
اليورو
ووفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء عن البنك المركزي الأوروبي،
ارتفعت الأجور المتفاوض عليها بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام مقارنة بزيادة بلغت 3.5% في الربع الثاني
ويعد هذا التسارع في نمو الأجور من بين أعلى المستويات التي شهدتها المنطقة منذ سنوات.
على الرغم من ذلك يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تشهد معدلات نمو الأجور تباطؤًا حادًا خلال عامي 2025 و2026
وهو ما قد يساهم في خفض معدل التضخم إلى هدفه المستدام البالغ 2%.
وفي ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا قفزت الأجور بنسبة 8.8% على أساس سنوي
في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ عام 1993.
يعكس هذا الاتجاه الضغوط المتزايدة التي قد تؤثر على استقرار الأسعار ما يضع تحديات إضافية أمام البنك المركزي الأوروبي لتحقيق أهدافه.
اليابان
واردات اليابان تسجل ارتفاعًا طفيفًا مع اتساع العجز التجاري في أكتوبر
تحولت الصادرات اليابانية للنمو في أكتوبر مدعومة بزيادة الطلب من الصين على معدات صناعة الرقائق
وسط مخاوف من احتمال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية أعلى خلال ولاية الرئيس المنتخب “دونالد ترامب”.
أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة الأربعاء أن الصادرات ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال أكتوبر بعد انخفاض نسبته 1.7% في سبتمبر،
متجاوزة توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو 2.2%.
هذا النمو جاء مدعومًا بزيادة الصادرات إلى الصين بنسبة 1.5% بسبب الطلب القوي على معدات صناعة الرقائق
رغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة -أكبر شريك تجاري لليابان- بنسبة 6.2%.
كما أظهرت البيانات ارتفاع الواردات اليابانية بنسبة 0.4% خلال أكتوبر مقارنة بتوقعات نمو 0.3%.
واتسع العجز التجاري إلى 461.2 مليار ين (2.98 مليار دولار)، مقارنة بـ 294.1 مليار ين في سبتمبر نتيجة ارتفاع القاعدة الاستيرادية.
يُشار إلى أن الصادرات اليابانية سجلت في سبتمبر أدنى مستوى لها منذ 43 شهرًا
لكنها تلقت دعمًا في أكتوبر بفضل زيادة الشحنات إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 35.4% على أساس سنوي.
الأجور في منطقة اليورو ترتفع بأعلى وتيرة منذ 2002